لم يعد يحتمل ما تشهده اقساط المدارس الخاصة الربحية في المملكة من ارتفاع غير مسبوق، اصبحت معه تضاهي مثيلاتها في الدول الغنية كبريطانيا والولايات المتحدة.
لا بل إن تكاليف دراسة الطالب في المراحل الثانوية في بعض المدارس الخاصة تفوق اقساط الدراسة العليا في كندا وبريطانيا وغيرهما من الدول المتقدمة.
من جهة أخرى، أصبح قسط طالب واحد في مدرسة خاصة كافيا لتغطية كامل الاجر السنوي لأحد المعلمين القدماء في المدرسة ذاتها، في مفارقة تبرز حجم الربح المتحقق لمالكي هذه المؤسسات التعليمية او الربحية – لا أعلم.
معاينة القضية من منظور اقتصادي يقود الى اكتشاف حجم الاحتكار والتشوه الذي يشهده قطاع التعليم الخاص في المملكة، وبما أصبح يستدعي التدخل السريع والحازم من قبل الحكومة، لا لكسر حرية السوق بل لحمايته من الغبن والاحتكار.
يسود الاحتكار والغبن بين الخدمات التي تتصف بعدم المرونة وانعدام البدائل، وفي الاسواق التي تغيب فيها شفافية المعلومة.
الاوصاف السابقة تنطبق تماما على سوق التعليم الخاص في المملكة.
فالخدمة المقدمة (اي التعليم) غير مرنة ولا يستطيع طالبوها التخلي عنها او تغيير انماطها بسبب محددات ثقافية واخرى تتعلق بصعوبة نقل الطالب من مدرسة الى اخرى من دون التأثير على مستواه الاكاديمي وحياته الاجتماعية.
أما البديل للمدارس الخاصة فيكاد يكون معدوما خصوصا مع تدهور التعليم الحكومي ومحاولة الطبقة الوسطى الاستثمار في مستقبل ابنائها عبر التعليم المتميز.
أما بخصوص انعدام شفافية المعلومة بين مزودي خدمة التعليم الخاص و متلقيها فحدث و لا حرج.
بل إن الغياب الشديد للمعلومة جعل من القسط مؤخرا مؤشرا وحيدا لجودة الخدمات التعليمية المقدمة، وهو تشوه سوقي يظلم متلقي الخدمة و يجبره على دفع أكبر قسط ممكن بغض النظر عن مستوى الخدمة المقدم.
يظهر غياب الشفافية ايضا في عدم علانية القوائم المالية للمدارس الخاصة الى الحد الذي يصعب معه معرفة هامش ربح المدارس باهظة التكاليف، وفيما اذا كان هناك مغالاة في الربح او استغلال لأبناء الطبقة الوسطى.
الحكومة مطالبة بالتدخل لإزالة اسباب الاحتكار ووقف الغبن والاستغلال أو شبهات ذلك على اقل تقدير.
إشهار البيانات المالية وتصنيف جودة خدمات المدارس من جهة مستقلة، ووقف الغبن والارباح المبالغة إن وجدت اهم الخطوات الفورية الممكن اتخاذها.

a.alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم