عمون - رويترز - قال محللون ان الشباب المصري محبط ويرغب في ان تتقدم بلاده إلى الأمام بعملية سياسية بموجب القانون.

جاء ذلك غداة اعلان السلطات نتائج الاستفتاء على الدستور المعدل للبلد والذي أيده 98.1 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في التصويت عليه الأسبوع الماضي. وأشارت الأرقام الرسمية إلى ان نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت اقل من 40 في المئة.

ووصف البعض في مصر تلك النتائج بأنها تفويض لخارطة الطريق السياسية للحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش.

لكن آخرين شككوا في شرعية تلك النتائج في ضوء القيود التي فرضت على الاحتجاجات في الآونة الأخيرة وتضييق الخناق على مناهضي الدستور الجديد.

ويقول المحلل السياسي هشام قاسم إن الاستفتاء أثبت ان هناك تأييدا كاسحا للعملية السياسية.

وتتهم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي -الذي عزله الجيش المصري في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة- الجيش بالانقلاب على مرسي.

ولاقى ما يزيد على ألف من مؤيدي مرسي حتفهم وألقي القبض على ألوف آخرين في اطار حملة لقوات الأمن منذ عزل مرسي.

ويقول البعض إن الحكومة ألقت أيضا القبض على بعض النشطاء الليبراليين البارزين ومنعت المعارضة من تنظيم حملة مناهضة للدستور.

وانتقد المحلل السياسي هشام قاسم منع تنظيم أي حملة مناهضة للدستور الجديد.

وعلى الرغم من ان حجم المشاركة في الاستفتاء بلغ 38.6 في المئة من اجمالي من لهم حق التصويت فإن الاقبال على التصويت كان أقل بكثير من نسبة 55 في المئة التي توقعها مسؤول بوزارة الداخلية المصرية بعد يومين من انتهاء الاستفتاء يوم الخميس.

ومع ذلك فان هذه النسبة تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور السابق والذي كان يدعمه مؤيدو مرسي في عام 2012 والتي بلغت 32.9 في المئة.

وقال الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان هناك أسبابا عديدة للتصويت بنعم على الدستور الجديد.

وعلى الرغم من عدم وجود احصاءات ديموغرافية بشأن التصويت فانه يبدو ان كثيرا ممن ينتمون إلى فئة الشباب لم يشاركوا في الاستفتاء.

وقال جمال عيد إن مقاطعة النشطاء اليساريين من الشباب بمثابة بيان هام ضد الحكومة التي يدعمها الجيش وتراجع الحريات منذ توليها السلطة.

وتعكس الموافقة الكبيرة على الدستور في الاستفتاء توق المصريين إلى الهدوء في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بعد معاناة من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في أوائل عام 2011.

ويقول مناهضو مرسي إن الدستور سيسهم في تحييد جماعة الاخوان التي فازت في كل الانتخابات التي أجريت بمصر منذ عام 2011 لكنها فقدت شعبيتها إلى حد بعيد بعد أن أمضى مرسي عاما في سدة الحكم.