عمون - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، مساء اليوم الخميس، إن الوزارة تواصل تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لسوق العمل بما يواكب المتغيرات ويعزز معايير السلامة والصحة المهنية، وينسجم مع المعايير الدولية ويضمن بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص.

وأوضح الزيود، عبر قناة المملكة، أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية بشكل كامل، استجابة لحاجة السوق إلى تشديد الرقابة ورفع مستوى الالتزام داخل المنشآت.

وأشار إلى أن الوزارة طورت أيضًا منظومة التفتيش، باعتبارها الركيزة الأساسية في الرقابة على سوق العمل، موضحًا أنها تطورت إلكترونيًا وموثقة بالصوت والصورة، وتخضع لبرامج متابعة دقيقة، ما يحد من الاجتهادات الفردية ويعزز الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.

وبيّن أن تحديث التشريعات يتم وفق الحاجة، إذ تتوزع الصلاحيات بين قرارات يصدرها وزير العمل، وتعليمات تنظيمية، وأنظمة يقرها مجلس الوزراء، إلى جانب التعديلات التي تطرأ على قانون العمل عبر مساره الدستوري، لافتًا إلى أن القانون شهد تعديلات عدة خلال السنوات الأخيرة لمواكبة تطورات سوق العمل.

وفيما يتعلق بالمطالب العمالية، خاصة المالية والقانونية، أوضح الزيود أن هذه الحقوق منصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتتولى وزارة العمل تنفيذها من خلال مديرياتها المختلفة، وعلى رأسها التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ برامج توعوية متعددة تستهدف مختلف فئات العمال، بما في ذلك تمكين المرأة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من عمل الأطفال، مشيرًا إلى وجود منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى من جميع مناطق المملكة ومعالجتها بشكل مباشر.

ونوه إلى أن بعض القضايا، مثل الفصل التعسفي والنزاعات التعاقدية، تخرج عن اختصاص الوزارة وتندرج ضمن صلاحيات القضاء، باعتباره الجهة المخولة بالفصل في هذه النزاعات وفقًا لأحكام القانون.

وفيما يخص عمال المياومة، أوضح الزيود أن شكاوى تأخر أو عدم دفع الأجور تتصدر قائمة الشكاوى الواردة إلى الوزارة، مؤكدًا التعامل معها بغض النظر عن طبيعة العمل.

وبيّن أن العمل بالمياومة ينقسم إلى نوعين؛ الأول هو عقد مقاولة لا تتوافر فيه علاقة تبعية وإشراف وأجر، وبالتالي لا يخضع لأحكام قانون العمل، ويُعامل فيه المنفذ كصاحب عمل.

أما النوع الثاني، فهو العمل الذي تتوافر فيه عناصر التبعية والإشراف والأجر، ويخضع حينها لأحكام قانون العمل ويتمتع العامل بكافة حقوقه القانونية.