facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





"آبي" يخفض مديونية الأردن 100 مليون دينار


عبد المنعم عاكف الزعبي
16-04-2013 04:19 AM

أسهم رئيس الوزراء الياباني الجديد "شينزو آبي" بتخفيض الدين العام الأردني بحوالي 110 ملايين دينار خلال العام 2012.

ذلك أن السياسات التي تبناها الرئيس الجديد قد نجحت بتخفيض قيمة الين الياباني 11 بالمئة العام المنقضي، في تراجع قياسي لم تشهده عملة الساموراي لسنوات مضت.

هذا الانخفاض في الين مقابل الدولار الأمريكي تترجم على شكل انخفاض مقابل في قيمة الدين الأردني على اليابان بذات العملة، وبحوالي 110 ملايين دينار أو 2 بالمئة من رصيد الدين الخارجي البالغ 4900 مليون دينار.

لمن لا يعلم، فإن اليابان تمثل أكبر الدائنين الخارجيين للأردن حيث يشكل دينها حوالي 995 مليون دينار أو 20 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي للمملكة.

هذا الدين الكبير نسبيا تم منحه للأردن بعملة الين ليتم سداده بعد سنوات بنفس العملة مهما انخفض أو ارتفع سعرها أمام الدولار الأمريكي وما يرتبط به من عملات كالدينار الأردني.

بالتالي، يضحي الأردن مستفيدا من أي انخفاض على قيمة الين ومتضررا متى ارتفع الأخير أمام الدولار الأمريكي، لتتأرجح قيمة دينه الخارجي بشكل ملحوظ أمام تذبذبات أسواق العملات العالمية.

الفائدة التي جناها الأردن في 2012 من جراء تراجع سعر صرف الين تخفي وراءها مخاطر كبيرة قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العنيفة التي تشهدها أسواق العملات في العالم.

فكما تسبب تراجع الين بانخفاض الدين الخارجي للمملكة العام الماضي، فقد تسبب ارتفاعه أمام الدولار للسنوات من 2008 إلى 2011 بارتفاع فادح في قيمة دينه وبما يتجاوز الـ 250 مليون دينار.

هذه المخاطرة لا تتوقف على الين الياباني، فالأردن يقترض بعملات أجنبية أخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني و الكورونا السويدي وغيرها ممن تتذبذب قيمتها بشكل كبير أمام الدولار والدينار.

في فترات الرخاء، كان من الممكن غض الطرف عن هذه التقلبات في قيمة المديونية والناشئة أساسا عن تغييرات سعر الصرف.

بيد أن ما تشهده مالية الحكومة مؤخرا من ضائقة وصعوبات يملي عليها التعامل بعناية أكبر مع تقلبات العملات التي قد تسبب خسائر اقتصادية تفوق ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من وفر ناتج عن رفع تعرفة المياه والكهرباء.
لذلك، لا بد للحكومة من السعي عبر مختلف الوسائل المتاحة في الأسواق المالية إلى تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية المقترض بها إلى حين تاريخ سدادها.

صحيح أن تثبيت أسعار الصرف اليوم قد يحرم الأردن من تخفيض مديونيته في حال انخفاض سعر العملات المقترض بها أمام الدولار.

بيد أن الواجب الحقيقي للحكومة ووزارة المالية هو درء المخاطر وليس المضاربة في أسواق العملات العالمية.

a.alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم




  • 1 مواطن في مواسم 16-04-2013 | 04:23 AM

    خلف الله على ابي وامثاله الخيرين الي محالنا 110 ملاييين درر

  • 2 مراقب 16-04-2013 | 11:31 AM

    اذا كان هذا الكلام صحيح ، فانه يجب محاكمة المسؤول الذي وافق على الاستدانه من اليابان بشرط الدفع بالين ، لان هذا المسؤول اجرم بحق الوطن وهو لا شك من الفاسدين ولو بحسن نيه . عندما ذهبت لليابان لاول مره عام 1975 كان 1000 ين تساوي 1 دينار الان 1000 ين تساوي 8 دنانير .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :