ضمن النشاطات المتجددة لمركز الرأي للدراسات، استضاف المركز الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، في جلسة حوارية تحت عنوان (قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن)، أكد خلالها نجاح الأردن في تنويع شركائه التجاريين وزيادة الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.

فيما أشار إلى مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية، ومبيناً أن التضخم في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية، وأن الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 شهدت تحسناً واضحاً نحو معظم الشركاء الرئيسيين، لا سيما دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح أن المؤشرات حول التجارة الأردنية تظهر أن أداء الصادرات إيجابي ويستمر في الاتجاه الصاعد، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التوسع، وأن ارتفاع المستوردات بوتيرة أقل يساعد على الحد من الضغط على الميزان التجاري.

وتناول أبرز الاتجاهات في الصادرات والمستوردات الأردنية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025، موضحاً أنه خلال هذه الفترة شهدت الصادرات الوطنية نمواً بنسبة 9.1٪؜، مدفوعة بارتفاع صادرات الأسمدة، والفوسفات، والبوتاس، والحلي والمجوهرات، والمستحضرات الصيدلانية، مما يعكس قدرة هذه القطاعات على تعزيز الإيرادات التصديرية؛ حتى مع تراجع بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة وتوابعها.

وبين أن قطاع العقارات تصدر الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة تحسن بيانات القيمة التأجيرية، يليه قطاع الإنشاءات لمعالجة أعمال القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع تضمين توليد الطاقة البديلة، كما شملت الزيادة الزراعة، الصناعات التحويلية والاستخراجية، وخدمات القطاع غير الرسمي.

ومن جهةً أخرى، بين فريحات أن الدائرة أنهت المراحل الثلاثة الأولى لإصدار التعداد السكاني لعام 2025، وبقيت مرحلتان لإصداره في الربيع الثاني أو الثالث من العام المقبل، مشيراً إلى أن عدد سكان المملكة يقترب من 11 مليون نسمة، وعدد سكان العاصمة يقترب من 5 ملايين، مبيناً أنه لا يمكن تنفيذ مسح لمستوى الفقر دون إجراء التعداد السكاني.

المعلومات الاقتصادية والإحصائية التي ذكرت في الجلسة مهمة جداً، وبحاجة للتحليل والقراءة بتمعن، بهدف البناء عليها بشكل دقيق وواضح للمستقبل، وعلى جميع القطاعات الاقتصادية أن تكون حريصة على متابعة تلك المعلومات والأرقام بشكل مستمر وصحيح لبناء خططها وبرامجها المستقبلية على أسس علمية وعملية وواقعية، فالمعلومة الصحيحة والدقيقة تعطي نتائج إيجابية مضمونة.

وكون دائرة الاحصاءات العامة جهة موثوقة للجميع، فيجب التعاون معها، والإستفادة من التقارير والبيانات التي تصدرها بحرفية ومهنية؛ بهدف الوصول إلى الأهداف التي يضعها كل قطاع وكل جهة على كافة المستويات.

ونتمنى أن يركز مركز الرأي للدراسات في المرحلة القادمة على الملفات الاقتصادية الرئيسية، لإثراء النقاش والحوار الوطني من قبل المختصين حول الآفاق الاقتصادية المستقبلية لاقتصادنا المستمر بالنمو بعون الله.

الرأي