إليك أبرز إنجازات البنك المركزي الأردني خلال السنوات الأربع الماضية (2022-2025)، والتي تبرز دوره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتحفيز التطور المالي في الأردن:

1. تعزيز الاستقرار النقدي والمالي

حافظ البنك المركزي على استقرار الأسعار والتضخم عند مستويات منخفضة قريبة من 2% رغم التحديات الإقليمية والعالمية، ما ساهم في حماية القوة الشرائية للمواطنين.
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24 مليار دولار، تغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع مما يعزز ثقة الأسواق في الدينار الأردني.

انخفض معدل الدولرة في النظام المالي إلى حوالي 18.2%، ما يدل على زيادة الثقة في العملة المحلية.


2. سياسات نقدية مرنة لدعم النمو الاقتصادي

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات (بمجموع حوالي 150 نقطة أساس) لدعم النشاط الاقتصادي والتكيف مع السياسات النقدية العالمية دون التأثير على استقرار الأسعار.

ساعدت هذه السياسة في تحفيز الاقتراض لدى القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على الأسس النقدية السليمة.

3. دعم النمو الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

أشارت تقديرات البنك إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الضغوط الخارجية، وتوقعات نمو متوسط يتجاوز 4% على المدى المتوسط مع استمرار تنفيذ الإصلاحات.

يسهم ذلك في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

4. مبادرات للتوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي

ارتفعت مدفوعات القطاع المالي الرقمي بشكل كبير (مثلاً وصل حجم المعاملات الرقمية إلى أكثر من 31 مليار دينار)، ما يعكس تحوّلاً نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

البنك المركزي أطلق فعاليات ومبادرات لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي وتنظيم مسابقات في هذا المجال، بهدف رفع كفاءة وأمان التعاملات الرقمية.

دعمه لمسابقات مثل Digital Signature for Financials Challenge ساهم في تشجيع الابتكار في الخدمات المالية الرقمية.


5. دعم القطاع المصرفي وتعزيز الإشراف والحوكمة

استمر البنك المركزي في تعزيز الإشراف على القطاع المصرفي لضمان سلامته وقدرته على مواجهة المخاطر، مع تعزيز مؤشرات رأس المال والسيولة في البنوك.

ساهمت هذه السياسات في تراجع نسبة الديون غير العاملة والحفاظ على جودة الأصول، مما عزز الاستقرار المالي العام.


6. المساهمة في برامج الإصلاحات الاقتصادية الوطنية

البنك المركزي أكمل مبادرات تحت إطار الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي وبرامج الإصلاح الهيكلي (بما فيها تلك المرتبطة ببرنامج الصندوق المالي الدولي)، ما ساعد في بناء بيئة أكثر جذباً للاستثمار.

تعمل هذه الإصلاحات على تحسين الظروف المالية العامة وخفض العجز وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني.

باختصار

البنك المركزي الأردني قاد سياسات توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، عزّز الاحتياطيات الأجنبية، دعم التحول الرقمي والشمول المالي، وطور إطار الإشراف المصرفي، ضمن رؤية إصلاحية ممتدة تهدف لتوطيد استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.