البرلمان الأوروبي يبحث مسؤولية الاتحاد القانونية تجاه الانتهاكات بحق الفلسطينيين
30-11-2025 10:37 AM
عمون - يعتزم البرلمان الأوروبي عقد فعالية سياسية وحقوقية رفيعة المستوى في 3 ديسمبر 2025 تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي: أعد النظر في سياساتك التي قد تُسهم في تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين."
وتهدف الفعالية إلى مناقشة الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، واستعراض المسارات القانونية والسياسية التي يتوجب على الاتحاد اتباعها لضمان احترام القانون الدولي وواجبات حماية المدنيين.
دعم برلماني واسع
تُعقد الفعالية بدعم من كتل برلمانية أوروبية بارزة، تشمل:
• الخضر/التحالف الحر (The Greens/EFA)
• اليسار الأوروبي (The Left)
• الاشتراكيون والديمقراطيون (S&D)
كما سيشارك فيها عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى جانب خبراء ومستشارين مختصّين في الشأن الحقوقي.
مداخلات وتحليلات قانونية حول الانتهاكات
سيقدم نخبة من المتحدثين عرضًا تحليليًا حول طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك:
• استهداف المدنيين،
• سياسات الحصار المفروضة،
• عمليات التهجير القسري،
مع التركيز على الأبعاد القانونية لهذه الممارسات ومدى ارتقائها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وفقًا للمعايير الدولية.
مشاركة أكاديمية بارزة
وستتحدث خلال الفعالية أستاذة القانون الدولي الدكتورة شهد الحمّوري، المُدرّسة في جامعة كِنت – المملكة المتحدة، حيث ستتناول في مداخلتها:
• المسؤولية القانونية للاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية،
• الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان،
• تحليل أثر السياسات الأوروبية الحالية — بما في ذلك الاتفاقيات التجارية والتعاون الأمني — على التزامات الاتحاد القانونية.
توصيات لتعزيز امتثال الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي
من المقرر أن تطرح الدكتورة الحمّوري مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
• تعليق الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل في حال استمرار الانتهاكات،
• فرض قيود على تصدير السلاح ومعدات الدعم العسكري،
• دعم آليات المساءلة الدولية،
• وضمان مواءمة السياسات الأوروبية مع واجبات حماية المدنيين.
الجهات الداعمة للفعالية
تقام الفعالية بدعم من عدد من المؤسسات والمنظمات الأوروبية المعنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، إضافة إلى جهات أكاديمية ومجتمعية مشاركة في التنظيم.