facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





مؤشرات تمرد أردني على "النقد الدولي"


07-08-2013 07:37 AM

تحليل اقتصادي .. مؤشرات تمرد رسمي اردني على برنامج و توصيات صندوق النقد الدولي..

** تخفيض فائدة الدينار وضخ المزيد من السيولة يخالف توصيات صندوق النقد.

** خطوة تخفيض الفائدة جاءت بعد خطوة مماثلة في مصر والتي اعلنت مؤخرا رفضها لشروط الصندوق.

** تضخم مستويات العجز و تأخر رفع الكهرباء يضيف الى امكانية تأخر برنامج الاردن مع الصندوق.

** سندات الدولار المحلية وضريبة الخلويات مؤشرات على تحسّب حكومي لعدم الحصول على قرض الصندوق والكفالة الامريكية.

عمون - عبد المنعم الزعبي * - انعكاسات المشهد المصري على المشهد الرسمي في المملكة بدأت تمتد لتشمل ايضا السياسات الاقتصادية للحكومة الاردنية والبنك المركزي الاردني.

فبعد ايام قليلة من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة على الجنيه المصري، تأتي خطوة المركزي الاردني بتخفيض فائدة الدينار بواقع ربع نقطة مئوية، في مفاجأة

لم تكن متوقعة بالنسبة لكثير من المحللين و الفاعلين في الوسط الاقتصادي.

التشابه بين الواقع الاقتصادي في مصر و الاردن جلي من حيث تفوق مشكلة التباطؤ الاقتصادي على مشكلة التضخم، و هو ما دفع صناع السياسة النقدية في البلدين الى اتخاذ الخطوة الاخيرة بتخفيض اسعار فائدة العملة المحلية.

بيد ان المفارقة تكمن في تمرد خطوة تخفيض الفائدة على توصيات صندوق النقد الدولي للبلدين الشقيقين باتخاذ سياسة نقدية متشددة ترفع اسعار الفائدة بهدف محاربة التضخم و المحافظة على جاذبية العملة المحلية و بالتالي قيمتها امام الدولار الامريكي.

بالنسبة لمصر، كان التمرد على توصيات الصندوق معلنا من خلال تصريحات المسؤولين الذين اعلنوا عزوفهم عن الاقتراض من الصندوق بعد ورود المعونات الخليجية في اعقاب احداث 30 يوليو 2013.

اما اردنيا، فلا زال الموقف الرسمي المعلن ملتزما ببرنامج التصحيح الاقتصادي المترتب على اقتراض حوالي 2 مليار دولار من الصندوق في غضون السنوات الثلاثة القادمة، رغم ان القرارات الاقتصادية الاخيرة للحكومة و البنك المركزي باتت توحي بغير ذلك.

ذلك ان قرار تخفيض الفوائد يتعارض مع توصيات الصندوق للاردن، بينما يتعارض ايضا قيام البنك المركزي مؤخرا بضخ مزيد من السيولة في الجهاز المصرفي مع ذات التوصيات.

من جهة اخرى، بات من الواضح مؤخرا ان الحكومة الاردنية غير ملتزمة بالجدول الزمني للاتفاق المعقود مع صندوق النقد الدولي على مستوى رفع تعرفة الكهرباء و تخفيض مستويات العجز في موازنة الدولة.

فبينما يتأخر الاردن اكثر من 4 اشهر في اتخاذ قرار رفع تعرفة الكهرباء، تصل معدلات العجز الى اضعاف مستوياتها في ذات الفترة من السنة الماضية، في مؤشر على تضخم الانفاق بعيدا عن جميع التوصيات التي تلقاها الاردن من الصندوق منذ البدء في تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي منتصف العام 2012.

مما يدعوا ايضا الى الاستنتاج بان الاردن قد بدأ يخرج عن وصاية الصندوق، قيام الحكومة مؤخرا بالاقتراض من البنوك المحلية بعملة الدولار الامريكي للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في مؤشر واضح على تخوف الحكومة من تعثر التنسيق مع الصندوق و بالتالي ضياع فرصة حصول المملكة على السندات الخارجية بكفالة الحكومة الامريكية هذا العام.

كما تشير خطوة الحكومة الاخيرة برفع الضريبة على الاجهزة و المكالمات الخلوية الى ان مالية الدولة في حالة بحث مستمر عن بدائل التمويل ايا كانت تحسبا لعدم رفع التعرفة الكهربائية و بالتالي تراجع الصندوق عم اقراض المملكة خلال الاشهر المتبقية من العام 2013.

جميع المعطيات السابقة تقود الى الاستنتاج بأن الاردن يخوض لعبة "عض الاصابع" مع الصندوق، الى الحد الذي اصبح معه ممكنا تعثر الاتفاقية المبرمة مع هذه المؤسسة الدولية، تماما كما حدث على المستوى المصري.

المفارقة بين الحالة المصرية و الاردنية ان مصر تلفت معونات ضخمة من دول الخليج العربي مكنتها من الوقوف ندا الى ند في مواجهة الصندوق و معارضة توجهاته.

في المقابل، لم يحصل الاردن من دول الخليج على اية معونات استثنائية باستثناء تلك التي بالكاد عوضت ما تعرض له الاقتصاد الاردني من ضغوط ناجمة عن اعباء استضافة اعداد متزايدة من اللاجئين السورين.

من هذا المنطلق، يدور التساؤل الابرز حول حسابات صناع القرار الاقتصادي في الاردن فيما يتعلق بعواقب تعثر الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، خصوصا و ان المليارات طارت من فوقنا و لم تدخل خزائننا كما في الحالة المصرية.

لا مشكلة من حيث المبدأ في مخالفة توصيات الصندوق و التي لا تلقى رواجا على كثير من الاصعدة الرسمية والشعبية.كما ان لا خلافا حقيقيا على صحة قرارات البنك المركزي الاخيرة بضخ المزيد من السيولة المصرفية وتخفيض اسعار الفائدة.

الا ان قرارا مبطنا او معلنا بالتمرد على متطلبات صندوق النقد الدولي تحتاج الى وجود خطة حكومية رصينة للخروج من عنق الزجاجة من خلال توافق رسمي شعبي على جملة من الاصلاحات السياسية و الاقتصادية.
بغير ذلك، ربما يدخل الاقتصاد الاردني مغامرة غير محسوبة العواقب.

* محلل إقتصادي




  • 1 مش ممكن! 07-08-2013 | 08:03 AM

    معقول!!

  • 2 على باب الله 07-08-2013 | 08:10 AM

    احترم كثيرا رؤية صاحب المقال , وهي تدل على انك محلل اقتصادي تستحق الشكر والاحترام , لكن اسمح لي ان اوضح نقطه مهمة لم ترد في مقالك الرائع , ربما سهواً , قمة الخطأ الذي تتبعه الان الحكومة هي الافصاح عن الاحتياطي النقدي الموجود لديها , وهو خطأ فادح ربما يستغله صندوق النقد الدولي , اليوم تم الافصاح عن الاحتياطي النقدي الموجود وهو عشر مليارات , ولم استحسن تداول هذا الرقم على الصحف الاردنية , كان يجب التكتم عليه ولو قليلا , بارك الله بك وانار طريقك وانفع الاردن بجهودك . ياااارب .

  • 3 بلقاوي 07-08-2013 | 08:25 AM

    على الحكومه التخلص من برنامج التصحيح الاقتصادي، لانه فشل فشلا ذريعا في احداث التغيير المأمول منه، فاي تصحيح هذا الذي يخلف تركه ديون طويله عريضه على الدوله، وترتفع فيه الاسعار على المواطنين، وبيع مقدرات الوطن؟ ولا يتحسن شيء؟ هذا خراب اقتصادي وليس تصحيح.

    لذلك لابد للحكومه ان تبدأ بعمل دراسات اقتصاديه مستفيضه من اجل انتهاج نهج اقتصادي جديد، والتخلص والتخلي عن برنامج التصحيح الاقتصادي الفاشل.

  • 4 زائر 07-08-2013 | 12:09 PM

    ممكن المواطن البسيط بيعرف كم ديون الاردن وما هي الجهات الدائنه وكم سنة نحتاج لسدادها ومتى سنرى الفرج ونستيقظ من نومنا وقد سددنا جميع الدين.........خير اللهم اجعله خير يا رب

  • 5 نص نص (محلل سياسي) 07-08-2013 | 12:45 PM

    الحكومة دبرت حالها من مصادر اخرى. خفض الفائدة يعنى انه الحكومة انخفضت حاجتها للاقتراض. لولا زيارة سيدنا ابو حسين للكويت، ما حدا تحنن علينا و اقرضنا.
    الله يخلف على كرم اهل الكويت و السعودية و الخليج.
    ماذا يسوى الاردن دون قيادته الحكيمة و اخلاص ابناؤه؟
    اخيرا لا يوجد ما هو اثقل من الدين

  • 6 نص نص (محلل سياسي) 07-08-2013 | 12:48 PM

    الحكومة دبرت حالها من مصادر اخرى. خفض الفائدة يعنى انه الحكومة انخفضت حاجتها للاقتراض. لولا زيارة سيدنا ابو حسين للكويت، ما حدا تحنن علينا و اقرضنا.
    الله يخلف على كرم اهل الكويت و السعودية و الخليج.
    ماذا يسوى الاردن دون قيادته الحكيمة و اخلاص ابناؤه؟
    اخيرا لا يوجد ما هو اثقل من الدين

  • 7 الحراث 07-08-2013 | 12:59 PM

    خطوة موفقه وفي الاتجاه الصحيح ان شاء الله

  • 8 عربي 07-08-2013 | 01:29 PM

    التمرد ربما يكون بجهاله ،الاردن ليس لديه من يقدم له الدعم المالي ليعوض قروض البنك الدولي،خاصة في هذه الفترة ،فتخفيض الفائدة براي هي خطوة ساذجة حاليا حيث يعاني الاردن من مستوات مرتفعه من التضخم لم يشهدها منذ سنوات ،كما ان الاحتياطيات الاردنية هي بمعظمه ناتجه عن ودائع و قروض ،اي انها ليست حرة التصرف.

    حمى الله الاردن

  • 9 كركي 07-08-2013 | 01:42 PM

    لن يتحسن الوضع الاقتصادي في الاردن 0000000 لان الحكومات السابقه والحاليه تلجا للاقراض من الصندوق الدولي وهذا القرض هو ربا وقال الله عز وجل في كتابه ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ---ولكن كلمه اخيره حسبنا الله ونعم الوكيل

  • 10 الشمالي 07-08-2013 | 01:58 PM

    هذا كلام نظري وفقط للاستهلاك المحلي ولا تستطيع الاردن حتى محاوله التمرد على تعليمات البنك الدولي ابدا وهذا منذ نشأت الدوله ونحن نعلم ان الاردن لا تستطيع سداد الدين ولا حتى في الاحلام فقط التأجيل من خلال تقديم تنازلات سياسيه مقابل تأجيل واعاده الجدوله الديون هذه البدائل التي تتكلم عنها هي فقط جيب المواطن والسياسه الاقتصاديه الارددنيه فاشله ونغرق في الديون اكثر و اكثر و العواقب ستكون وخيه

  • 11 محلل 07-08-2013 | 02:29 PM

    كل هذا تضليل ،...........

  • 12 DR ENG RIDA ALSHBOUL 07-08-2013 | 02:48 PM

    ديون البلد بسيطة بشحنتين غاز بنسدهم
    البلد مقبلة على نمو اقتصادي اجتماعي
    لا يتصوره العقل البشري
    الخير مقبل

  • 13 د. محمد 07-08-2013 | 02:53 PM

    ربما كل مواطن يكون مع ان يبيع كل ما يملك لمصلحة الوطن ، لكن هل هناك مؤشرات تدل على ان التدفقات النقدية التي يتم تحقيقها من سياسات رفع الاسعار بشكل عام تستثمر في مشاريع تنموية او سداد قروض وبخاصة ان القروض تزداد مع رفع سعر كل سلعة او خدمة ، ما المشكلة ؟ .

  • 14 دكتور 07-08-2013 | 04:57 PM

    ان صندوق النقد الدولي وسيلة للسيطرة على الدول الفقيرة من خلال اثقالها بالديون و اعتمادها على قروض الصندوق التي تحصل عليها الدول التي تطبق شروط الصندوق كاملة. شروط الصندوق تتمثل بتحويل اقتصاد الدول المدعومة الى اقتصاد رأسمالي ادى الى زيادة الهوى بين الفقراء و الاغنياء و زيادة نسبة الفقر في جميع الدول المقترضة من الصندوق بلا استثناء. يجب تثقيف الشعب عن الية عمل و ادارة و شروط صندوق النقد الدولي ليفهم أقتصاد البلد و اسباب رفع الاسعار.

  • 15 ramada 07-08-2013 | 06:37 PM

    والله ما انا فاهم بس الي بفهمو ليش اتخلو صندوق النقد الدولي يحملنا جميله اي احنا كا شعب مستعدين نرجع نعيش بخيم ونزرع ونقلع ونرعا ولاا نهين حالنا اما الروس الكبيرا هيا اصلن طلعت مهانا


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :