ما يلفت النظر في قضية الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي تعرض لها نزلاء بعض مراكز التربية الخاصة في الأردن ، والذي بثته إحدى وسائل الإعلام قبل فترة ، ان الجهات المسؤولة عن هذه المراكز ، تحركت بمجرد ان أثيرت هذه القضية إعلاميا وعرف بها الرأي العام الأردني تحديدا . وكأن هذه الجهات التي ثبت تقصيرها من خلال عدم قيامها بمهامها الوظيفية ذات الصبغة الإنسانية ، كانت بحاجة إلى ( محفز ) خارجي يحفزها للقيام بدورها ، الذي يفترض انه من صميم عملها وذلك قبل ان تتطور الأمور وتذهب في الاتجاه السلبي الذي أساء لسمعة دور الرعاية في بلدنا . وان المدقق في المشاهد المؤلمة التي تم عرضها، يلاحظ بان الانتهاكات والإساءات التي كانت ترتكب بحق النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وكأنها سياسة متبعة في التعامل مع النزلاء في ظل غياب اية رقابة او إشراف من قبل الجهات المعنية . إضافة إلى ان هذه الإساءات كانت ستستمر كالمعتاد لو لم يتم كشفها وفضحها من قبل وسائل الإعلام . أضف إلى ذلك ان بث هذه المأساة أشر إلى وجود شكاوى من ذوي النزلاء عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها ابناؤهم دون ان تلقى أي اهتمام من المسؤولين ، الذين اخذوا يتسابقون بعد بث الشريط على معالجة الأخطاء والانتهاكات التي كان من المفترض تلاشيها من منطلق الإحساس بعظم المسؤولية ذات الأبعاد الإنسانية الملقاة على عاتقهم ، وذلك قبل ان يتم خرق المؤسسات التي يشرفون عليها وتتحول إلى مادة إعلامية يتناقل الناس أخبارها وتفاصيلها المؤلمة والمحزنة بصورة أظهرت حجم المأساة في هذه المؤسسات الاجتماعية .

ان التعاطي الملكي مع التقارير الإعلامية التي تناولت الانتهاكات والممارسات الخاطئة في بعض المراكز، أشرت الى انزعاج جلالة الملك عبد الله الثاني وامتعاضه من تدني مستوى الرعاية والخدمات التي تقدمها هذه المراكز إلى هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن ، وبصورة مغايرة لمضامين الرسالة الإنسانية والأخلاقية والحضارية التي يفترض ان ينطوي عليها العمل في هذا المجال الاجتماعي والإنساني . ففي الرسالة التي وجهها جلالة الملك الى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة على خلفية هذا الحدث الهام ، عبر جلالته عن انزعاجه بالقول ، " لقد ساءنا جدا ما تضمنته تقارير تناقلتها وسائل إعلام حول وجود إساءات وانتهاكات تتعرض لها فئة عزيزة وغالية علينا، وتحظى باهتمامنا ورعايتنا المستمرة، وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. فالتقصير والإهمال، والتجاوز على المبادئ الأخلاقية، الذي تمارسه بعض مراكز التربية الخاصة المعنية برعاية هذه الفئة، كما أوردت هذه التقارير، والتي يفترض أنها تقوم بتقديم خدمات إنسانية نبيلة لها، وإعادة تأهيلها لإدماجها في مجتمعنا، ترك في نفسنا الألم، على ما وصل إليه الحال من اعتداء وتجاوز صارخ على كرامة الإنسان، التي هي خط أحمر، وفوق كل اعتبار . "
وما الزيارة الملكية إلى وزارة التنمية الاجتماعية بعد نشر لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز وشؤون الأشخاص المعوقين ، للاطلاع على خطة الوزارة لتنفيذ التوصيات التي انطوى عليها التقرير، إلا التجسيد الواقعي للمكانة والأولوية التي تحتلها قضايا واحتياجات هذه الفئة العزيزة على الأجندة الملكية عبر تأكيد جلالته وتشديده على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار أي إساءات أو انتهاكات أو تجاوزات في مختلف المؤسسات المعنية بتقديم خدمات التنمية الاجتماعية، وان هذه الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق ، وأبعد ما تكون عن قيمنا وأعرافنا الأصيلة والعريقة، والمستمدة من ديننا الحنيف .