عمون - قرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

وتأتي التَّعديلات في ضوء صدور قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025، مما سيرتِّب تأسيس صندوق التنمية التعاوني باعتباره نافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، يتم من خلاله استقطاب الدعم المالي من الجهات المانحة وتنظيم آلية منح الدعم للمستفيدين، فضلاً عن تنظيم آلية منح القروض للتعاونيات لضمان استدامة مشاريعها وتوزيع الدعم بشكل عادل.

كما تنظِّم التَّعديلات مسألة تأسيس معهد التنمية التعاوني الذي نصَّ عليه قانون التعاونيات؛ بهدف بناء وتعزيز قدرات التعاونيات وأعضائها، إلى جانب كوادر المؤسسة، وفقاً لمناهج تدريب دوليَّة معتمدة من منظمة العمل الدولية، تمَّت مواءمتها بما يتناسب مع السَّياق الأردني، وإعداد دراسات جدوى وإحصائيات مرتبطة بالقطاع التعاوني.

وينسجم إقرار التَّعديلات مع رؤية التحديث الاقتصادي على صعيد تطوير العمل التعاوني، وكذلك مع خارطة تحديث القطاع العام التي تبنت فيها إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية الأردنية بالشكل الذي يضمن تحسين كفاءتها وتعزيز دورها في دعم هذه الرؤية، إضافة الى زيادة مساهمة التعاونيات في التنمية المحلية.