وجود قواعد من عدمها هي مسألة اردنية خالصة لا يجب ان نبررها لأحد. الدول تتعامل بالمبادئ و المصالح.

المبادئ الاردنية واضحة وهي حل الدولتين ورفض التهجير ودعم الحقوق الفلسطينية ورفض التدخل بالدول العربية وهنا فإن الدول التي تخترق هذه المبادئ هي اسرائيل وايران.

لذلك ما خلا اسرائيل وايران فإن اي اتفاقية عسكرية او أمنية تحقق المصالح الاردنية فهي مقبولة وشأن اردني خاص لسنا مضطرين لتوضيحه او تبريره مع قناعتي ان الموجود على ارض الاردن لا يحقق معايير ان يكون قواعد امريكية او غربية.

الزمان الذي كانت دول اخرى وتيارات تتدخل في سرديتنا وروايتنا يجب ان نغلق ابوابه وان تكون بوصلتنا المصلحة الاردنية واستقرارنا الاجتماعي.

يجب ان نعي ان الايدلوجيا لا تخدم الدولة الوطنية بل تسعى لان تكون الدولة الوطنية في خدمتها ونحن لم نجن من الايدولوجيا باشكالها سوى التجني وعدم احترام عطائنا ووقوفنا مع كل القضايا العربية.

آن الاوان ان تكون روايتنا وسلوكنا كدولة وطنية لها مبادئ تتوافق مع القانون الدولي والعدالة واكدها جلالة سيدنا في كل مناسبة وايضا لنا مصالح لا نضعها في خدمة ايدولوجيا او صديق او عدو او مدعي.

لقد خبرنا كيف انتهت شعارات وسرديات الانظمة الثورية الانقلابية وتيارات الايدلوجيا التي حولت دولها الى دول فاشلة بلا تنمية تحت شعارات النضال الذي لم يترجم لارض الواقع و رأينا استبداد تلك التيارات و الانظمة الانقلابية التي وجهت بنادقها لصدور مواطنيها.

الاردن اليوم دولة مؤسسات ثبتت وسط العواصف لمئة سنة ولا يمكن ان تكون ساحة لتصفية حسابات سياسية وعقد نفسية. الفترة التي كانت الاردن تتصرف من خندق المدافع امام الاتهامات انتهت بعد ان فشلت التيارات و المنظمات و الانظمة التي رفعت شعارات النضال ضد العدو لنكتشف ان عدوها شعوبها و استقرار الدول العربية.

الخلاصة ان الخطاب المتسم بالدفاع و الدونية مرفوض و يجب ان يكون خطابنا بمستوى ما قدمناه للقضايا العربية و ما انجزناه في وطننا و أننا دولة مؤسسات ثايتة لها قيادة هاشمية شجاعة و حكيمة و سياستنا تدار من منطلق المبادئ التي نؤمن بها و وفق المصلحة الاردنية وفقط