اولا : ما حدث في جلسة مجلس النواب بعد كلمة النائب ديما طهبوب من إشكالات وجلبة داخل المجلس وعلى الصفحات يحدث أكثر منه في كل برلمانات العالم، ولا يأخذ كل هذا الحيز من المساحة الإعلامية والسياسية.

ثانيا. (للتنويه، وقد كنت حاضرا وشاهدا) فإن دولة رئيس الوزراء لم يكن حاضرا تحت القبة عند طرح السؤال والجواب، وما تناقلته المواقع من حديث بين الرئيس والوزير تعقيبا على ما جرى ليس صحيحا.

ثالثا. ما تحدثت به النائب ديما طهبوب حول السؤال الموجه لوزير العمل هو ممارسة لدور النائب في حدود الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب عندما وجهت سؤال خطي، وتلقت ردا خطيا على سؤالها.

رابعا. أخطأت النائب المحترمة ( وسايرها المجلس) عندما قررت تحويل السؤال إلى استجواب قبل أن تسمع، ويسمع معها المجلس رد الوزير على السؤال ، إذ أن تحويل السؤال إلى استجواب قبل رد الوزير لا يكون إلا في حالة واحدة وهي : (إذا لم تجب الحكومة على السؤال خلال مدة شهر من ورود السؤال) فيحق لطالب السؤال أن يحول سؤاله الى استجواب، مستندا الى واقعة عدم الرد خلال المدة المحددة.

أما ما عدا هذه الحالة فقد رسم النظام طريقا لتحويل السؤال الى استجواب فقد جاء في النظام الداخلي: (عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع ، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب)، وهذه التراتبية في الأدوار مهمة لإحاطة المجلس بالواقعة محل الاستجواب، ذلك أن تحويل السؤال إلى استجواب ينقل السؤال من حق فردي للسائل، إلى حق جماعي لكل عضو في المجلس الذي يملك حق المشاركة في مناقشة الاستجواب، والتصويت على الثقة، بخلاف السؤال إذ ينحصر حق المناقشة بين السائل والمجيب .

خامسا. طالما أن النائب قد حولت سؤالها الى استجواب، ووافق المجلس ضمنا وتجاوزا على هذا الإجراء فقد كان حريا بمعالي رئيس المجلس اقفال باب النقاش فورا، وعدم إعطاء الوزير الحق في الكلام، إلى حين أن تتقدم النائب باستجوابها خطيا.

سادسا. وتجاوزا لهذا الإشكال، فقد كان على النائب الموقرة وقد قررت توجيه الاستجواب أن تقدم الاستجواب خطيا وهذا الاستجواب هو بمثابة إتهام، ومساءلة للوزير بالتقصير ، ويتطلب من النائب التقدم بلائحة استجواب أشبه ما تكون بلائحة اتهام خطية، تبين فيها الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، أو أن تطلب مهلة لذلك ، ذلك أن الاستجواب هو نوع من المحاسبة والملاحقة، وهو اشبه ما يكون بلائحة اتهام .

سابعا. مداخلات السادة النواب الأفاضل بعد رد الوزير شكلت خروجا على قواعد النظام العام، لأن الاصل العام هو أنه ( لا يسمح لأي عضو بالكلام حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بإيجاز)..