من الأمور التي تحير الأردنيين استمرار أسعار العقار المحلي بالارتفاع برغم تباطؤ الاقتصاد وتدني الدخل، حيث يجني 90 % من الموظفين في الأردن أجورا تنخفض عن 500 دينار شهريا.

كما أن العرض المرتفع في هذا السوق نظرا لضعف تنظيم الأراضي وتضاعف عدد شركات الاسكان لم يفلح حتى اللحظة بتخفيض أسعار الشقق أو الحد من هوامش الربح المتوقعة.

من المهم جدا في هذه الحالة تحديد مصدر شراء العقار و نوعيته وغاياته، بغية تفسير الظاهرة واسعاف صانع القرار بالمعطيات اللازمة لإدارة القطاع والتحوط من أية صدمات متوقعة قد لا يحتملها الاقتصاد.
معاينة التقارير المعلنة لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية تظهر أن حجم التداول العقاري للعام 2015 يناهز الـ 8 مليارات دينار أردني، أو ما يعادل 30 % من حجم الاقتصاد الأردني سنويا.

بيد أن ما لا توضحه الدائرة في احصاءاتها نوعية هذا التداول، فمنه ما يحصل نتيجة التركات ومنه ما يكون على سبيل المناقلة لا أكثر، وبعض منه ناتج عن الوكالات والحجوزات، وليس البيع والشراء الحقيقي في السوق.
كما أن تقرير دائرة الأراضي لا يوضح الفرق بين "التداول" و"البيوعات"، في مقارنة تثير الالتباس خصوصا أن "بيوعات" غير الأردنيين لا تشكل أكثر من 7 % من اجمالي رقم "التداول" السنوي المعلن من قبل الدائرة.
فهل من المنطق أن يرتفع سعر وتداول العقار ويحقق الأرقام القياسية، من طلب الأردنيين مقيمين ومغتربين فقط، فيما غير الأردنيين يساهمون بنسبة ضئيلة جدا من حجم عمليات البيع والشراء.

أشك في أن رقم التداول هو نفسه رقم البيوعات، وأستغرب بالتالي من اخفاء دائرة الأراضي لرقم البيوعات الإجمالي، بالرغم أنه الأكثر أهمية والأعظم قدرة على تحديد أسباب الارتفاع والانخفاض المحتمل في قيمة العقار المحلي.

وحتى لو لم تكن الشكوك السابقة في محلها، يجدر بدائرة الأراضي تصفية رقم التداول البالغ 8 مليارات دينار كي يستوعب المحلل وصانع القرار قيمة البيع والشراء الحقيقي و مصدر الطلب على العقار الأردني.
أعان البنك المركزي دائرة الأراضي مؤخرا لإصدار مؤشر عقاري يراقب الأسعار، ويساهم في رفد المستثمر المحلي و الأجنبي بمعلومات تاريخية وآنية ذات مصداقية وارتباط بأرض الواقع.

بقي أن تقوم دائرة الأراضي والمساحة بتحديث تقاريرها الاحصائية، ليفهم الأردنيون من أين أتت الـ 8 مليارات دينار، وما هو سبب ارتفاع العقار في بلدهم ومناطقهم.
(العرب اليوم)