اسواقنا ليست مكبا لنفايات السلع والاجهزة ومواطننا ليس لقمة سائغة لتجار الغش والخداع الذين يستغلون حاجنة وعسر حاله وضيق ذات اليد ليبيعونه النفايات من السلع المستوردة او تلك المنتجة محليا ولا تصلح للاستهلاك البشري.

يبدو أن هناك خللًا فنيًا في أحد أنواع مدافئ الغاز، التي جرى تداول اسمها وشكلها عبر تصريحات رسمية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، محذِّرة من خطورة استعمالها، بعد أن تسببت هذه الماركة بوفاة مواطنين نتيجة تسرب الغاز.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: من المسؤول؟

إذا ثبت فنيًا وأمنيًا وجود مخالفة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بجودة هذا الصنف من المدافئ، فإن على الشركة الصانعة، أو الوكيل في حال كانت مستوردة، تحمّل المسؤولية القانونية والجزائية، بما في ذلك تعويض المتضررين ودفع التعويضات لذوي الضحايا. كما تقع على عاتق الجهات الرقابية المختصة مسؤولية قانونية مباشرة، إذا ثبت أنها أجازت دخول هذا النوع الرديء إلى الأسواق، خاصة إذا بيّنت التحقيقات أنه تسبب في وفاة إنسان، وفق التعبير القضائي.

إن تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة يستدعي تكثيف الرقابة الفنية الصارمة على جميع أنواع المدافئ، سواء كانت كهربائية أو تعمل بالغاز أو الكاز، إضافة إلى مواقد الحطب، خصوصًا أن أسواقنا تعج بمثل هذه السلع، التي يفتقر معظمها إلى الكفالات الحقيقية، وإن وُجدت فهي في كثير من الأحيان وهمية أو شكلية، سرعان ما ينكرها الوكيل أو التاجر بحجة “سوء الاستعمال”.

فأسواقنا ليست مكبًّا لسلع وأجهزة تحمل معلومات مضللة عبر بروشورات وكاتالوجات لا تتطابق مع مواصفاتها الفعلية، وإنما صيغت للخداع والترويج الإعلاني الكاذب. وعلى المواطنين تجنب شراء الأجهزة التي يُروَّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون معرفة هوية البائع، وعدم شراء أي سلعة دون الحصول على فاتورة رسمية تحمل اسم المتجر وعنوانه وأرقام الاتصال الخاصة به، والتأكد من صحة المعلومات، خاصة في ظل اتساع فضاء التسوق الإلكتروني الذي بات يعج بالسلع التالفة والمخالفة، والتي يقع المستهلك ضحية لشرائها.

كما نهيب بمؤسسة المواصفات والمقاييس، والأجهزة الرقابية والمخبرية، والجمارك، ووزارة الصناعة والتجارة، عدم إجازة أي تجارة إلكترونية للسلع، أو العدد الإنشائية، أو الأجهزة الكهربائية وغيرها، إلا من خلال متاجر مرخصة رسميًا، وضرورة ملاحقة كل من يروج للسلع خارج الإطار التجاري والقانوني المنظّم.