عمون - أكد محافظ الكرك، الدكتور قبلان الشريف، أن تضافر الجهود الميدانية بين مختلف مؤسسات الدولة يعد الركيزة الأساسية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المكتسبات الوطنية والبنية التحتية في المحافظة، مشيداً بالدور الريادي والمحوري الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان في مساندة بلديات الكرك وخصوصاً في قرية العراق ومناطق لواء المزار الجنوبي، والذي تجلى بالتنسيق العالي بين وزارة الداخلية ووزارة الأشغال ووزارة الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية، مما مكن الفرق الميدانية من معالجة البؤر الساخنة وتأمين الطرق الحيوية بكفاءة واقتدار.

وأوضح الشريف أن الجولات الميدانية والتقارير الفنية التي أعدتها اللجنة المشتركة، والتي ضمت مديري الأشغال والمتصرفية والبلدية ومندوبي الأمن العام والدفاع المدني، وجود أخطاء تنظيمية سابقة تسببت بحرف المسار الطبيعي لمجاري السيول.

وأكد الشريف ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف التعديات على مسار الأودية لما تشكله من خطورة بالغة على انسيابية المياه وسلامة المنازل المجاورة، بعد انجراف جسم الشارع البلدي وتغيير مسار المياه نحو منازل المواطنين، مع التوجيه بالبدء الفوري في إعداد مخطط تصريف شمولي للمنطقة ينهي التحديات التاريخية المتعلقة بالانجرافات المائية، إضافة إلى استكمال تأهيل الطرق الترابية وربطها بالشبكة الرئيسية باستخدام عبارات هندسية كافية تتناسب مع طبيعة المنطقة الجغرافية.

وبين الشريف أن الكشف الفني الدقيق في مناطق الدوار وعين المغيسل والمركز الصحي أظهر نجاعة التدخلات التي نفذتها كوادر وزارة الأشغال خلال الفترة الماضية، حيث تبين أن الشارع الرئيسي رقم (825) سليم إنشائياً والعبارة المنفذة عليه تعمل بكفاءة عالية، كما أثبت جدار "الجابيون" للعبارة الصندوقية في منطقة عين المغيسل فاعليته في حماية الطريق من الانجرافات الجانبية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة معالجة التداخلات في منطقة المركز الصحي التي تعاني من ربط طرق غير مستكملة بعبارات غير كافية.

وقال الشريف أن لجنة مشتركة من وزارتي الأشغال والإدارة المحلية ستباشر اعتبارا من صباح يوم غدٍ الأثنين التحقق من أسباب الأنهيارات التي حدثت ورفع التوصيات الفنية لمعالجتها في كافة مواقع المحافظة.

وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين الكوادر الخدمية والأمنية لضمان ديمومة الطرق وسلامة قاطني المناطق الجبلية والمنحدرات، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير المرافق العامة بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة.