في الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الحكومة و صندوق النقد الدولي انتقاد صريح من قبل الاخير لسقف اعفاء الذين يتقاضون اقل من 1000 دينار شهريا للأعزب و 2000 دينار شهريا للمتزوج من ضريبة الدخل .
دراسة اخرى اعدها برنامج الاصلاح المالي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID)، تنتقد هذا الاعفاء وتعتبره مرتفعا مقارنة بالمعايير الدولية لضريبة الدخل.

الحجة التي تعتمدها الجهات الدولية في طرحها تقوم على معطيات ابرزها ان حجم الاعفاء يناهز 8 اضعاف الناتج المحلي الاجمالي مقسوما على عدد السكان، وهو ما لا يجب ان يتجاوز في الممارسة الافضل ضعفي او ثلاثة اضعاف هذا الرقم.

من جهة اخرى، ترى الجهات الدولية ان معدل الضريبة عند مستوى 14 بالمئة لا يرقى الى معدلها لدى الدول الشبيهة بالأردن مثل الجزائر و تونس و مصر و غيرها.

ما تستند اليه الجهات الدولية في طرحها يتجاوز الصورة الكلية وينصرف الى جزئيات تضلل الاستنتاج وتبدل الحقائق.

فموضوع ان الاعفاء يتجاوز 8 اضعاف معدل الانتاج السنوي للفرد، يتجاهل الغاء جميع الاعفاءات الضريبية السابقة من بدل اجار و بدل قرض اسكاني وما الى ذلك من اعفاءات لا تزال قائمة حتى في اكثر الدول تقدما.
كما ان الطرح الدولي يتجاهل الوضع الاقتصادي المتراجع الذي يحتاج الى تحفيز ضريبي وليس العكس من خلال رفع معدلات الضريبة على المواطنين الناشطين اقتصاديا و الملتزمين بدفع الضرائب.

يضاف الى ما سبق ان اصحاب الدخل من 1000 الى 2000 دينار شهريا - و الذين يمثلون ادنى الطبقة الوسطى المتآكلة - لا يحظون بخدمات صحية وتعليمية حكومية ترقى الى متطلباتهم و توفر عليهم جزءا كبيرا من انفاقهم كما يحصل مع افراد الفئة المتوسطة في الدول المتقدمة.

اما بخصوص تدني معدل الضريبة على دخل الافراد الى 14 بالمئة وبالتالي تراجع عائدات الدولة من هذه الضريبة فلا بد من الاشارة الى عوامل اخرى غير سقف اعفاء الموظفين لردم الفجوة بين الاردن وغيره من الدول.

العامل الاول يتعلق بتصاعدية الضريبة و التي لا يجب ان تتوقف عند 14 بالمئة لمن يزيد دخلهم عن 2000 دينار، و الثاني يتعلق بتدني معدلات التحصيل الضريبي في الأردن، حيث يشكل اقتصاد الظل 40 بالمئة من الاقتصاد و لا يشمل الضمان الاجتماعي اكثر من 62 بالمئة من المشتغلين.

الاجدى ان يتم تبني الضرائب التصاعدية على دخل الافراد و محاربة التهرب المقدر بمئات الملايين سنويا بدلا من اطلاق رصاصة اخرى على الطبقة الوسطى المتآكلة في المملكة.

a.alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم