بصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب القادم بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ، تكون منظومة التشريعات الإصلاحية قد أنجزت حسب الجدول الزمني المحدد ووفق ما خطط لها ، كبنية إصلاحية تحتية يعول عليها كثيرا في التعاطي مع المرحلة السياسية الجديدة ، إيذانا ببدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية القادمة والمتوقع إجراؤها قبل نهاية هذا العام . في تأكيد على وجود قنوات دستورية تجسد المسار الشرعي في إفراز الأدوات والآليات الديمقراطية التي تضبط مسيرة الإصلاح الوطنية وعدم تركها نهبا للشعارات ورفع الأصوات . ما يتطلب من بعض الأطياف والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني مراعاة ذلك في طروحاتها ، وعدم الشطط والذهاب بالأمور بعيدا بإصرارها غير المجدي على استخدام لغة الشارع ، بما تنطوي عليه من شعارات ومسيرات ومهرجانات في تحقيق مطالبها . والتيقن بضرورة الانخراط بالمنظومة الإصلاحية والعملية السياسية بوصفهما الطريق المضمون لتحقيق هذه المطالب ، وذلك عبر المشاركة في صناعة القرار ، بحيث تكون كلمتها مسموعة ومؤثرة في المشهد الإصلاحي الوطني . لا أن تكتفي بالتمترس خلف المواقف السلبية واحتراف فنون المعارضة من اجل المعارضة والتهديد بمقاطعة الانتخابات ، وكأن نجاح العملية الانتخابية يتوقف على مشاركتها ومباركتها لهذه الفعالية الديمقراطية فقط . وعليها أن تلتقط الإشارة من الإصرار الرسمي على ضرورة استكمال وانجاز عناصر منظومة الإصلاح وبالسرعة الممكنة ، خاصة بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون معدل لقانون الانتخاب . في إشارة إلى انه لا رجعة عن مشروع الإصلاح وان عجلة البناء ماضية في طريقها دون توقف ولن تؤخرها أو تعطلها محاولات البعض الذي يسعى إلى فرض أجنداته وتفصيل قوانين وتشريعات على مقاساته ، وكأنه الوحيد في الساحة السياسية ، مع انه يدرك قبل غيره محدودية حجمه ودوره وتأثيره في المشهد السياسي الوطني .
على هذا البعض ان يأخذ باعتباره وجود طرق وإجراءات قانونية ودستورية يجب إتباعها في سبيل إقامة المشروع الإصلاحي ، وإلا فاننا ننسف التقاليد البرلمانية والمفاهيم الديمقراطية التي نعول عليها في إقامة هذا المشروع . الأمر الذي يقتضي من الجميع إدراك أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية من اجل اختيار ممثليه في دوائر صنع القرار ممن توكل لهم مهمة وضع السياسات واتخاذ القرارات وإقرار التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمجتمعي في الدولة . وهنا فقط يمكننا احداث التغييرات والإصلاحات المنشودة التي تتوافق مع رؤانا وأفكارنا وطروحاتنا . وغير ذلك فاننا نعيق المسيرة الإصلاحية ونعطل المشروع الديمقراطي الذي نسعى الى إقامته وتطبيقيه . ففي مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية قبل فترة ، اكد جلالة الملك عبد الله الثاني .. على ان هناك حراك يشهده الشارع ، وهذا الحراك له مطالب ، وهذه المطالب لن تتحقق برفع الشعارات فقط ، بل يتم تحقيقها عبر المشاركة الفعلية والانخراط الحقيقي في عملية الإصلاح السياسي ، وهذا هو هدف الإصلاح برمته وهو تمكين كل مواطن من المشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل .