عمون - أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، إجراءات لعزل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، على خلفية الحرب على إيران، متهما إياه بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس وإساءة استخدام صلاحياته.

وقدم ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود للمساءلة، بالتزامن مع تقديم الديمقراطيين طلبا رسميا لعزل هيغسيث، على أن يصوت مجلس النواب عليه الأربعاء، وفق ما نقلته شبكة "CNN".

وقال ماسي إن المرحلة المقبلة ستشهد جلسات استماع ومحاكمات، مشيرا إلى أن إجراءات مساءلة الوزير ستكون أكثر سهولة قبل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين في كانون الثاني المقبل.

وتصاعدت الضغوط على هيغسيث عقب خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، إذ قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الحرب على إيران كلفت الحزب السيطرة على الكونغرس.

وتعهد الديمقراطيون بالتحقيق في أداء الوزير وإدارته للبنتاغون، بما يشمل إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

وكان هيغسيث قد تعهد، الخميس، بمواجهة محاولات عزله، ودافع عن الحرب على إيران، واصفا إياها بأنها جهد "شجاع وتاريخي"، في رسالة مصورة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف مساعي مساءلته بأنها "مهزلة"، مؤكدا أن محاولات استهدافه لن تنجح، فيما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى مساءلته، متسائلا عن أسباب بقائه في منصبه.

ورغم دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلني لهيغسيث، لا يزال احتمال تعيين بديل له واردا، بحسب مصادر، فيما نقل عن أحد مستشاري ترامب قوله إن الوزير "ربما يكون على وشك خسارة منصبه".

ويواجه هيغسيث ضغوطا إضافية بشأن طلب الإدارة حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار، إذ قال السناتور الجمهوري توم تيليس إن محاسبة الوزير باتت وشيكة، وإن توتر علاقته مع المشرعين يقوض فرص تمرير الحزمة.

ودعا هيغسيث المشرعين إلى الموافقة على التمويل، معتبرا أنه ضروري لتغطية تكاليف الحرب على إيران وأولويات الإنفاق الدفاعي الأخرى وإعادة بناء الجيش الأميركي.

كما قد يخضع الوزير لتدقيق بشأن سياسة الإدارة تجاه أوكرانيا، والضربات الأميركية على قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المياه الإقليمية لأميركا اللاتينية، والتي يرى بعض الديمقراطيين أنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

المملكة + وكالات