لا شك أن رئيس الحكومة د. عبد الله النسور متألم مما سرب من صور ومما رصد من حالات اعتداء على حرمة امتحان الثانوية، وكان دولة الرئيس قد قال قبل أشهر عديدة إنه كلف وزير التربية السابق بالإعداد والعمل لأجل ألا تكرر أخطاء الماضي بموضوع الغش في الثانوية. وللتذكير فإن الظاهرة ليست أردنية بحته بل إنها زادت في زمن الربيع العربي وعرضت قبل أيام تقارير عن الحالات المشابهة في الجزائر، وكانت كأنها نسخ مكرر من الأساليب والأنماط.

اليوم يتركز التمرد في الدولة من خلال إسقاط هيبة امتحان الثانوية، ومشكلة هذا الامتحان في كونه تعبيرا عن السلطة المركزية للدولة وقوتها، أي أنه يمثل أحد مظاهر هيمنة المركز على الأطراف، ولذلك يراه سكان المحافظات والمناطق البعيدة عن العاصمة، يجسد غواية التمرد، لذا فهم يريدون اسقاط الهيبة المرافقة له والهالة التي نسجت خيوطها حوله، وجعلت أحد التابوهات الأردنية التي لا تمس.

لذلك، يصرّ الشباب الجالس بلا عمل على مساعدة أقرانهم المرشحين لملاقاة ذات المصير بعد امتحان الثانوية وهو البطالة، أو حتى بعد التخرج من الجامعة، إنه بنظرهم غش مباح لكي يحصلوا على نجاحٍ بالقوة المهيمنة، فهو نجاح بسطوة التمرد على سلطة الإخضاع وهي القانون.

وللأسف، فإن الردود في تاريخ الحكومات على محاولات تغيير شكل امتحان الثانوية كانت ردودا لحظية، لا تخرج عن شكل المبالغة بالتحوط وتهديد المخالفين للأنظمة أو إلغاء بعض القاعات، وقد تكون أفضل الحلول التي وضعت هي محاولات التطوير في الطريق إلى إلغاء الثانوية في شكله الحالي.

واليوم ندفع عن شرف الثانوية، ونحاول الدخول في معركة استعادة الهيبة وهي غير ممكنة.

يقول المبالغون في التحوط والحرص على شرف الثانوية، إن الثانوية منجز أردني، و قصة نجاح، لكنها قصة باتت مزعجة والحفاظ على هيبتها بات مستحيلا، والخروج المشرف منها يكلف الأهل أعصابهم ويفسد حياتهم، كما أن المساواة والعدالة مستحيلة في ظل واقع التعليم الذي يرعاه المدرسون الخصوصيون والمدارس الخاصة.

لذلك، لا حل إلا بالتفكير الجدي بامتحان عادي يوازي الشاهدة المدرسية، ويتم القبول في الجامعات بشكل مستقل وعبر امتحان خاص لكل جامعة، أما إن بقينا على هكذا حال فإن المبالغة في الحفاظ على الثانوية بوضعها الحالي ستجرنا إلى سمعة سيئة وإرباك، وستظل ندبة تكرر كل عام.

الدستور