في ظل الخطر الصهيوني الذي اصبحت ملامحه في تهديد وطننا الغالي وامنه واستقراره اكثر وضوحا و" وقاحة "من اليمين الصهيوني؛ قد يبدو هذا السؤال انه يطرح السيناريو الأكثر عقلانية، ولكنه الأصعب تحقيقاً، في المشهد السياسي الأردني المعقد، ما لم تتحقق الإرادة السياسية من الأطراف المعنية.

الإجابة المباشرة من وجهة نظري؛ هي:
نعم، من الممكن جداً، بل ومن المرجح في ظروف محلية واقليمية مُلتبسة، أن تنشأ نقاط تفاهم والتقاء بين القوى الوطنية والإسلامية المعارضة وبين الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.

لكن، هذا الـ"نعم" مشروط ومقيد جداً، هذا الالتقاء - إن حدث؛ واتمنى حدوثه بأقرب وقت ممكن- لن يكون "تحالفاً استراتيجياً" أو "غراماً سياسياً" مفاجئاً، بل سيكون "التقاء مصالح مؤقت" تفرضه الضرورة الوطنية القصوى.

إن العلاقة بين الطرفين ( المعارضة ومؤسسات الدولة ) محكومة تاريخيا بمعادلة دقيقة من "الشك التاريخي المتبادل" مقابل "المصير المشترك الواحد".

وكمواطن اردني؛ أقدم من باب المسؤولية الوطنية العُليا رؤوس أقلام لكيفية تمكين هذا الالتقاء، مجالاته، وشروطه:

أولاً: المحرك الأساسي للالتقاء (الخطر الوجودي المشترك).

أكبر دافع لأي تفاهم مستقبلي بين الأردن الرسمي والمعارضة ليس " الحب المتبادل"، بل "الخوف المشترك" من " عدو مشترك".

ففي ظل حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة (كما هو الحال الاكثر وضوحاً بعد السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ وما بعدها) لا تخفي أطماعها في تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن (الوطن البديل، التهجير)، يصبح كل من "النظام السياسي" و"المعارضة الوطنية الإسلامية" في قارب واحد مهدد بالغرق لا سمح الله.

- الدولة تدرك: أنها لا تستطيع مواجهة هذا الخطر الخارجي بجبهة داخلية مفككة وغير متماسكة، وهي بحاجة إلى "الحاضنة الشعبية" و"الصوت العالي" الذي تمثله المعارضة السياسية بكافة الوانها؛ لتقوية مواجهتها التفاوضية والسياسية مع الإدارة الامريكية الداعمة بقوة للتطرف الصهيوني.

- والمعارضة السياسية تُدرك: أن اهتزاز الدولة او ضعفها - لا سمح الله - أو الفوضى الداخلية في هذه اللحظة هو الحلم الصهيوني الأكبر، وأن الدفاع عن فلسطين في وجه المخططات الصهيونية يتطلب أولاً الحفاظ على "الأردن" القوي والمستقر.
هنا تكمن نقطة الالتقاء الكبرى: "حماية الدولة الأردنية".


ثانياً: مجالات التفاهم الممكنة (أين يمكن أن يلتقوا؟)

إذا اتفقنا على المبدأ، فما هي الملفات العملية التي يمكن أن يحدث فيها التفاهم المطلوب؟

1. ملف "الوصاية الهاشمية والقدس":

- هذا ملف "سيادي" للنظام السياسي، وملف "عقائدي" للمعارضة الاسلامية وملف " قومي ووطني " للمعارضة الوطنية.

- نقطة الالتقاء: يمكن للدولة أن تستفيد من قدرة المعارضة على التحشيد الشعبي والإعلامي للدفاع عن الوصاية الهاشمية ضد الانتهاكات الإسرائيلية. هنا، يصبح صوت المعارضة "سلاحاً" بيد الدولة وليس موجهاً ضدها.

2. ملف "إدارة الغضب الشعبي" (صمام الأمان):

أجهزة الدولة الأمنية تدرك أن الاحتقان الشعبي بسبب ممارسات الاحتلال يحتاج إلى قنوات شرعية للتنفيس، حتى لا نصل لنقطة انفجار الشارع لا سمح الله.

- نقطة الالتقاء: السماح للمعارضة السياسية، احزابا وشخصيات وطنية بقيادة الحراك الشعبي السلمي تحت سقف "السلمية" وضمن الثوابت الوطنية الاردنية والقومية، بدلاً من أن ينفجر بشكل فوضوي أو تقوده عناصر عدمية بلا قيادة او توجيه. الدولة تفضل "معارضاً تعرفه ويمكنها التفاوض معه" على "فوضى مجهولة".

3. ملف "التعبئة الوطنية العامة" في أوقات الأزمات القصوى:

في حال حدوث سيناريو صهيوني كارثي (مثل بدء تهجير فعلي من الضفة)، ستحتاج الدولة إلى إعلان حالة طوارئ غير معلنة وتعبئة شاملة.

- نقطة الالتقاء: هنا، يصبح لزاماً على الدولة استدعاء المعارضة السياسية وشخصيات ذات مصداقية شعبية ليقفوا خلف قيادة الدولة في اعلان حالة الطوارئ والتعبئة الشاملة لمواجهة المخططات الصهيونية الاستعمارية التوسعية.

ثالثاً: شروط هذا التفاهم (قواعد الاشتباك الجديدة)
لكي يتحول هذا الالتقاء النظري إلى واقع، لا بد من "صفقة ضمنية" او " تفاهم سياسي " يلتزم بها الطرفان:

1. المطلوب من الدولة والأجهزة الأمنية:

- توسيع الهامش: التوقف عن سياسة "تكميم الأفواه" عبر قوانين الجرائم الإلكترونية، والسماح للمعارضة السياسية والشخصيات الوطنية الوازنة بحرية الحركة والتعبير في القضايا الوطنية، طالما لم يدعوا للعنف أو الفوضى.

- الاعتراف بالشراكة: التعامل مع المعارضة كـ "شريك وطني من موقع المعارضة" وليس كـ "متهم دائم" أو "ملف أمني".

2. المطلوب من قوى المعارضة:

- احترام "الخطوط الحمراء السيادية": الابتعاد عن استهداف "العصب الحساس" للدولة في لحظات الأزمات، يجب أن يكون النقد موجهاً للسياسات وليس للطعن في شرعية مؤسسات الدولة السيادية (الجيش، الأمن، العرش) أثناء المواجهة او التجهيز للمعارك السياسية والدبلوماسية الخارجية.

- ضبط الإيقاع: أن تمارس المعارضة دورها القيادي في توجيه الشارع نحو "البوصلة الصحيحة" (الاحتلال) ومنع انحراف البوصلة نحو الداخل.

رابعاً: طبيعة هذا التفاهم (الخلاصة)

إن أي تفاهم مستقبلي بين المعارضة والدولة الرسمية لن يكون بأي حال من الأحوال "مصالحة تاريخية" تنهي عقوداً من الشك الموروث لعقود طويلة؛ بل سيكون هذا التفاهم أقرب إلى "هدنة المصالح المشتركة" أو "التحالف التكتيكي البارد"، لأن الدولة ستبقى تنظر إلى المعارضة بعين الريبة والشك، لكنها "توظف" وطنية المعارضة وشعبيتها لخدمة استقرار الدولة والنظام السياسي في وجه العاصفة الإقليمية القادمة.

والمعارضة السياسية الوطنية؛ ستبقى معارضة لنهج الدولة الاقتصادي والسياسي في قضايا متعددة، لكنها تمد يدها "لهدنة سياسية وطنية" مرحلية وتصطف في خندقها، لأن البديل هو ضياع الوطن - لا سمح الله- الذي تدافع عنه مع الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.

إنه التقاء الضرورة، او " شراكة الضرورة الوطنية" التي تثبت أن في السياسة، خاصة في بلد يقع على فوهة بركان كالأردن، لا توجد عداوات دائمة، بل مصالح وطنية عليا دائمة تفرض نفسها على الجميع عند حافة الهاوية.

اعجبني قبل فترة تعليق لاحد الأصدقاء على صفحتي في الفيسبوك " قوة الدولة تُصنع بالحوار لا بالإقصاء، وبالكلام الرسمي لا بالرسائل الملتبسة، وبالثقة بشعبها وقواه السياسية لا بالرهان على ضغوط الخارج"

حمى الله وطننا الغالي، أرضا وشعبا وقيادة وجيشا واجهزة امنية من المخططات الصهيونية الاستعمارية التوسعية.