facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حادثة الرمثا .. إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون


فهد الخيطان
20-11-2011 03:17 AM

الموقف اليوم

ثلاثة عوامل ساهمت في احتواء الحريق وحالت دون توظيفه


كانت كل الظروف مهيأة لاشتعال الحريق وامتداده, فالمواطن الذي توفي اثناء التحقيق شاب وليس كهلا, وابن عشيرة كبيرة في لواء الرمثا, والبيئة السياسية والشعبية كفيلة بشحن الغضب ليس لاعتبارات داخلية فقط, فعلى مقربة من المكان تدور على الجانب السوري مواجهات دامية.

رغم ذلك كله, فإن الحرائق التي اشتعلت في شوارع المدينة لم تدم طويلا وردود الفعل على الحادثة كانت اقل من المتوقع ولم تمتد الى مناطق مجاورة.

وذلك يعود إلى عدة عوامل ; الاول: نجاح جهود القيادات المحلية في احتواء ردة الفعل, والتصرف بمسؤولية عالية من طرف عشيرة الزعبية مما قطع الطريق على محاولات التوظيف والتصعيد.

الثاني عدم استخدام القوة المفرطة من طرف رجال الامن في التعامل مع الجموع الغاضبة التي نزلت الى الشوارع.

الثالث سرعة التحرك الحكومي التي تمثلت في زيارة رئيس الوزراء إلى المدينة وتعده باجراء تحقيق شفاف ومستقل, والتزامه بمحاسبة أي شخص يثبت تورطه في الحادث, وتشكيل لجنة بديلة من الاطباء الشرعيين للتحقق من اسباب الوفاة, التي اصدرت تقريرها مساء امس.

تظهر حادثة الرمثا وحوادث اخرى مشابهة وقعت في السابق الحاجة إلى وجود نظام فاعل للمساءلة والمحاسبة يوفر لكل الاطراف حق التقاضي العادل وكشف الحقيقة, بخلاف ذلك فإن اية حالة وفاة في مراكز التوقيف والسجون ستكون في نظر المراقبين والاهالي قتلا مدبرا والمتوفي ضحية للتعذيب والاهمال حتى لو كانت الوفاة طبيعية.

اما ردود الفعل على ما حصل في الرمثا وفي مدن اخرى من قبل فإنه يعكس في احد وجوهه انعدام الثقة الشعبية بمبدأ سيادة القانون وبقدرة المؤسسات على ضمان حقوق المواطنين, ولهذا يبادر بعضهم إلى اخذ القانون بيدهم.

تصبح عملية الاصلاح بلا معنى او جدوى اذا لم يُرَد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون في صلب اولوياتها. الانتخابات وحرية التعبير والاعلام مظاهر للديمقراطية, اما جوهرها فهو تطبيق القانون على الجميع من دون محاباة او استرضاء وضمان حق التقاضي للجميع من غير تمييز. والحكومات في العادة مطالبة قبل غيرها بالالتزام بالقانون وتطبيقة .

لقد مرت حادثة الرمثا بسلام, لكنها فرصة مواتية لتجريب مبدأ سيادة القانون على الجميع0.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)





  • 1 سمير 20-11-2011 | 08:16 AM

    يعني لأنه من الشمال مشو الأمور لو انه من الجنوب ما بيرضو إلا تايوسعو دائرة مكتسباتهم كمان شوي...يعني تا يكملو على المناصب ال 5% بالبلد اللي ما ظلت بديهم

  • 2 البدادوه 20-11-2011 | 11:20 AM

    يا اخ فهد الي حكيتو في صحيح وفي لا.........الناس ما هدئوا من فراغ الناس هدئوا عشان ولدهم غلطان....................

  • 3 الهدف 20-11-2011 | 11:49 AM

    يجب على الحكزمه ان تاخذ بعين الاعتبار الردود القويه من شرائح كثيرة من المجتمع الاردني تم توجيه اهانات لهم واستخدام اساليب لا تليق بالمواطن الاردني وان هناك حالة غريبه جدا للموقوفين بمخافر الشرطه وهي ان لاحقوق لهم ويتم التعامل معهم بطريق لا يتحملها عقل الانسان وحتى تصل في بعض الاحيان ان يطلب منهم تنظيف الحمامات وتنظيف المخفر وشطفه وكنسه هل هذا يجوز هل هذا معقول وكل هذا شيء والنظرات اللا انسانيه التي ينظر بها رجال الشرطه للموقوفين والتي تدل على ان هذا الموقوف قاتل والده للشرطي لماذا هذا الشيء السنا مخلوقات كباقي المخلوقات الا يوجد لنا حقوق الا توجد لنا كرامه وبالنهاية يخرج الموقوف من المخفر بريء ارجو من الحكومه ان تعيد النظر بتدريب وتاهيل المنتسبين لهذا الجهاز الذي نعتز به جميعا وللعلم هناك اشخاص كثيرين موجودين داخل بيوتهم بدون عمل وهم خريجين ومتعلمين ومثقفين يمكن الاعتماد عليهم فلماذا الحكومه لا تبحث عن هؤلاء الاشخاص وتعينهم وتستفيد منهم وتبعد عن التعينات بالمحسوبيه التي خربت البلد

  • 4 صاحب تجربة 20-11-2011 | 12:15 PM

    كيف يكون هناك سيادة للقانون وشعور بالعدالة والامان اذا كان لا تزال هناك اجهزة يكون لمنتسبيها حصانة خاصة ويكونوا فوق القانون او على الاقل باستطاعتهم تعطيل او تجميد تطبيق القانون وعلى سبيل المثال ابقاء ملف تحقيقي في احد الادراج دون تحويل الى المحكمة لسنوات ولا احد يستطيع الاستفسار عنه او معرفة السبب او من وراء التعطيل. هناك اليات وادوات تستخدمها بعض الجهات لتطويع وتفسير القانون للاتجاة الذي يناسب مصالحها ولا يوجد هناك اي جهة اخرى لمسائلتها. نتمنى تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون قائمة استثناءات

  • 5 ابو موس القسوس 20-11-2011 | 06:06 PM

    ان تراخي الدوله في فرض سيادة القانون وهيبة الدوله يشجع الناس على تكرار الصدامات مع الدوله لاتفه الاسباب .نطالب كافة المسؤلين العمل لاعلى عدم السماح لاي كان بنشر الفوضى في البلد خوفا من ان يصبح حيط الحكومه واطي بنظر ضعاف النفوس.وبنفس الوقت تفعيل القضاء والكل ياخذ حقه عن طريق القانون لا الفوضى والجهل واطلاع الناس بصدق على نتائج التحقيق بكل قضيه

  • 6 العجارمه 21-11-2011 | 01:23 AM

    سيادة القانون فقط الاخ فهد وضعت ايدك عالجرح فهل يسمعك صاحب القرار


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :