يفترض باساتذة الجامعات لعب دور اساسي في التعليم كما في التنمية. اهمية الدور تزداد في الاردن لكون الاغلى بين موارده هو البشرية منها. حقيقة الامر ان سكون هذه الفئة المثقفة و تراجع دورها بات ملفتا للانتباه داعيا الى البحث عن الخلل و معلاجته. الامر ذهب الى اسوا من ذلك حتى بات جزء ولو محدود من هذه الطبقة يسهم في ترسيخ القيم السلبية كالواسطة و المحسوبية في مؤسساتنا التعليمية.


تفشي الواسطة في اروقة جامعاتنا الحبيبة بات لا يمكن انكاره. بل و اصبح من الطبيعي سماع طالب يقول لزميله " انا موعود بالف" او " مين بمون على هذا الدكتور". الاثر للواسطة في الجامعات مزدوج حيث انه اضافة الى الاثر الاصلي للواسطة فان ظهورها في الجامعات بنشئ الشباب على تقبلها و ممارستها. موضوعية الاتنقاد تمنع من وضع اللوم كاملا على الاساتذة. عدم وجود الرقابة و عوامل اخرى كالازدياد المهول لاعداد الطلبة يسهم في تعبيد الطريق للمتجاوزين. معلوم ان المعظم من اساتذتنا بعيد عن هذه السلوكيات و لكن هذا لا يعفيهم و خاصة الاداريين منهم من مراقبة و محاسبة من حاد عن الطريق السليم.


النقطة الاخرى عند الحديث عن اساتذة الجامعات هي الدور البحثي و التطويري الذي ينبغي عليهم القيام به. هشاشة هذا الدور و ضعفه واضح لا يحتاج الى دليل. الاسهامات التي قدمتها الجامعات في وضع الحلول و خطط التطوير محدودة و نادره. اللوم هنا يقع على ثلاثة اطراف هي الحكومة و الجامعة و الاستاذ. فعلى الحكومة توسيع اشراك هذا القطاع و اخذ مقترحاته و اسهاماته على محمل الجد. اما الجامعة فعليها وضع المعايير المحفزة ماليا و معنويا للبحث و التطوير. اما الاساتذه فهم مطالبون بالحافز الذاتي للبحث و التطوير كما و باستغلال اجازات التفرغ العلمي للبحث لا لايجاد فرص عمل اخرى و تعظيم الدخل. المهم هنا تحقيق التكامل بين الاطراف الثلاثة فبدونه لا نستطيع تحديد مكان الخلل و بالتالي البدء بعلاجه.


اعذروني على صراحتي,, و لكن الدخل و الامتيازات المقدمة لاساتذة الجامعات هي الاعلى في القطاع العام. هذه العلاوة سببها منحها لاشخاص دورهم يتجاوز تقليدية الوظيفة الى الابداع و التطوير. فالاردن لا يكافئ حامل الدكتوراة لانه اجتهد في دراسته بل للقيمة التي يفترض به اضافتها.