لا يوجد حظر دستوري ولا قانوني يحول دون عمل من كان يشغل رئيسا للوزراء او اي موقع في الدولة من ان يعمل داخل الدولة او خارجها ، غير ان ذلك لا يخليه من مسؤوليته القانونية في حال افشائه اي اسرار للدولة وفقا لما قرره قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.

علينا عدم الخلط بين المسؤولية القانونية المترتبة على جرم افشاء اسرار الدولة ان تحقق ، وبين الإلتزام الاخلاقي أو السياسي علما ان هذه الاخيرة مسألة تقديرية تقدر وفقا للحالة ، ومن ثم فان اي نص قانوني مقترح او اي قرار يفضي الى حظر العمل بشكل دائم لاي مسؤول يخرج من الخدمة العامة سواء كان رئيسا للوزراء او غير ذلك من المواقع الأخرى يهدر مبدأ المساواة بين الاردنيين الوارد في نص المادة (١/٦) من الدستور .

ولأن الموضوع اثير بالاعلام وتجاذبته الآراء أشير ان النعي بان عمل رئيس وزراء اردني سابق في موقع ما خارج الدولة يخالف المادة (١٢) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة والتي على ان " يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظوراً وفق احكام هذا القانون " نعي غير سديد_ مع التقدير _ لان النص تناول بالتنظيم حظر إفشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها بحكم وظيفته وكان هذا الافشاء محظورا وفقا للقانون ، لم يتناول مسألة منع المسؤول من العمل .