عمون - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، إن سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية لعام 2026، تمثل إطارا مؤسسيا متكاملا ينظم انتقال أفراد الأسر المنتفعة والقادرين على العمل من نموذج الاعتماد على المساعدات النقدية المتكررة إلى مسارات تمكين اقتصادي منتج ومستدام، معززة بتكامل مؤسسي مع الشركاء القطاعيين على المستوى الوطني، بما يضمن تحقيق تحول تدريجي نحو الاعتماد على الذات.

وأوضحت، أن هذه السياسة تشكل وثيقة تمكينية مهمة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤى التحديث المختلفة على المستوى الوطني، حيث تستجيب للحاجة المؤسسية لإطار عمل يتيح للصندوق تقديم تمكين شامل لمنتفعيه، بما يمكنهم من الوصول إلى فرص تحسين مستواهم المعيشي عبر الإنتاجية، إضافة إلى دورها في إدماج الفئات الفقيرة والضعيفة في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت، إن السياسة تأتي استجابة للأجندة والتوجهات الحكومية الواردة في الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية، خاصة البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة في قطاع الحماية الاجتماعية وكذلك رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية وخطتها التنفيذية، إلى جانب الإيفاء بالالتزامات الاستراتيجية الخاصة بالصندوق، خاصة الهدف الاستراتيجي الثاني.

وأكدت الوزيرة بني مصطفى، أن الخطة التنفيذية للسياسة لعام 2026 تتضمن خطة متابعة وتقييم ومساءلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث اشتملت على مجموعة من المسارات التمكينية والتشغيلية للسياسة، تضمنت 7 مبادرات رئيسية، و19 مشروعا ونشاطا تنفيذيا، إضافة إلى 46 مؤشرا تشغيليا لقياس الأداء، ضمن إطار زمني يمتد إلى 12 شهرا، كما ارتبطت الخطة بـ 3 ارتباطات استراتيجية على المستوى الوطني، وساهمت في تحقيق 3 أهداف استراتيجية رئيسية.

وبينت أن منهجية التمكين الاقتصادي تعتمد على تطوير التدخلات وتخصيص الموارد من خلال تصنيف المستفيدين وتحديد الفجوات وترتيبهم وفق احتياجات سوق العمل ومواءمة البرامج مع احتياجاتهم، وتخصيص الموارد بفعالية، إضافة إلى إحالة المستفيدين إلى البرامج القائمة وبرامج الشركاء ومتابعة تنفيذ الأنشطة، وصولا إلى تخريجه من برامج الدعم النقدي عند تجاوز عتبة الانتفاع.

وأشارت بني مصطفى، الى أن من أهم ممكنات تنفيذ هذه السياسة هو تكاملية الجهود مع جميع الشركاء، والقطاعين الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

(بترا- هبة رمضان)