أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يهدف إلى تجويد وتحسين العمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع توصيات منظومة التحديث السياسي والتحديث الإداري والرؤية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطن الأردني.

وأوضح المصري أن مشروع القانون نُشر على موقع ديوان التشريع والرأي بهدف استقبال الملاحظات والآراء حوله، تمهيدًا لاستكمال مراحله التشريعية قبل عرضه على اللجنة القانونية المختصة.

وأشار إلى أن المشروع خضع لحوارات ونقاشات موسعة مع مختلف الكتل النيابية والمستقلين في مجلس النواب، إضافة إلى لقاءات مع رؤساء اللجان النيابية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعزز كفاءة الإدارة المحلية وتدعم التنمية في المحافظات.

وبيّن الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الحوار حول مشروع القانون بعد الانتهاء من ملاحظات ديوان التشريع والرأي، من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وقد يشمل ذلك الأحزاب السياسية، لضمان مشاركة أوسع في صياغة القانون بما يحقق المصلحة العامة ويعزز نهج التشاركية.