عمون - اطلقت وزارتا العدل والاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية.

وتتيح الخدمات إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.

وقال وزير العدل بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تمضي سريعاً نحو أتمتة الخدمات العدلية، بما يسهم في اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات وتقليل الكلفة على المواطنين.

وأضاف التلهوني، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى رقمنة كاملة للخدمات العدلية بنسبة 100% خلال مدة لا تتجاوز عاماً ونصف، في ضوء التعديلات التي أُدخلت على قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، مبيناً أن هذه الخدمات ستسهم في تقليص الإجراءات بنسبة تصل إلى 80% وتمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم من مكاتبهم دون الحاجة إلى مراجعة الكاتب العدل.

وأوضح أن الوزارة بدأت باستخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، إلى جانب توزيع أجهزة لوحية على القضاة، ما يتيح إجراء المحاكمات عن بُعد عبر نظام “ميزان”، إضافة إلى العمل على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، فضلاً عن تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل وإصدار تعليمات جديدة للمترجمين لتعزيز كفاءة الأداء.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات إن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية يمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، ويعكس رؤية وطنية لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، موضحاً أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل الهوية الرقمية وأدوات التوقيع الإلكتروني، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة للحضور الشخصي، سواء من داخل المملكة أو خارجها

وأكد سميرات أن التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات الرقمية الحجية القانونية ذاتها للمستندات الورقية، لافتاً إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند، بما يضمن التحقق الآمن من هوية المستخدم وسلامة الإجراءات.

وأوضح أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل قد يطرأ على المستند بعد التوقيع، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الأطراف.