في الفترة الأخيرة كثر اللغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع قيام أحد السفراء بالتجوال في المحافظات وزيارة الدواوين العشائرية، الأمر الذي دفعنا لبحث الموضوع بعجالة، فالقانون الدولي والعرف الدبلوماسي لا يمنعان سفراء الدول من القيام بزيارات داخل الدولة المضيفة، بما في ذلك المحافظات والمدن، ومؤسسات محلية، وفعاليات اجتماعية وثقافية، وإجراء لقاءات مع وجهاء المجتمع والمدن والدواوين العشائرية (إذا كانت ضمن إطار احترام قوانين الدولة).

لكن هناك ضوابط واضحة يجب الالتزام بها وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والأعراف الدبلوماسية، ومن هذه الضوابط ما الذي تسمح به اتفاقية فيينا؟ فاتفاقية فيينا تمنح السفير حرية الحركة داخل الدولة المضيفة ما دام لا يخالف القانون المحلي، كما تسمح له باللقاء مع شرائح المجتمع لفهم البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية.

ومن الضوابط أيضاً القيود والضوابط المتمثلة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فهذا مبدأ أساسي في المادة 41 من اتفاقية فيينا، حيث يُحظر على السفير التأثير على الخلافات الداخلية، ودعم طرف سياسي أو اجتماعي، وإصدار تصريحات تُعد تدخّلًا في شؤون الدولة، ومن الضوابط أيضاً التنسيق مع وزارة الخارجية، ففي كثير من الدول (ومنها الأردن)، من البروتوكول أن يتم إبلاغ وزارة الخارجية مسبقًا، وأحيانًا تتم الزيارة برفقة ممثلين رسميين، ومن الضوابط أيضاً احترام الأعراف المحلية، خاصةً عند زيارة الدواوين والبيئات العشائرية، حيث ينبغي أن تكون الزيارة ذات طابع اجتماعي أو ثقافي، وأن تكون بعيدة عن الاصطفافات أو الرسائل السياسية.

خلاصة القول إنه يحق للسفير الأجنبي القيام بزيارات للمحافظات والدواوين العشائرية وفق القانون الدولي والمواثيق، لكن بشرط أن تكون الزيارة منسّقة أو معلَمة رسميًا، وخالية من أي تدخّل سياسي، ومنضبطة بالقانون الداخلي وأنظمة وبروتوكولات الدولة المضيفة.