إن الرابح الأكبر من خطة استثمار أموال الضمان لخفض حصته إلى (35%) على عدة سنوات على محفظة السندات هو إيرادات الدولة الضريبية، فبالعادة تتنافس البنوك التجارية وبعض المؤسسات المالية والعامة على هذه الحصة من السندات الحكومية منخفضة المخاطر والعائد المتزن. فالبنوك تدفع أكثر من (35%) إيرادات ضريبية على صافي الدخل مما يعزز إيرادات المالية العامة من الضريبة على البنوك والشركات في حال إعادة توزيع هذه الحصة.

وعلى الشق الآخر، إذا كانت استجابة صندوق استثمار الضمان لبعض المطالبات من الشارع على اعتبار أن الدولة هي من توجه استثمارات أموال الضمان الاجتماعي وتتجه من خلالها نحو السندات الحكومية وليس من خلال الدراسات الاكتوارية، فإن الشارع والمواطن وأصحاب الشركات الصغيرة والكبيرة والمقترضين وحتى السياسة النقدية هو من سيدفع تكلفة تغول البنوك على هذه الحصة.

سبق وذكرت في مقال نُشر في صحيفة الغد يوم 4/8/2025 والمعنون ب "استثمار أموال الضمان في أوراق الدين العام دعم غير مباشر للصندوق" إن هنالك عدة فوائد لدخول صندوق استثمار الضمان إلى سوق السندات الحكومية تتعدى الإيرادات والمخاطر ولكن أيضاً تساعد في حل مشكلة الكسل المصرفي وتخفيض أسعار الفوائد على حساب المالية العامة، واقتبس من المقال السابق "إذ تقدم مؤسسة استثمار الضمان عند شرائها لأدوات الدين العام الأردنية خدمةً للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من خلال كبح البنوك عن المبالغة في تحديد أسعار الفوائد وترسيخ قواعد التنافسية على أدوات الدين الحكومية والتي تعتبر مؤشراً رئيساً لأسعار فوائد الإقراض للآجال المختلفة ولمختلف القطاعات من شركات وأفراد. فدخول صندوق استثمار الضمان في مزادات الأوراق المالية الحكومية يخفض من مستوى كلفة أسعار الفوائد وبالتالي يساعد في تلبية احتياجات الموازنة العامة وخفض كلفة خدمة الدين العام الداخلي وتحقيق طموحات صانع السياسة المالية والنقدية في خلق طلب قوي ومؤثر على هذه الأوراق".

وفي الختام لا اقترح نسبةً او حجماً محدداً لحيازات الصندوق من أدوات الدين العام لاستثمارات الصندوق في أوراق الدين العام من مجمل أصول المحفظة ولكن يجب خلق مؤسسات مالية من غير البنوك لتحل محل استثمارات صندوق الضمان.