في الوقت الذي دخل فيه مجلس النواب العشرون دورته الثانية، كان المشهد السياسي الأردني يقف على عتبة دقيقة، تتقاطع فيها مراجعات منظومة الإصلاح مع أسئلة كبرى حول القوانين التي شكّلت أساس التجربة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وبعض المواد الدستورية التي أظهرت التجربة العملية الحاجة إلى إعادة قراءتها.

ولهذا، فإن السؤال اليوم لم يعد: هل نحتاج إلى تعديلات؟ بل: هل نضج وقت «التعديل الكبير» الذي يعيد ضبط البوصلة دون أن يهزّ الاستقرار؟ بمعنى مراجعة القوانين التي تم إقرارها للتجويد في ظل التجربة، مع إمكانية توكيل الأمر للجنة التحديث السياسي ذاتها التي أنتجت التعديلات أو للحكومة باعتبار أن أي تعديلات ستتم ستبقى محدودة.

تجربة الانتخابات الأخيرة، وهي الأولى في ظل منظومة الإصلاح الجديدة، كانت ضرورية لإطلاق المسار الحزبي، لكنها كشفت بوضوح أن التطبيق العملي هو الاختبار الحقيقي لأي قانون، ظهر ذلك في شكل القوائم، ودرجة التمثيل، ومستوى الجاهزية التنظيمية للأحزاب، إضافة إلى مسائل لوجستية وإجرائية لا تُرى إلا تحت ضغط الواقع. هذه الملاحظات لم تفتح الباب للتشكيك بالإصلاح، بل لتأكيد أن القانون -أي قانون- بحاجة لصيانة دورية لا تجعل التجربة جامدة أمام متطلبات التطوير.

قانون الأحزاب بدوره لا يبتعد عن هذا السياق؛ فالإطار الجديد الذي أراد تعزيز الحياة الحزبية ألقى عبئا كبيرا على مؤسسات سياسية شابة نسبيا، فظهرت أسئلة حول الدمج، والتمويل، ومتطلبات العضوية، وقدرة الأحزاب على المنافسة في ظل قواعد تنظيمية معقدة نسبيا.

وبالتالي، فإن المراجعة هنا ليست خطوة للوراء، بل محاولة لتمكين الأحزاب من أداء دورها.

بالتوازي يبرز حديث هادئ لكنه لا يغيب حول تعديلات دستورية محدودة. التجربة كشفت ثغرات تتعلق بآليات حل مجلس النواب، والفترات التي تبقى فيها الحكومة، وتوقيت الانتخابات، وما إذا كانت الظروف الاستثنائية تستدعي مرونة دستورية أكبر.

هذه المقترحات لا تعني المساس بجوهر النظام السياسي، بل قد تكون ضرورة لتأمين انتقال سلس بين المراحل في بلد أثبت مرارا قدرته على إدارة الأمور بشكل صحيح وهادئ.

وفي هذا السياق، ينتظر قانون الإدارة المحلية مراجعة حتمية، خصوصا بعد حل المجالس المنتخبة وتعيين أخرى، ما يجعل إعادة النظر في بنية الحكم المحلي أمرا ملحا، فالإدارة المحلية ليست تفصيلا إداريا، بل هي بوابة الخدمات والتنمية، وأي خلل فيها يرتد مباشرة على المواطن.

وسط كل هذا، يبرز السؤال الأكثر حساسية: ما مستقبل مجلس النواب العشرين نفسه؟ هنا تتداخل القراءة السياسية مع احتمالات متعددة، من استمرار المجلس حتى نهاية عمره الدستوري، إلى إتمام التعديلات المطلوبة وهو قائم، إلى سيناريو الذهاب إلى انتخابات جديدة إذا قُدّر أن التعديلات العميقة تستوجب مجلسا منتخبا وفق قواعد محدثة. أي من هذه السيناريوهات قد يتحقق، أو لا يتحقق، فالباب مفتوح دون حسم أو تلميح نهائي.

المهم هو إدراك أن الإصلاح ليس حدثا، بل عملية مستمرة، وهو ليس قانونا يُكتب مرة واحدة، بل مسار متدرج يتكيّف مع المتغيرات ويستثمر في الخبرة.

ما نحتاجه في هذه اللحظة ليس الإحساس بأن هناك خللا، بل الاعتراف بأن التجربة يجب أن تتقدم على نفسها دائما، ولهذا، قد نكون بالفعل أمام لحظة مفصلية تفرض «التعديل الكبير» بجرعة محسوبة من الجرأة وجرعة أكبر من الواقعية. لكن المؤكد أن الأردن - كعادته - يسير نحو الإصلاح بخطوات محسوبة، وتوقيت يوازن بين الحاجة إلى التحديث وضرورة الحفاظ على الاستقرار، وبالتالي فإن التعديلات التي نتحدث عنها قد تأتي في نهاية الدورة الحالية أو ربما تمتد إلى دورة إلى الدورة العادية الثالثة وربما استثنائية ستكون ساخنة.

"الغد"