عمون - أكدت أمانة عمان الكبرى، أن نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود الأمانة لسنة 2025، الذي تم البدء بالعمل به اعتبارا من 1-1-2026، يهدف الى تحقيق رؤية مستقبلية شاملة لعمان، عبر تطوير عمليات التخطيط والتنظيم وتوفير بيئة تشريعية داعمة تعتمد على الحداثة والاستدامة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأوضحت الأمانة في بيان اليوم الخميس، أن النظام ينص على أن هناك صلاحيات للمرجع المختص المتمثل بمديرية التخطيط ومديرية تراخيص الأبنية بدوائرها وأقسامها، حيث سيكون لها صلاحيات اتخاذ القرارات في بعض المعاملات المتعلقة بإفراز الأبنية والأراضي وتراخيص الأبنية بما يطابق النظام، إضافة الى بعض التسهيلات بهدف تسهيل الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات.

وأشارت إلى أن المواطن سيتمكن من إنجاز معاملاته في حال كانت مطابقة لأحكام النظام، إضافة الى الحصول على بعض التسهيلات بنسب محددة في النظام من دون الحاجة إلى الرجوع إلى اللجان.

وبينت الأمانة أنها تعمل من خلال النظام على دراسة طلبات تراخيص الأبنية المقدمة تخطيطيا ضمن خطط الأحياء والمناطق حسب الأحكام المصدقة، وصولا الى مرحلة الترخيص، مشيرة الى أن اعتراض المجاورين على أي مشروع مقدم سيتم أخذه بعين الاعتبار من قبل لجنة التخطيط المركزية لاتخاذ القرار المناسب باعتبارها المرجعية العليا في اعتماد ومتابعة الخطط.

وأكدت أنه بموجب النظام يتم إعداد خطط رسمية للحي والمنطقة والمدينة اعتمادا على استراتيجية تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل منطقة.

كما أوضحت الأمانة أن النظام يعتمد على المشاركة المجتمعية والتشاور مع الجهات المعنية والجهات ذات المصلحة في إعداد الخطط الرسمية واتخاذ القرارات المرتبطة بالتنظيم بشكل يعزز المساءلة والكفاءة والفاعلية في العمل البلدي، إضافة الى الاستجابة لاحتياجات المواطنين في عملية التخطيط والتنظيم.