* رصد العديد من حالات تهريب السلاح الى سوريا ..

عمون - وائل الجرايشة ومحمد العكور - في الوقت الذي كشف فيه مدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي عن قيود عدد من الشبان اللذين تم توقيفهم مؤخراً من الطفيلة ويشاركون في الحراك الشعبي رفض التعقيب على عدد آخر تم توقيفهم على خلفية تهم "إطالة اللسان".

وعلق بالقول في رده على سؤال "عمون" حول من وجهت لهم تهماً سياسية ولا توجد لهم قيود أمنية بالقول "نحن نقوم بتوقيف الأشخاص بناءً على مذكرات أو إتهام من القضاء ويمكنكم سؤال المدعي العام بهذا السؤال" ، واجاب مدير الامن على سؤال "عمون" حول عدد الموقوفين بالقول " عددهم 25 شخصاً" دون تحديد التهم لهم وتصنيفها.

وأكد على أن الحل الأمني ليس حلاً قائلاً " الحل الأمني ليس حلاً لأي مشكلة " مستدركاً بالقول " اذا كنت في أي حراك لا تسقط عنك الحقوق والواجبات ولا بد من احترام القانون وعلينا أن لا نخلط بين الحراك وتجاوز القانون".

وشدد المجالي في مؤتمر صحفي عقده في دار مديرية الأمن العام بالعبدلي وسط العاصمة عمان مساء الأربعاء على أن كل الاردنيين تحت سقف القانون وليس من الإنصاف القول أن كل من ينتمي إلى الحراك محصنٌ ويفعل ما يريد ولا يجب أن نحاسبه ، مطالباً المجتمع الانتباه الى هذا الأمر.

** أحداث الشغب في الطفيلة :

وحول أحدث الشغب في الطفيلة الأسبوع الماضي شرح المجالي " لم نتعامل بطريقة خشنة ابتداء لكن هنالك من أطلق النار تجاه المحافظة وعندما جاء الأمن بدأ إطلاق النار بالهواء ، ومن ثم حرقت الحاويات ورمي مبنى المحافظة بالحجارة وتم الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة" ، وأضاف " طالت الإعتداء شركة مقاولات تعمل على إعادة تأهيل وسط المدينة حيث احرقوا اليات تابعة للمقاول ".

وتساءل " ما هو الحراك السياسي عندما تحرق الحاويات وتعتدي على الممتلكات العامة والخاصة ؟ ماذا تريد ان تثبت؟".

** قيود أمنية لمشاركين في الحراك :

واستعرض مدير الأمن العام سجلاً لأحد المشاركين في حراك الطفيلة مستغرباً تسمية مثل هذا الشخص بـ "الناشط" عند القاء القبض عليه وقال "القي القبض على (س . م . س. س) والذي كما اسماه البعض ناشطاً سياسياً " ، وقدم شريطاً لقيوده الأمنية ابتداءً من سنة 1987 م حيث بدأ بإيذاء بسيط ، وهتك عرض ، وسرقة ، وظروف تثير الشبهة ، ومخالفات قانون منع الجرائم ، وحمل سلاح ، وسرقة موصوفة ، مخالفة قانون الاسلحة ،محاولة انتحار ، المساعدة على الانتحار ، الأضرار ، خرق حرمة المنازل ، عرض منافٍ للحياء".

وتساءل " اذا كان مثل هذا يمثلني وعلى أساس الحراك في الاردن فاترك الموضوع لكم " - موجهاً حديثه للصحفين - .

الصحفيون بادروا بتوجيه السؤال إلى المجالي إن كانت هذه التجارب التي يمثلها شبان محدودن في الحراك حالة عامة ، مقدمين شهادتهم الشخصية من خلال زياراتهم إلى الطفيلة ومتابعة أنشطته وقالوا أنه كان يبدأ بوقت معين وينتهي بشكل سملي دونما أحداث شغب ، كما ابدوا خشيتهم من عملية "شيطنة الحراك" - على حد توصيفهم - .

المجالي لم يتورع في تقديم كشف بأسماء عدد من المشاركين بالحراك لأحد الزملاء الصحفيين قال له خلال المؤتمر " ارجو الاطلاع على هذه القائمة لتعرف حقيقة ما اتحدث به" ، وعند سؤال الصحفيين إن كان ممكناً الاطلاع على القوائم لم يمانع الامن.

** توقيف شخص :

ورد مدير الأمن على سؤال إن كان مقبولاً تفجير بوابة مكان لإحضار أحد النشطاء في حراك الطفيلة صباح الثلاثاء بالقول " أنا لا أعرض رجل من رجال الأمن للخطر وعندما أريد أن القي القبض على مطلوب مسلح ومصنف خطر فلن أدق عليه الباب وأطلب شرب فنجان قهوة واطلب منه تسليم نفسه " ، مبيناً " هو كان يحمل السلاح (مسدس وسلاح أبيض) وكل ما فعله الامن اطلاق النار على الغال لخلع الباب في المزرعة التي كان يحتمي بها ولم تطلق أي طلقة أخرى ".

والمح إلى أنه كان موجود في الداخل مطلوبا رئيسا وبرفقته اثنان ، وقد تم اخلاء سبيل الاثنين خلال ثلاث ساعات بعد أن تبين أنهما غير مطلوبين وإن كانا يشاركان في الحراك.

** حراك الطفيلة محترم :

واستشهد بالأشهر الطويلة التي لم يتم توقيف أي شص من الحراك في الطفيلة وقال " حراك الطفيلة محترم وخرجت مسيرات عدة ولم نلقي القبض على أحد منهم " ، مؤكدا القول أن مشاركة أي انسان في الحراك لا تعني حمايته من تطبيق القانون عليه.

وسخر من هذه النظرية بالقول " اذا كان يمكن تطبيق ذلك فأنا اخضع للقانون فلتأتوا لنا بقانون من مجلس النواب عدم ملاحقة أي مطلوب بشارك في حراك" .

وقال المجالي " أنا لست بقاضٍ ولا جلاد" ، مؤكداً أن حديثه يأتي حول أشخاص موقوفين لدى مراكز الإصلاح واذا جاءته أوامر قضائية بإخلاء سبيلهم فسيخلي .

** الناشط لا يعني تمرده على القانون :

وعاد عباراته حول أهمية أن لا يتمرد المرء تحت مظلة الحراك بالقول " هل يعني كوني اشارك في حراك أو نشاط يسمح لي بتجاوز القانون" ، مستذكراً حادثة أحد الشبان الذي عثر بحوزته "سلاحا ناريا" في شارع الرينبو ويصف نفسه بالناشط.

** شرطي طُعن لم يلتفت إليه أحد :

وانتقد مدير الأمن عدم الاهتمام بطعن شرطي من هذا الوطن وقال " تابعت الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونية ولم أجد أن هنالك من زار الشرطي المطعون في الطفيلة الجمعة الماضية "، وتساءل " هل هذا مجرم ؟ هل اصبح رجل الامن مجرما وعالة على المجتمع ؟ " مبينا ان رجل الامن هو من يحمي الاردن ويصل الليل بالنهار لحماية الاردنيين ، مستغرباً أن يتم التعاطف مع الحراك ولا يتم التعاطف مع شرطي طعن.

وذكر بأن عدداً كبير من أبناء الجهاز هم من أبناء الطفيلة مؤكدا ان الامن يحمي الاعراض والممتلكات وهم لم يأتوا من كوكب آخر متساءلاً مجدداً " من يحميهم؟" ومبينا أنهم أمانة في رقبته .

وفي رده على سؤال أحدى الحاضرات حول أن من طُعن كان يرتدي الزي المدني اجاب المجالي " هو يقوم بواجب حراسة أمنية وهنالك أمن يرتدي الزي المدني " ، وتساءل " هل من المسموح أصلا طعن المواطن العادي ؟" ، معتبراً مبرراتها غير مقنعة للدفاع بوجهة النظر هذه لطعن شرطي.

** الحراك في الاردن سلمي:

وشدد على أن أي مسيء ومخل بالأمن ويحدث شغب ويخرق القانون سيحاسب على جرمه وبقبضة حديدية - على حد تعبيره - ، ولم ينكر مدير الأمن سلمية الحراك في الأردن بشكل عام ممتدحاً القيادات الحقيقية للحراك اللذين يحترموا - بحسب وصفه - رافضاً في ذات الوقت إستغلاله من قبل البعض .

وأضاف " اُكبر سملية الحراك وقد حدثت مسيرات وإعتصامات وتجمهرات ووقفات احتجاجية وإضرابات وصلت في العام 2011 حد 4361 فعالية" مبينا أنه لم يحدث أي شغب أو عنف إلا في حالات قليلة لا تذكر ، واعرب عن قناعته بان الحراك لو اراد ان يتحول إلى اللاسلمية لفعل ذلك من قبل وليس بعد مضي 14 شهرا من انطلاقته.

وقلل المجالي من عقد مديرية الامن لمؤتمرين صحفيين خلال أسبوع وربط ذلك بالتحشيد الجمعة وقال أنه في السابق كان هنالك تحشيد في 24 آذار و 15 تموز ولم يعقد الامن أي مؤتمر ، موضحاً "رغبت في عقد مؤتمر صحفي لشعوري بأن الرسالة لم تصل بعد أو أن الكثيرين يريدون أن يسمعوا من الرجل الال في مديرية الأمن ما يجري".

** اسلوب الامن لن يتغير :

وشدد على انه لا تغيير على نهج جهاز الامن العام, مشيراً الى انه لن يتغير اسلوب الجهاز في التعامل مع الحراك بالشارع طالما بقي الحراك كما تعودنا عليه مسؤول .

وقال المجالي : انا على قناعة بان الحراك لو اراد ان يتحول من السلمية الى اللاسلمية لعمل ذلك قبل شهور عديدة .

** سقف الهتافات :

وفي سؤال إن كان سقف الهتافات يعتبر شغباً اجاب المجالي كـ "مواطن أردني" - طبقا لتعبيره - "اجيب كمواطن وليس ريائاً ، إن الله حبانا بقيادة هاشمية والملك يقود ركب الإصلاح وقائد ثورة الإصلاح ، مؤكدا ان الملك لا يلتفت الى هذه الامور وهو أب للأسرة الأردنية ووالد واقرأ على أي مجتمع السلام إذا كان يسب ويشتم والده أو يطعن فيه .

وزاد " يوجد لدينا دستور وهنالك من طالب بتعديله وتم ضمن الاطر الدستورية وجرت ضمن مراحله المحددة لكن ليس بالفتوة وفرض الواقع"، واصفا حدوث مثل هذا الامر بالفتنة والمخالف للدستور ، مستعيراً تجربة المانية خصصت "هيئة لحماية الدستور" وان من يخالف بند بنوده يتعرض للمساءلة.

** حماية الامن للمسيرات :

وكشف المجالي عن تنفيذ 4361 فعالية خلال العام 2011 و1318 منذ مطلع العام وقد كلفت مديرية الامن العام 28 مليون و700 الف دينار في معرض رده على سؤال صحفي ، وحول حديث سابق لمدير الأمن عن أن الجهاز انهك أشار المجالي إلى أنه اخطأ في إطلاق تلك العبارة وبين " لم يكن القصد ذلك ، فالامن واجبه حماية المواطنين وكنت اقصد أننا تعاملنا مع حالات استثنائية واصبحت حقيقية واقعية ".

وتابع " ان متابعة للأمن للحراك اخذت من قوة الجهاز العملاتية بحدود 22 - 23 % حيث تعاملنا مع المسيرات وبكل فخر واعتزاز ولن نتوانى عن اداء رسالتنا المشرفة وحماية كل من هو على الارض الطاهرة ولا تحييد ولا تغيير في موقنا" .

والمح إلى أن فرد الامن لا يميز بين أطياف السياسين الموجودين في ارض الميدان من اقسى اليسار إلى أقسى اليمين مؤكدا أنه يعني عبارته هذه .

لكنه اضاف " سنقوم بواجبنا كما فرضه القانون علينا وتأمين المناخ الآمن لتعبير المواطنين عن آرائهم ، واذا ما تم الخروج عن السلمية سنتعامل مع ذلك بتدرج حسب الاخروج عن السلمية من شخص قطع طريق الى اطلاق نار على رجل امن او حرق اطارات ، وسنتعامل بنفس القدر لا اعلى منه"، ورغم ذلك " لن نصل من مرحلة الحماية إلى مرحلة البطش" .


** المخدرات:

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات, قال المجالي انه وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بقضايا المخدرات فان الاردن ما لم يصل الى مستوى ما يسمى الدولة المستخدمة للمخدرات, مشيراً الى انه لا زال استخدام تلك المادة تحت المنسوب العالمي, منوهاً الى ان ذلك لا يعني ان يتم التعامل بحذر مع هكذا آفة .


وكشف المجالي ان عدد قضايا المخدرات التي تعامل معها الجهاز خلال العام الماضي بلغت (415) قضية منها (378) قضية تعاطي وحيازة .

واوضح ان عدد الذين تم القاء القبض عليهم في تلك القضايا (6447) شخص منهم (56) من طلبة الجامعات غير الاردنيين و(75) شخص من الاحداث, مضيفاً ان ادارة مكافحة الفساد استطاعت احباط تهريب ما يقارب 20 مليون حبة كبتاجون خلال العام نفسه .

كما استطاعت احباط تهريب مليون و(761) كيلو غرام من مادة الحشيش ومليون و(549) الف كيلو من مادة الماريوانا فيما كان ما تم ضبطه من مادة الكوكائين بسيط جداً وهو بمعدل كيلو غرام فقط .

واضاف: شهدنا زيادة كبيرة في كميات المخدرات التي حاولت ان تدخل بطريقة الـ"ترانزيت" الى المملكة وذلك بسبب الاحداث الجارية في الدول المجاورة .

** الجرائم وسرقة السيارات:

وفيما يتعلق بنسب اكتشاف القضايا الجرمية, بين المجالي ان 85% من الجرائم التي تحصل في المملكة مكتشف وهو ما اعتبره المجالي "كلاماً ليس لاغراض الدعاية" .

وبخصوص سرقة السيارات, قال المجالي ان المملكة شهدت خلال العامين الماضيين زيادة في نسبة سرقة السيارات في الوقت الذي عملت به الاجهزة الامنية وتحديداً مديرية البحث الجنائي بعمل "مذهل" في تجفيف منابع سرقة السيارات, موضحاً في الوقت نفسه ان الظاهرة لازالت موجودة ولكن نسبتها انخفضت بمعدل (70)% .

وبين المجالي ان ثمة مشكلة في التشريع, بحيث ان عقوبة سرقة مركبة في القانون تتراوح من سنة الى 3 سنوات سجن, مشيراً الى ان التشريع يحتاج لتطبيق تلك العقوبة شرطين وهما قيام سارق المركبة باحد الاجراءات سيارتك مسروقه يجب ان يكون احد شرطين متوفرين وهما اما ان يقوم السارق بتسجيل المركبة المسروقه باسمه او تقطيع السيارة وبيع قطعها وهما طريقتان يستبعدهما دائماً السارق, وقال: عدا ذلك يسمى بالقانون "استخدام غير مشروع لاموال الغير" وتصل عقوبته الى السجن شهر او الغرامة .

وبين ان المديرية ستقوم من خلال وزارة الداخلية بإعادة دراسة هذا التشريع .

** حوادث السير :

وحول الوضع المروري في المملكة, وصف المجالي الوضع بـ "المأساوي", وقال: ان فرض قانون السير ومتابعة قوانين السلامة المرورية هي من واجبات الامن العام الذي لا يستطيع ان يكون موجوداً في كل مكان ومتابعاً لكافة مركبات المواطنين .

وبين ان هناك فكرة لدى مديرية الامن العام تتعلق باعطاء البلديات صلاحيات مخالفة المركبات ضمن مناطق تلك البلديات, مشيراً الى انها ستقتصر على مخالفات الوقوف الخاطيء فقط .

واضاف المجالي ان نسبة ارتفاع عدد المركبات خلال العام الماضي وصل الى 110% وانه يتواجد على المملكة حالياً مليون و156 الف سيارة ولا يشمل هذا الرقم المركبات الحكومية والاجهزة الامنية والمغتربين .

واشار ان نسبة ارتفاع المركبات الاجنبية الداخلة الى المملكة وصلت الى 180% منها "ترانزيت" ومنها ما يبقى في الاردن, وبين ان بين 70 الى 80 الف سيارة يتم تسجيلها سنوياً .

* الحدود الشمالية :

وفي رده على سؤال حول الأوضاع على الحدود الشمالية والأحداث التي تجري في سوريا وحركة المرور قال مدير الامن العام " نحن لا نقبل التدخل في شؤون الاخرين كما لن نقبل من أحد التدخل في شؤوونا ، واذا تغاضينا عن شيء خارج من حدودنا فسيتم التغاضي عن الداخل الينا ما يعني إن فلتنا الامور للخارج ستفلت في الداخل " ، وتابع " رُصد كثير من تهريب الأسلحة".

وبين أن حركة المسافرين على الحدود في الرمثا وصلت الاربعاء حد الصفر بإستثناء حركة "البحارة " أحيانا ، وحدود جابر التي كانت الحركة عليها بين 15 - 20 الف يوميا وصلت الى 5 الاف و 5 الاف و 500 معظمهم من السوريين ، لكنه المح الى أن حركة الشحن لم تنقطع وإن تضررت في فترة من الفترات بسبب عمليات طقع الطرق التي كانت تحصل وتم السيطرة عليها .

* الأمن والإعلام :

وشدد المجالي على الصحفيين ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها ، مشيرا الى وجود اكثر من مسؤول يستطيع تزويد الصحفي بالمعلومة بحال لم يستطع الوصول الى الناطق الرسمي للامن العام، مطالبا بعدم الطلب معرفة التفاصيل ساعة وقوع الاحداث لان الحقائق لا تتبين مباشرة.