عمون - اقر مجلس النواب كافة مواد قانون الزراعة المؤقت لسنة 2002 بعد ان استغرق اقرارها سبعة جلسات نيابية وسيصار الى التصويت على مجمل مواد القانون في الجلسة القادمة للمجلس بعد طلب نواب إعادة فتح بعض المواد .

وفي الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة المهندس عاطف الطروانة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله
النسور وعدد من الوزراء اجرى المجلس عددا من التعديلات على مواد القانون غلظ بموجبها الغرامات والعقوبات التي تترتب على كل من يعتدي على الأراضي الحرجية والمراعي .

كما اقر المجلس في جلسة اليوم عقوبه مقدارها الحبس لأربعة اشهر وغرامة مالية مقدارها الف دينار على كل من يقتلع المرجان من المياه الأقليميه او تسبب في اتلافه .

وفرض المجلس غرامة مقدارها الف دينار وبالحبس اربعه اشهر عن كل طير بري او حيوان بري يتم صيده وكان هذا الطير من الطيور المحظور صيدها .(حكمت المومني - بترا)