يكشف ارتفاع إيرادات أمانة عمان الكبرى من عوائد مخالفات السير الى أكثر من 45 مليون دينار خلال تسعة أشهر النقاب عن تحول كبير في مجال التعاطي مع ملف السير، وبخاصة ضمن مناطق الأمانة كمرحلة أولى تتبعها الطرق الخارجية وباقي المدن.

ما يعزز تلك القناعة ما حملته التقارير من أن إيرادات الأمانة من مخالفات السير للعام الفائت كاملا لم تتجاوز 24 مليون دينار. بمعنى أن الإيرادات من هذا البند زادت على الضعف بعد تطبيق الآلية الجديدة العام الحالي، حيث لم تقتصر العملية على رفع قيمة المخالفات، بل توسعت في رصدها من خلال شبكة كاميرات حديثة قادرة على رصد الكثير من أنواعها. ومشاريع لاحقة لزيادة أعداد الكاميرات وتنويعها لتغطي العاصمة وتمتد إلى خارجها.

فقد ارتفعت وتيرة الشكوى من آلية الرقابة الجديدة ومخرجاتها، ومن ارتفاع أرصدة المخالفات المطلوبة. وما نتج عن ذلك من شكاوى واتهامات كان الرد الرسمي عليها جاهزا، ويتمثل بأن» من يخالف قواعد السير يتحمل المسؤولية، ومن لا يخالف لن يطلب منه شيء».

منطقية هذا الطرح لا تلغي مبدأ المبالغة الرسمية في التعاطي مع المخالفات. فمن بين ما يثار في هذا الصدد الإضافات التي تضمنها قانون التأمين الأخير، الذي يفرض غرامات إضافية على المخالف والمشارك في أي حادث لصالح شركات التأمين. وصولا إلى التشكيك في مدى دستورية مثل تلك الغرامات. والشكوى من أن هذه الغرامات فقدت مبررها في ضوء النظام الجديد للسير الذي نحن بصدد الحديث عنه.

فخلافا للتسميات التي تحملها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المرخصة وغير المرخصة، والعديد من الصحف ومحطات التلفزة، يبدو أن إجراءات السير الجديدة أقرب ما تكون إلى النظام الجديد الهادف إلى تعديل سلوك سائقي السيارات بكل ما فيه من سلبيات، أبرزها الجرأة على الشارع، وعلى حقوق الآخرين، واختلاق الأسباب كمبررات لمخالفة النظام العام، بمخالفة قانون السير بدرجات تتراوح ما بين الخطير ، كالسير بعكس الاتجاه، والأقل خطرا، كالتوقف في منتصف الشارع أو الانتقال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

وفي المحصلة تمارس مخالفات كثيرة ومتعددة، وخطيرة تتسبب في الكثير من الحوادث، وتزعج المتمسكين بالنظام العام وتتجرأ على حقوقهم، وبخاصة في غياب رجال السير الذين يصعب نشرهم في كل متر من مسافات الشوارع التي يصل طولها إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات.

ومن يدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند مخالفات مزعجة أولا، وخطيرة ثانيا، داخل وخارج المدن. فإضافة الى القيادة المتهورة، وعمليات السباق التي تمارس في الشوارع بما فيها المكتظة، والانتقال من مسرب إلى آخر، وقطع الإشارات الضوئية الحمراء، والتوقف المزدوج، وفي منتصف الشارع، كلها ممارسات لا يخلو منها أي شارع.

ولأن السائق لم يتعود على رصد كل تلك المخالفات، وليس لديه الرغبة بأن يعدّل سلوكه الذي يتجرأ فيه على النظام العام نجده يحتج على ارتفاع عدد المخالفات وارتفاع حصيلتها، ويشكو من عدم قدرته على دفعها، وأن قيمة المخالفات في عدة أشهر تفوق ثمن السيارة نفسها.

اللافت في مخرجات عملية الرصد لتلك الحالة، أن الأردنيين الذين يغادرون إلى دول صديقة أو شقيقة للعمل أو للإقامة يتطبعون بطبائع المرور في تلك الدول، ويحرصون على التقيد بكافة التعليمات النافذة والتي لم نصل- بعد- إلى تغطيتها كاملة في شوارعنا.

السبب في ذلك القوانين الصارمة، والتشدد في تطبيقها، واعتماد أسلوب «الأتمتة» في تطبيقها، وفي تحصيل الغرامات وباقي العقوبات التي تصل في بعضها إلى مستوى إلغاء الإقامة والتسفير.

هنا، ومع أن الحديث عن إيجابيات النظام الجديد يمكن اعتباره نوعا من السباحة ضد التيار، إلا أن استمرار تطبيقه بحزم يرفع من منسوب الالتزام به، وبالتالي تتراجع نسبة المخالفات. غير أن المطلوب هنا إنصاف المواطن بإعادة النظر في قانون التأمين الذي تم تعديله في مرحلة سابقة لرفع العبء على المخالفين، وتحويل عوائد التعديل من غرامات مخالفات وحوادث لصالح الشركات. فقد زاد النظام الجديد العبء على المخالف، وتوسع في رصد أنواع جديدة من المخالفات، وبالتالي لا داعي لإخضاعه للعقوبة أكثر من مرة.

"الغد"