facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





حلـول مقترحة لادارة شـركــة الملكيـة الاردنيـة


18-05-2014 04:51 AM

تتحمل الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال ادارتها مسؤولية الخسائر التراكمية التي منيت بها شركة عالية – الملكية الأردنية، وصولا الى الحد القانوني للتصفية الاجبارية نهاية عام 2013، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة 75 % من رأسمال الشركة.

وبغية الحفاظ على الناقل الجوي الوطني من التصفية، بادرت الحكومة الى اعلان نيتها ضخ 50 مليون دينار كرأسمال جديد في الشركة، بهدف اطفاء الخسائر والنزول بالتالي تحت المستوى القانوني الموجب للتصفية الاجبارية.

بيد أن جزءا من الشركاء غير الحكوميين، وعلى رأسهم مجموعة ميقاتي للاستثمار، رفضوا فكرة الحكومة رفع رأس المال، كما رفضوا هم أنفسهم ضخ المزيد من رأس المال في الشركة، وصولا الى حد التهديد بتعطيل عملية الرفع و المطالبة بتصفية الشركة.

الحكومة من جهتها ترفض فكرة تصفية «الملكية»، وفي الوقت ذاته لا ترغب في خوض معركة كسر عظم مع مستثمرين عرب وأجانب هي في أشد الحاجة لاستقطابهم ضمن الوضع الاقتصادي الراهن.

للأسباب السابقة، بدأت الحكومة التفكير بشراء حصة المستثمر اللبناني بسعر مغر، أو بمبادلة أسهمه في «الملكية» بأسهم تمتلكها أو يمتلكها الضمان الاجتماعي في شركات أردنية أخرى في بورصة عمان.

السيناريو الحكومي «كارثي» نتيجة كونه «لغوصة مالية» لا يمكن التنبؤ بنتائجها مستقبلا، بالاضافة الى أن هذا السيناريو يكرس المشكلة الرئيسية لدى «الملكية الاردنية» ممثلة بادارتها من قبل الحكومة، بدلا من علاج هذه المشكلة.

فما الذي يضمن عدم استمرار سهم الملكية بالتراجع بعد شراء حصة المستثمر اللبناني بسعر مرتفع وغير عادل؟ و ما الذي يضمن أن لا ترتفع أسعار الأسهم التي تبادلها الحكومة مع ميقاتي أضعافا مضاعفة مستقبلا بينما ينخفض سعر سهم الملكية، لتكون الحكومة قد غبنت ودخلت ضمن دوامة شبهات الفساد؟ ومن الجهة التي يمكن أن تثبت بأن تقييم الأسهم الخاضعة للمبادلة مساو للقيمة العادلة التي قد تحيد عن السعر السوقي القائم حاليا لأسهم بورصة عمان؟

تفاديا لجميع ما سبق، يجب على الحكومة والرأي العام ابتداء تحديد السبب الذي دفع مجموعة ميقاتي الى مقاومة عملية رفع رأسمال الملكية، وتوجهها الواضح للخروج من الشركة تحت مظلة أعظم مكاسب ممكنة.

لو كان هذا السبب عدم ايمان المستثمر اللبناني بمستقبل قطاع الطيران، فتكون الحكومة في حل من أمرها منه، اذ ان الخطأ حينها يكمن في القرار الاستثماري الذي لا يتحمل عواقبه الا المستثمر ولا أحد آخر غيره.

بيد أن السبب الأرجح لتعنت المستثمر العربي عدم ايمانه بقدرة الحكومة الاردنية على ادارة الشركة، وذلك كردة فعل طبيعية على الخسائر التي كبدتها هذه الادارة الحكومية للشركة عبر سنوات طوال مضت.

فكيف يمكن اذا للمستثمر الموافقة على سيناريو رفع رأس المال الذي سيحافظ على سيطرة الحكومة على الادارة، لتبقى أو تتضاعف بالتالي مشكلة الادارة وتتفاقم الخسائر؟

جرد وتحليل المعطيات السابقة يقود الى اقتراح متوسط يمكن أن يجنب الحكومة والناقل الوطني والخزينة «لغوصة مالية» غير مأمونة العواقب على المال العام من جهة و الملكية الاردنية من جهة أخرى.

هيكل المقترح أن تقوم الحكومة بتسليم ادارة «الملكية» للمستثمر الأجنبي ذي الحصة الأكبر، أي ميقاتي، لمدة تعاقدية يمكن أن تكون 5 سنوات أو 10 سنوات، وذلك مقابل رسوم ادارة ثابتة ومتغيرة مرتبطة باداء الشركة المالي. في مقابل خصخصة ادارة الشركة لصالح مجموعة ميقاتي الاستثمارية، يتم الاتفاق بالتراضي برفع رأسمال الشركة بشكل يحافظ على حصص المساهمين.

وبدلا من الدخول في متاهات مبادلة الاسهم وشرائها على أسعار غير سوقية، تقوم الحكومة، واعترافا منها بمساهمة ادارتها سابقا للشركة في الخسائر المتراكمة، بتقديم مبلغ مالي كدعم مباشر للناقل الوطني ممثلا بالملكية الاردنية و ليس الى أحد الشركاء من خزينة الدولة، وتحت غطاء ملحق موازنة يوافق عليه مجلس الأمة. تلخيص المقترح: تسليم الادارة لميقاتي لأجل محدد مقابل أجور ثابتة ومتغيرة مرتبطة بالاداء، وتقديم دعم مالي للشركة من خزينة الدولة عبر ملحق موازنة توافق عليه السلطة التشريعية.

أهمية المقترح: عدم الخوض في متاهات مالية يمكن ان تغبن الحكومة والمال العام، والحفاظ على الشفافية من خلال تقديم الدعم بصورة مباشرة للشركة وليس لأحد الشركاء وذلك ضمن مظلة موافقة السلطة التشريعية، و تعظيم كفاءة الناقل الوطني من خلال ادارة كفؤة غير حكومية، مع المحافظة على رضا المستثمرين الاجانب و الشركاء بمختلف جنسياتهم.

المقترح في هذا التحليل يتلاءم مع مخرجات تقرير التخاصية الأخير من خلال سعيه لخصخصة الادارة، و عدم الدخول في عمليات تقييم غير عادلة، والامتثال لما يحتاج موافقة السلطة التشريعية.

العرب اليوم




  • 1 البرماوي المغترب 18-05-2014 | 05:57 AM

    شركة فاشلة. انا نازل بالصيف. اشتريت بعشر الاف دولار تذاكر . نازل ع البرطانيه. لانه الملكيه ما بتحترم المغترب، ف ما بتستحق مصارينا. ومن فضل الله، كل الاسر الي هون وبعرفهم، ما حدا نازل عليها.

  • 2 موسى غانم 18-05-2014 | 10:58 AM

    الحل المقترح ليس الأفضل، مزيد من الخصخصة وانصياع لأمر مستثمر، حلو الناقل الرسمي ولنبدأ تأسيس ناقل رسمي جديد، يتفادى الأخطاء السابقة.

  • 3 هيثم من كالفورنيا - ماجستسر ادارة مالية من هارفارد 18-05-2014 | 11:44 AM

    اشكر الاخ الكريم على تحليله المالي العلمي والدقيق وانا اتفق معه ان اسهل حل واقلها تكلفة هو تغيير الادارة فلماذا لا نبدا بهذا الخيار غير المكلف؟ لماذا طيران الاتحاد و الامارات و قطر يحققون ارباح صافية 10 مليار دولار بالرغم من موقع عمان الاستراتيجي في الترانزيت بين الشرق والغرب. انا مستعد في المساعدة

  • 4 AbuQamar 18-05-2014 | 01:15 PM

    الملكية الاردنية هي الناقل الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية ومن هنا يجب ان لا ينظر اليها من واقع الربح والخسارة او كاي شركة مساهمة عامة في الاردن تسعى الى تعظيم ارباحها وموجوداتها فقط ، فهي الناقل الوطني الذي يحمل علم الوطن ويدور به حول العالم وعندما يذكر الوطن في الخارج يذكر الناقل الوطني له وهذا ينطبق على بلدان كثيرة,
    من هنا يجب دعم هذه الشركة بدون التفكير في اي امور جانبية ويجب ان تعتبر من الشركات السيادية التي لا يجوز لاي مستمثر اجنبي الدخول في تقرير مصيرها، كونها هي الوجه المشرق للوطن

  • 5 ضامن 18-05-2014 | 01:54 PM

    لماذا لا يتم تحويلها الى طيران اقتصادي كطيران فلا دبي لا يمكن اقاذها الا بهذه الطريقة انظر الى فلا دبي او العربية تحقق ارباحا خيالية الا نحن اذا اردت ان تطير على الملكية يجب ات تدفع سعلا التذكرة ك طيران الامارات ولا توجد مقارنة الافضل نموذج فلاي دبي

  • 6 عصام 19-05-2014 | 04:55 PM

    اولا التجاره ربح و خساره
    ثانيا الربح المضمون بدون مخاطره هو حرام مثل الربا
    ثالثا الاداره تكون مستقلة مبنيه على الكفاءة المحليه او الأجنبية
    رابعا البقاء في السوق للأقوى

  • 7 غازي عابد 20-05-2014 | 03:22 AM

    هذا تحليل واقعي ان التخاصية تمثل التحول من الاقتصاد المقيد الى الاقتصاد المفتوح والذي يعتمد على الاداء وجودة الانتاج لمواجهة تحديات السوق وهذا قرار بالابتعاد عن الانتاج الكمي الى الانتاج النوعي والانتاج النوعي يحتاج الى قرار حكيم صائب مدروس قابل للمراجعة والتصويب حسب مقتضيات المصلحة العامة للشركة وجودة الانتاج وتحديات السوق فقرار الادارة يجب ان يكون بعيدا اولا عن المصحة الشخصية او الجهوية او السلطوية بل مصلحة الشركة يجب ان تكون مقدمة على كل اعتبار .كذلك ان يكون الكادر الاداري والفني كفؤا ومدربا


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :