عمون - كتب النائب حمد الحجايا - علينا ان لا نضع رؤوسنا بالرمل ونغشي عيوننا عن خطورة المرحلة التي يعيشها الوطن, وان لا نقف نتباكى على ما ال اليه الوضع , ولما لم تتنبه الحكومة التي نزلت علينا بالبراشوت بين ليلة وضحاها ولا تحمل في جعبتها الا ضعفها وتواريها وراء خطاب الملك ، فضلا عن غياب الرؤية السياسية والفكرية عن رئيسها وفريقه الوزاري غير المنسجم مع ذاته ولا مع رئيسه الذي يشعر الجميع انه لا يملك الولاية العامة وليس هو بالقلق بهذا ألشأن.

في حين ان ليس هناك رؤى سياسية وفكرية توافقية يلتقي عليها بعض الاسماء القوية في الحكومة ولكنها تنأى بنفسها عن طرح رؤاها وافكارها ايمانا منها بانها ستموت على طاولة الاجتماع التي طرحت عليها ، ،فهناك تفرد باتخاذ القرارات وهناك املاءات يتلقاها الرئيس وليس بمقدوره مخالفتها لغياب الشجاعة في المواجهة مع الجهات الرسمية المتنفذه والتي طالما سلبت العديد من رؤساء الحكومات ولايتهم العامة عليها ولطالما كانت سلطتهم وسطوتهم اقوى من الحكومة.

وليس خفيا على اي احد بأنه دائما يكون في الاردن ثلاث حكومات تعمل بوقت واحد ولطالما كانت مرحلة التعايش بينهما لا تستمر وقتا طويلا, وبعدما تبدأ مرحلة تفسخ العلاقات بينها وتتضارب المصالح او تختلف الرؤى والاهداف يبدأ الصراع للعد التنازلي لرحيل الحكومة وتذهب بدون ان يعرف الشعب الاردني لماذا اقيلت وفي الاصل هو لا يعلم لماذا شكلت الحكومة ومن اين اتت ..؟

وما تمارسه حكومة الطراونة منذ اول يوم كلف بتشكيلها, فحقيقة كل ما رشح منه من معلومات وتصريحات لطالما انكرها وسوفها وخلق حولها الاعذار , الا انه نفذها جميعا منذ ان تكفل باخراج الصوت الواحد من قبره ونفخ في جسده الميت الذي اعلن دفنه وبث فيه الحياة وبعدها رفع اسعار المحروقات ووقف التعيينات وغلاء اسعار المواد الاساسية الغذائية على المواطن وبعدها بدأ يفكر في رفع الدعم عن الغاز والكهرباء وان غذا لناظره قريب .

وما زال يفكر بكل الوسائل لثني الملك عن اجراء الانتخابات النيابية رغم تصريحاته المتكررة , معتمدا على الوقت وتأزم الوضع السوري وانفلات الاوضاع هناك وبعدها سيخرج علينا بان الاوضاع السياسية والعسكرية والتهديدات من سوريا لا تسمح باجراء الانتخابات في هذا العام .

في الوقت الذي يخبيء في جيبه كرت "الجوكر " اذا احتاجه بالتنسيب للملك باعلان حالة الطواري ويقنع الملك بذلك للخروج من ازمة الثقة بتصريحات الملك المتتالية حول اجراء الانتخابات هذا العام.

وفي حين تفشل اي من محاولاته السابقة سيكون هناك محاولة اخرى سيدفع باتجاهها بقوة بحجة انه من اجل مشاركة الجميع بالانتخابات النيابية فلا بد من اجراء تعديل واسع على قانون الانتخاب او تقديم مشروع قانون انتخاب جديد في الدورة العادية القادمة التي تبدأ في بداية تشرين الاول يقر فيه الصوتان للدائرة المحلية وصوت ثالث للقائمة الوطنية.

وهنا سيخرج على الشعب الاردني ان هذا مشروع القانون الجديد والذي جاء استجابة لمطالب الشعب والقوى السياسية يحتاج الى اكثر من شهر من بدء الدورة البرلمانية من اجل اقراره وبعدها يمر في مجلس الاعيان وبعدها لمصادقة الملك علية ومن ثم وضعه امام الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستخرج علينا بانها ستحتاج حسب التغييرات الكبيرة على القانون وقتا اكثر من اربعة اشهر وبذلك لن تجر الانتخابات الا بعد شهر ايار من العام القادم وهذا السيناريو هو البرنامج الحقيقي لحكومة الطراونة في الوقت الذي سيطيل بعمر حكومته اكثر.

ولذلك اتحدى ان ينسب بحل البرلمان في اي من الظروف السالفة الذكر لكونه اذا حل المجلس على الحكومة ان تقدم استقالتها للملك خلال اسبوع.

وسؤالنا هنا هل سيثق الشعب الاردني هذه بحكومة تعمل بكل جهدها على البقاء على كرسي الرئاسة بمعطيات لا ترتكز الى برامجية ومؤسسية ولا تؤمن بالمشروع الاصلاحي السياسي الاردني وطموح الشعب الاردني ولا تهتم بمصلحة الوطن ..؟

وهل هي قادرة على ان تخرج الوطن من ازمته السياسية الداخلية والاخطار الخارجية التي تهدده في ظروف اقتصادية متردية ومتدهوره ..؟

الم يكن الاجدى بهذه الحكومة والناصحين لها ومن يتولوا التفكير عنها ان تحثها على الاسراع بانجاز قانون انتخاب عادل ومرض وانتخابات نزيهة ستزيد من تلاحم الاردنيين وقواهم السياسية وصمودهم كدرع حصين للوطن . فتلاحم الشعب الاردني يشكل جبهة وجنية متماسكة هو الدرع الدفاعي الاول الذي سيحصن الاردن من اي خطر.

فليس الخطر على الاردن من اجتياح سوري للاراضي الاردنية فالنظام السوري غير قادر على السيطرة على مدنه وقراه وباديته الشرقية وتكاد المدن في الشمال السوري اغلبها بيد الجيش السوري الحر والثوار في واقع عسكري صعب داخل العاصمة دمشق التي تكاد ان يحكم الثوار والجيش الحر الحصار عليها من جميع الجهات .

فضلا عن سيطرة الهاديين السلفيين من لبنان وغيرها من الدول العربية والاسلامية على المدن والقرى في غوطة دمشق والزبداني ومناطق درعا والسويداء وغيرها من القرى والارياف .

وبناء على ذلك فالخطر على الاردن من تفسخ الجبهة الوطنية الاردنية لا سمح الله, والحصن المنيع للوطن ان نوحد جبهته الداخلية , ونمنحه ما يريدة من قواننين سياسية ناظمة للحياة السياسية حتى يحقق شيئا من نضاله السلمي على مدى سنة ونصف ولم يقف في وجه اتمام مشروع اللاصلاح السياسي الذي اتوقع انه انجز اهم قوانينه التي تشكل ركائزه الاساسية ولم يتبق الا قانون انتخابات عصري وعادل لكونه الاهم ويشكل العصب الناظم لجميع تلك الركائز فبه تكتمل مخرجات جميعالقوانين الناظمة للحياة السياسية والدولة المدنية الديمقراطية وهو روحها ,وبغير قانون عصري وعادل للجميع سواء مناطقيا وديمغرافيا سكانية ومساحة جغرافية واحتياجات تنموية طبعا مع اجراءات نزيهه تكفلها الهيئة وباشراف دولي ومؤسسات مدنية وطنية تكفل النزاهة والحيادية في الانتخابات.

فهل تتوقعون ان الحكومة الحالية قادرة على القيام بمسؤولياتها وواجباتها لتحقيق هذه الامال للشعب الاردني وتحمي الوطن ...؟

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف للمواطن الاردني ان يأمن على حماية حقوقة وحرياته وامنه ..؟ وهل هذه الحكومة قادرة على تخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن ...؟

فوطن تتخطفه الأخطار من كل حدب وصوب ويعيش ربيعة بحراكه السلمي الشعبي .. وتوجس من حالة السكون التي تعيشها الاغلبيته الصامته غير مدركة لحالة اليأس التي استحوذت على عقول الناس البسطاء وفقدانهم الامل بمن يفكر في ما وصلت اليه حالهم من ارتفاع الاسعار خاصة في شهر رمضان وتردي الحالة الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة .

في الوقت الذي لم تجد الحكومة امامها من حلول لتخفيف عجز موازنتها الا من جيوب الفقراء متناسية انهم ان خرجوا عن صمتهم فهم الاعصار المتولد من عين العاصفة .

فهل يا ترى من واجب الوطن علينا ان نصم اذاننا ونميت ضمائرنا ونخرس الستنا ونسكت امام هذه المعطيات التي تؤكد فشل هذه الحكومة بكل المقاييس ونستمر في مجاملة الحكومة ونختلق لها الاعذار على حساب الوطن وامنه واستقراره فان كان هذا فانه الافلاس السياسي بعينه .

فالوطن بحاجة الى حكومة انقاذ وطني بدل ان نرسم سياستنا من قبل حكومة متكئة على ما يخبئه لنا القدر وكأنها تنتظر الفرج من حلول النكبات , فحكومة لا تحمل رؤى سياسية واضحة وبرنامج سياسي حقيقي ولا لون لها ولا طعم ولا رائحة فعليها الرحيل ولتخفف عن الملك عبء الترقيع وراؤها فهناك امور سياسية وملفات امنية وعسكرية خطيرة ومهمة على الملك ان يتفرغ لها في هذا الظرف الدولي الذي بدأ يعيد مرحلة القطبية الثنائية الجديدة وشرق اوسط يعيش متاعبه وتتصارع عليه الاقطاب الدولية الجديدة وفي وسط محيط عربي ما زال يعيش ربيعه العربي ويفرح بنشوة انتصارات ثوراته ونكساته بنفس الوقت, فهل يحتاج الملك المزيد من الملفات وهل عليه واجب تفقد الاسواق والايتام والمياه ... فاين الحكومة ؟ .

فالواجب الوطني يحتم على الحكومة تقديم استقالتها خجلا من قصورها وتهاونها بواجباتها تجاه الوطن والشعب وعدم قدرتها على تحمل مسؤولية الحكم كسلطة تنفيذية تحمل عبء المسؤولية عن الملك الذي يمارس حكمه من خلالها .

خاصة ب عمون ..