هو اشبه بفيروس اصبحنا نسمع عنه كثيرا في العالم الافتراضي وحتى في الواقع بل هو مرض ممن تعلم الإجرام والخداع وكيفية الايقاع بالآخرين ومفاجئتهم فهو يهاجم نقاط حيوية تشل العقل والتفكير وتبث الخوف في نفس الضحية (المجني علية) والقضاء على الثقة والاعتزاز بالنفس لديها من خلال التهديد والوعيد ب صور او مقاطع او اسرار حصل عليها بطرق مختلفه من اجل استخدام الشخص كأداءة له او مقابل الحصول على مبالغ ماليه او أمور معنوية… الخ .

فكان لابد من الوعي والإدراك ومعرفة كيفية التعامل مع تلك الفئات الخارجة عن القانون بدون خوف وتردد وبحكمة وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني نلاحظ ان المشرع جرم الابتزاز لما له من آثار سلبية على الشخص المهدد وعلى المجتمع فاعتبرة جريمة تؤدي إلى وقوع جرائم أخرى في المجتمع والمساس بخصوصيات الأشخاص وهدم حياتهم بالاضافة إلى الأمراض النفسية فبدلا من اضاعة الوقت وإلرضوخ لأشخاص ليس لديهم ضمير لابد من التصدي لتلك النماذج عبر القنوات القانونية في الداخل او الخارج .

ونلاحظ ان جريمة الابتزاز لا تقوم إلا بتوافر الركن المادي وهو التهديد بفضح امر ويحمل بمكنونه وعيدا بإيقاع شر والركن المعنوي اي القصد الجرمي فلا يتصور ان تقوم بخطاء اماً عن محل جريمة الابتزاز فهو إسناد ماده او واقعة للمجني عليه من شأنها الحط من قدرة او شرفه او مكانته الاجتماعية ونلاحظ ان الماده (٤١٥) من قانون العقوبات نصت على انه "كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شانه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر احد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .

ومن جهة أخرى نلاحظ ان المشرع لم يكتفي بنص هذه المادة فقط بل عزز من العقاب على هذة الجريمة وذكرها بوصفها في قانون الجرائم الإلكترونية بدلالة المادة ١٨ بالحبس مدة لاتقل عن سنه وغرامة لاتقل عن ثلاثة الآلاف ولا تزيد على ستة آلاف دينار وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة او إسناد أمور خادشة للشرف تكون العقوبة بالأشغال الشاقة الموقتة وفي حال النشر على اي وسيلة إلكترونية تكون الغرامة من ٢٠ الف دينار ولا تزيد عن ٤٠ الف دينار والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر بدلالة المادة ٢٠ من ذات القانون، وكنا نتمنى على المشرع الأردني مضاعفة عقوبة الحبس أسوة بالمشرع المصري التي تصل في بعض الحالات إلى الحبس ١٥ سنه والمشرع العراقي الذي حدد الحد الادنى لها ٣سنوات والأعلى ٥ سنوات لما لهذة الجريمة من بشاعة في حق الأبرياء.

واخيراً يمكن القول بان الوعي المجتمعي هو صمام الأمان وعدم منح الثقة لأشخاص خلف شاشة في عالم افتراضي سواء من خلال الألعاب الإلكترونية او وسائل التواصل المختلفة بات ضرورة ملحة والدور يقع على الآباء في توعية أبنائهم وبناتهم في عدم منح الثقة لأشخاص لا تعرف حقيقة نواياهم.