عمون - قال ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى ان قرار فرض الحماية على مستوردات المملكة من مادة السيراميك لصالح الصناعة المحلية دفع الى تركز غالبية المستوردات من دولة عربية مجاورة.

وأضاف عبد المولى ان مستوردات المملكة من مادة السيراميك ارتفعت بنسبة كبيرة جدا من الشقيقة السعودية منذ بدء تطبيق القرار كونها معفاة من الرسوم الجمركية باعتبارها من الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، موضحا انها كانت سابقا لا تتجاوز 10 بالمئة.

واضاف في تصريح الاحد ان هذا التركز الحق خسائر كبيرة بالتجار كونه يصب في مصلحة عدد قليل من المستوردين الذين يتعاملون مع السوق السعودي فيما انخفضت مستوردات المملكة من السوق المصري الخاضع لقرار الحماية بنسبة 80 بالمئة والذي كانت مستورداته تغطي 40 بالمئة من احتياجات السوق المحلية.

وكان مجلس الوزراء قرر في آب من العام الماضي فرض رسوم حماية على بلاط السيراميك المستورد، تشمل جميع المستوردات من الدول بغض النظر عن مصدرها باستثناء الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

وحدد القرار الذي بدأ تطبيقه في 10 أيلول 2010 مهلة 6 أشهر لإعادة النظر بتطبيق التعرفة في ضوء التزام مصانع الخزف المحلية المعنية بوضع خطة متكاملة لمعالجة أوضاعها المالية والفنية.

ودعا عبد المولى الجهات الرسمية الى زيارة المراكز الجمركية والاطلاع عن كثب على كميات مادة السيراميك التي تصل المملكة من السوق السعودي لصالح عدد قليل من التجار ما الحق خسائر كبيرة بغالبية القطاع الذي يوفر حوالي 10 الاف فرصة عمل.

وطالب عبد المولى الحكومة بالغاء قرار فرض الحماية على مستوردات المملكة من مادة السيراميك لصالح المنتجات المحلية،مبينا ان المستفيد شركات مساهمة عامة الاجدر بها تطوير صناعتنا لتواكب وتنافس المنتجات المستوردة كون صناعة السيراميك تتطور باستمرار لجهة التصاميم والموديلات والجودة.

وأكد أن القطاع التجاري مع دعم الصناعة الوطنية شريطة أن تطور إنتاجها ، وان تقوم المصانع المحلية بتوفير بدائل كثيرة للسوق وإنتاج يغطي احتياجات التجار حتى تكون قادرة على منافسة البضائع المستوردة.

وتبلغ احتياجات المملكة السنوية من مادة السيراميك حوالي 20 مليون متر مربع فيما لا تنتج المصانع المحلية الثلاثة سوى 3 ملايين متر مربع.
--(بترا)