عمون - بعث رئيس دوان المظالم عبد الإله الكردي رداً على مقالة الكاتب في "عمون" سامي شريم والتي نشرت بتاريخ 15 /2 / 2012  تحت عنوان "ديوان المظالم ظالم".

وتالياً الرد كما ورد عمون:

مرفق لعنايتكم الرد من عطوفة رئيس ديوان المظالم السيد عبد الإله الكردي على مقال السيد سامي شريم الذي نشر في موقعكم بتاريخ 15/2/2012 تحت عنوان "ديوان المظالم ظالم" والمرفق ( أبرز القضايا التي نجح الديوان في حلها 2010) للنشر في موقعكم الكريم.

السيد سامي شريم الكاتب في وكالة عمون الإخبارية

ترسيخاً لنهج ديوان المظالم القائم على الشفافية والمكاشفة وتأكيداً على متابعتنا الحثيثة لكل ما ينشر حول الديوان ومهامه، فقد اطلعنا باهتمام على ما جاء بمقالتكم المنشورة على الموقع الالكتروني لوكالة عمون الإخبارية بتاريخ 15/2/2012 تحت عنوان "تقرير ديوان المظالم ظالم"، أرجو أن أبين ما يلي:

-إن قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 الذي أنشيء بموجبه الديوان قد حدد مهامه وصلاحياته بشكل واضح وصريح وإن فلسفة الديوان  تهدف إلى ترسيخ أسس الشفافية والنزاهة والمساءلة وتكافؤ الفرص في الإدارة العامة وخلق بيئة وظيفية آمنة هدفها تقديم الخدمة المميزة والسريعة والمساهمة في غرس بذور الثقة ما بين متلقي الخدمة والإدارة العامة من جهة وما بين الموظف وإدارته من جهة أخرى من خلال تلقي شكاوى المواطنين على الإدارة العامة أو أي من موظفيها وإصدار التوصيات واقتراح المبادرات الرامية إلى تبسيط الاجراءات وتصحيح الأخطاء وتصويب الأوضاع.

-إن الأجهزة الرقابية في الأردن لها قوانينها الخاصة بها وإن كل جهاز له قانونه وآلية خاصة في التعامل مع الشكاوى وتعدد الأجهزة هي ضمانة إضافية للموظفين، وإن عمل الديوان مع هذه الأجهزة هو عمل تكاملي وتعاوني من أجل ضمان فضاء أوسع لتحقيق العدالة وتطوير العلاقة بين المجتمع والإدارة، فديوان المحاسبة معني أساساً بمراقبة أداء الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وهيئة مكافحة الفساد تعنى أساساً بالجانب المتعلق بالفساد وخاصة بالفساد المالي والجرائم الاقتصادية، والمركز الوطني لحقوق الإسنان معني أساساً بالجانب المتعلق بالحقوق والحريات والتنسيق والتعاون قائم على أعلى المستويات حيث تم توقيع مذكرات تفاهم بين ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والمركز الوطني لحقوق الإنسان تتضمن تشكيل لجان مشتركة مهامها التنسيق بين عمل الهيئات.

-شرع الديوان منذ الأول من شهر شباط عام 2009 واستناداً للقانون رقم (11) لسنة 2008 بتلقي شكاوى الأفراد والمؤسسات تجاه الإدارة العامة من ناحية والتحقق من صحتها والعمل على تسويتها من ناحية ثانية، حيث تعامل الديوان خلال عام 2009 مع (2716) شكوى على الإدارة العامة تمكن من حل مانسبته (81%) من مجموع الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة فيها.

-وحرصاً على تكريس مبدأ العدل والنزاهة في العلاقة بين المتعاملين مع الإدارة العامة من ناحية وبين الإدارات الحكومية واصل الديوان للعام الثاني تلقيه الشكاوى ومتابعتها لدى الإدارات العامة، فقد تعامل الديوان خلال (2010) مع (1572) شكوى تمكن من حل ما نسبته (78.06%) من الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة العامة فيها، مرفقاً لكم أبرز القضايا التي نجح الديوان في حلها ، ولمزيد من التفاصيل فإنه بإمكانكم الرجوع إلى تقريري ديوان المظالم لعامي 2009 و 2010 وعلى الموقع الالكتروني للديوان للاطلاع على القضايا والشكاوى التي قام الديوان بالتعامل معها والتي تم حلها، وقصص النجاح التي حققها الديوان في حل العديد من القضايا والتظلمات.

-إن هذا الجهد المبذول يقوم به كادر قوامه (58) موظفاً فقط يشمل جميع الوظائف المساندة الإدارية والفنية والمالية والخدمات إضافة لنخبة من ذوي الخبرات القانونية والإدارية الذين يتابعون تظلمات المواطنين على جميع إدارات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ويبذلون قصارى جهدهم للدفاع عن حقوق المتظلمين من جهة ونشر وتجذير ثقافة الشكوى من جهة أخرى.

وللتأكيد ثانية على مبدأ الشفافية لدى الديوان، فإنني أود الإشارة إلى أن ميزانية ديوان المظالم السنوية لا تتجاوز الـ (800) ألف دينار يتم إنفاقها كرواتب للموظفين وعلى كل ما يلزم لإتمام عمل الديوان كالقرطاسية والندوات والورشات والحملات الإعلامية والمحروقات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وفواتير الكهرباء والهاتف إضافة للإيجار السنوي لمبنى الديوان المستأجر..

-أما بالنسبة للتساؤل الذي ورد في مقالتكم حول أسباب تراجع الدور التنافسي لطالبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، فإنكم تعلمون بأن التعيين في وظائف الخدمة المدنية يتم وفق الاحتياجات التي يتم إقرارها في جدول تشكيلات الوظائف في كل عام، وإن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الصادرة بالاستناد لأحكام نظام الخدمة المدنية تعتبر المرجع الأساسي في تعيين الموظفين في الوظائف الحكومية والتي تتضمن مجموعة من المعايير التنافسية يتم بموجبها تحديد الأولوية التنافسية لطالبي التوظيف، كمعيار الأقدمية (سنة التخرج وسنة تقديم الطلب) والمعدل في الشهادة الجامعية أو الدبلوم المتوسط، ومعدل الثانوية العامة حيث أنه لكل معيار نقاط وأوزان محددة، وبما أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بإصدار كشف تنافسي مرة واحدة في السنة بحيث يتم إدراج جميع المتقدمين بطلبات توظيف قبل صدور الكشف والتي يقدر عددها سنوياً بما يقارب (250.000) طلب توظيف ومن الطبيعي أن يؤثر هذا العدد على الترتيب التنافسي لطلبات التوظيف السابقة نتيجة لدخول منافسين جدد، إما لكونهم لم يتقدموا بطلبات توظيف سابقة وأقدم منهم بالتخرج أو لكون معدلاتهم في المؤهلات العلمية أعلى ويستحقون نقاط أكثر من المعدلات الأقل أو بسبب نقل مكان الإقامة من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى.
 
وقد قام ديوان المظالم بالتحقق من الشكاوى المقدمة على ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بالطلب بالمساعدة في التعيين أو عدم التعيين، وتبين بأن جميع اجراءاته كانت سليمة ومتفقة مع تعليمات اختيار وتعيين الموظفين ولم يظهر أية مخالفة أو خطأ من قبله وأن ديوان المظالم على استعداد للنظر في أي شكوى إذا كانت تتعلق بتجاوز أحقية طالب التوظيف في التعيين خلافاً للقوانين والأنظمة على أن تتضمن الشكوى ما يعززها من أسباب ومبررات.

وفي الختام، أرجو أن أؤكد لكم بأن ديوان المظالم سيستمر بالقيام بدوره بين المتظلم والإدارات العامة ضمن مفهوم الرقابة التوجيهية والتصحيحية المكمل والداعم للأجهزة الرقابية الأخرى، بالتعاون مع الإدارات العامة من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والأفراد والمساهمة في إيجاد آليات مُفعّلة للحقوق والحريات الأساسية ترسيخاً لدولة الحق والقانون والمساءلة وتحقيقاً للعدل والمساواة في ظل القيادة الهاشمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس ديوان المظالم

عبد الإله الكردي


•أبرز القضايا التي نجح الديوان في حلها:
- مدرسة حكومية/ وزارة التربية والتعليم
(عدم التزام الإدارة العامة بالفترات الزمنية المقررة لتقييم الأداء والتقارير السنوية ومراجعة السجلات يتسبب بحدوث تباينات غير مبررة بينها تؤدي إلى شعور الموظف بالغبن).

تقدمت إحدى الموظفات، وتعمل بوظيفة إدارية في إحدى مدارس التربية والتعليم، بشكوى تتظلم فيها من التناقض بين سجل أدائها ودرجة تقريرها السنوي للعام 2008. بعد قبول الشكوى والتحقق منها تبين أن سبب هذا التباين هو تأخر الإدارة العامة في إعداد التقرير السنوي للموظفة المشتكية. لقد أحاط نظام الخدمة المدنية عملية تقييم الأداء بمجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها لضمان ونزاهة وموضوعية التقييم ومنها: الالتزام بالمواعيد المقررة بموجب أحكام النظام والتعليمات حيث أنه بموجب المادة 12 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء فإنه يجب على الرئيس المباشر رفع التقرير إلى المدير في موعد لا يتجاوز الأول من شهر تشرين ثاني من كل عام بالإضافة إلى أنه على لجنة الاعتراضات الفصل في جميع الاعتراضات في موعد أقصاه شهر كانون أول.

وقد تبين لديوان المظالم أن إدارة المدرسة لم تأخذ بعين الاعتبار المواعيد المقررة للموظفين الإداريين كوظيفة سكرتير وأمين لوازم بل تجري تقييمهم مع المعلمين مما قد يؤثر على عملية تقييمهم.بناء على ما سبق أصدر ديوان المظالم توصيته للإدارة العامة(وزارة التربية والتعليم) بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المقررة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات تقييم الأداء.وقد أصدر وزير التربية والتعليم تعميمه لكافة مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المقررة للتقييم للوظائف الإدارية والتعليمية.

-الضمان الاجتماعي
(لا يوجد تعليمات سرية وعلى الإدارة العامة إتاحتها للعموم)

تقدم أحد المحامين بشكوى يتظلم فيها من امتناع إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عن تزويده وإطلاعه على التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة، بالرغم من كونها جزءاً من الأحكام القانونية المتعلقة بالضمان وتتمتع بقوة إلزامية وعلقت المؤسسة تزويده بها على قيامه برفع دعوى.

تم إصدار توصية للإدارة العامة بضرورة العمل على تمكين العموم من الإطلاع على التعليمات وإتاحة كافة التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والتوصية بنشرها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، انسجاماً مع حق المواطن بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007. وقد تم الأخذ بهذه التوصية وتم نشر التعليمات في عدد الجريدة الرسمية 5076 الصادر بتاريخ 16|1|2011.

-وزارة الزراعة
(العاملون بالأجور اليومية في الإدارة العامة تشملهم إجراءات التحقيق وضماناته)

تقدم المشتكي،وهو عامل مياومة في وزارة الزراعة، بهذه الشكوى يتظلم فيها من إجراءات فصله من عمله لعدم امتثاله لأوامر رؤسائه وعدم القيام بواجباته، مشتكيا تحديدا من أنه لم يتم إجراء تحقيق معه. وبعد التحقق والدراسة خلص ديوان المظالم إلى أن الوزارة لا تلتزم بأحكام "التعليمات الموحدة لاستخدام العاملين بالأجور اليومية" من حيث ضرورة إجراء تحقيق مع العامل قبل فصله من العمل، وتم التوصية للوزارة بضرورة توفير الضمانات القانونية عند إحالة العامل بالأجور اليومية على التحقيق قبل فصله من العمل، واتخاذ ما يلزم لتصويب الإجراءات بالنسبة للمشتكي. وقد استجابت وزارة الزراعة بأن أعادت العامل إلى العمل بالإضافة إلى أن الوزير قد أصدر تعميماً بضرورة الالتزام بأحكام تعليمات وقانون العمل وتوفير كافة الضمانات التأديبية للعمال عند إحالتهم للتحقيق.


-هيئة تنظيم قطاع الطيران

تظلم المشتكي من أن قرار نقله جاء مخالفاً لأحكام نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2009 فقد نصت المادة (25/أ) على مايلي: "مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة يتم نقل الموظف في الهيئة أو إعادته أو تكليفه للقيام بأعمال وظيفة أخرى بالوكالة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الرئيس". وحيث أن التعليمات المشار إليها لم تصدر بعد مما يعتبر أن قرار النقل جاء سابقاً لأوانه وصادراً عن جهة غير مختصة فقد تم إصدار توصية للإدارة العامة بالعمل على تصويب القرار ليتفق مع أحكام النظام، والعمل على التنسيب للمجلس لإصدار التعليمات المشار إليها في المادة (25) من النظام المذكور. وقد استجابت الإدارة لهذه التوصية إذ تم إلغاء قرار النقل وإعادة المتظلم إلى مكان عمله بالإضافة إلى إصدار التعليمات المشار إليها.

-وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
(لا يجوز نقل موظف إلى وظيفة لا يوجد لها مسمى وظيفي على جدول التشكيلات. كما ينبغي مراعاة الدرجة والخبرات عند النقل)

 في هذه الشكوى يتظلم موظف في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) من عدم تعديل مسماه الوظيفي على جدول تشكيلات من "مأمور استعلامات" إلى "محرر" كونه يقوم بأعمال محرر.
تم إصدار توصية إلى وكالة الأنباء الأردنية بضرورة تصويب وضع المشتكي لنقله إلى وظيفة تلائم درجته وخبراته وضمن إطار نظام الخدمة المدنية وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف، وقد تمت الاستجابة للتوصية حيث تم تعيين المسمى الوظيفي للمتظلم على جدول تشكيلات 2010 وبما يلائم فئته الوظيفية وخبراته العملية حيث تم تغيير مسماه من "مأمور استعلامات" إلى "مدخل بيانات".


-مؤسسة المتقاعدين العسكريين
يعمل المشتكون وعددهم (33) لدى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ضمن إدارة الأمن والحماية/خط الغاز العربي. يقضي المشتكون بالعمل 24 ساعة دوام مقابل 24 ساعة استراحة بمعدل (12) ساعة يومياً، في حين يقتضي نظام العمل أن يكون مقابل كل 24 ساعة عمل 48 ساعة استراحة أي بمعدل 8 ساعات عمل بحسب القانون.

يتظلم هؤلاء المشتكون من عدم إنصافهم  في إجازاتهم السنوية أو المرضية أو العرضية، كما أن المؤسسة قامت بتعديل رواتب بعض العاملين دون البعض الآخر ومنهم المشتكي.

تبين للديوان عدم خطأ المؤسسة من هذا الجانب إذ أن الباعث على زيادة أجور بعض العاملين كان رفع الحد الأدنى للأجور إلى (150) ديناراً، بينما جاءت رواتب المشتكي ضمن الحد الأدنى للأجور ولذلك  استحق الآخرون الزيادة السنوية.

وعلى ضوء ما تقدم، تمت التوصية للمؤسسة بتصويب أوضاع المشتكين من حيث مساواتهم بزملائهم في  ساعات العمل، ومنح المتظلمين إجازاتهم التي يستحقونها.
وقد استجابت الجهة المشكو عليها لتوصية ديوان المظالم.


-جامعة آل البيت
(إن وضع الأسس والمعايير الواضحة لصلاحيات الإدارة العامة يسد الباب على الواسطة والمحسوبية ويمكّنها من توخي العدالة في تصرفاتها) 

شكوى تقدم بها احد موظفي جامعة آلـ البيت بحق إدارة الجامعة، وموضوعها عدم تمديد عقده. وبالتحقق من الموضوع  تبين قيام الجامعة بالتمديد لبعض الموظفين دون البعض الآخر بلا أسس واضحة، الأمر الذي يخلق تناقضاً في سياسة الجامعة عند التمديد للموظفين، خاصة في ظل غياب أسس وقواعد موضوعية ضابطة لهذه الصلاحية التي نصت عليها المادة (62/ب) من نظام موظفي جامعة آل البيت.

وقد أصدر ديوان المظالم توصيته بان تمارَس هذه الصلاحية وفق معايير قائمة على الشفافية والمصلحة العامة منعاً للواسطة والمحسوبية ودرءاً لسوء استعمال السلطة، و تأميناً لمظاهر العدالة التي لا تقل أهميةً عن تطبيق العدالة نفسها، ويلاحظ أن هذه الأسس والقواعد تشكل التزاماً بأحكام المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004م.

كما أوصى ديوان المظالم بضرورة وضع قيود وضوابط على صلاحية التمديد الواردة في المادة 62 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت من خلال التعليمات التنفيذية.

وقد استجابت الإدارة العامة لتوصيات الديوان من خلال الموافقة على التمديد للموظف المشتكي أسوة بغيره. كما أصدرت الجامعة التعليمات التنفيذية بموجب المادة 70 من نظام الموظفين النافذ والتي تضمنت تحديد أسس ومعايير تمديد العقود.

- شكوى على دائرة المخابرات العامة
تقدم أحد المواطنين العاملين في أحد الفنادق بشكوى لديوان المظالم على دائرة المخابرات العامة يتظلم فيها من عدم حصوله على الموافقة الأمنية لغرض نقله من مقر عمله في الفندق إلى مقر الفندق التابع لمطار الملكة علياء الدولي.

وبعد متابعة الديوان للشكوى والتنسيق مع دائرة المخابرات تم إعادة النظر بطلب المشتكي وتم منحه الموافقة الأمنية.

-شكوى على محافظة  الزرقاء
تقدم أحد المواطنين بشكوى للديوان على محافظة الزرقاء يتظلم فيها من توقيف شقيقه توقيفاً إدارياً على خلفية قضية صدر الحكم فيها "بعدم مسؤولية المتهم والإفراج عنه فورا"  إلا أن  المحافظة  لم توافق على تكفيله.

وبعد أن تابع الديوان الشكوى ونسق مع المحافظة تم إخلاء سبيل شقيق المشتكي بعد استكمال الاجراءات اللازمة.
 
- شكوى على مديرية الأمن العام/ إدارة البحث الجنائي
تقدم أحد المواطنين بشكوى لديوان المظالم على مديرية الأمن العام / إدارة البحث الجنائي يتظلم فيها من إساءة معاملة أفراد البحث الجنائي وتعرضه للضرب من قبلهم وإجباره على الاعتراف بتهمة سرقة، وبعد القبض على الفاعل الحقيقي تم تبرئة المشتكي من التهمة المنسوبة إليه.

وبعد مخاطبة ديوان المظالم لمديرية الأمن العام أجري تحقيق مع أفراد الأمن العام المعنيين وتم تحويلهم إلى مدعي عام محكمة الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

-شكاوى رفع الإقامة الجبرية
نجح الديوان مع الحكام الإداريين في مختلف محافظات المملكة في رفع الإقامة الجبرية بالكامل عن أغلب المشتكين، وتعاون الحكام الإداريون مع الديوان في العديد من الشكاوى في تخفيف الإقامة الجبرية عن الكثير من الأشخاص من مرتين يومياً إلى مرة واحدة ليتمكن من العمل وكسب الرزق.


-شكوى تتضمن مطالبة لمجموعة من المواطنين في محافظة المفرق من مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بفتح وتعبيد الشوارع التي تخدم قطع الأراضي العائدة لهم ، و بعد مخاطبة المؤسسة تم تنزيل عطاء فتح وتعبيد شوارع كافة قطع الأراضي موضوع الشكوى.


-شكوى أهالي الحي الشرقي / الرمثا على وزارة المياه لعدم إيصال الماء لمنطقتهم،  قام الديوان بمخاطبة الوزارة وتم حل المشكلة و إيصال الماء لكل سكان الحي وهو مطلب حيوي لا غنى عنه.


-شكوى لأصحاب الشقق السكنية في مشروع منطقة الديار/ماركا على مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري تتعلق بتأخر المؤسسة في تسليمها للشقق السكنية لأصحابها حيث قام الديوان بالاتصال والتنسيق مع المؤسسة حيث قامت بتسليم الشقق لأصحابها في الموعد المحدد لحين إيصال التيار الكهربائي.

لقراءة مقال سامي شريم انقر هنا