عمون- محمد الصالح - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافق على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية من اجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة "الساق" كما تعرف السعودية و"الديسي" كما هي معروفة في الأردن.

وتأتي الاتفاقية بين البلدين لتطبيق اقصى درجات الحكمة في ادارة واستثمار المياه الجوفية محدودة التجدد في هذه الطبقة بما يعود بالنفع على البلدين.

واتفق الجانبان على ضرورة إدارة واستثمار مياه الطبقة المائية المشتركة "الساق/الديسي" وذلك من خلال التخلص من جميع النشاطات في المنطقة المحمية "المحظورة" التي تعتمد على استخراج المياه الجوفية منها خلال مدة 5 سنوات من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ابقاء المنطقة المحمية "المحظورة" بين البلدين خالية من جميع النشاطات التي تعتمد على استخراج المياه الجوفية منها.

كما اتفق الجانبان على حفر آبار مراقبة للمياه الجوفية في المنطقة المحمية لاستخلاص المعلومات المتعلقة بنوعية ومستويات المياه الجوفية على ان يسبق الحفر التنسيق عبر اللجنة الفنية المشتركة، حصر استخدام المياه الجوفية المستخرجة من منطقة الادارة للاستخدامات البلدية في البلدين والمحافظة على المياه الجوفية بين البلدين من اي تلوث، أن يكون حفر آبار المياه في منطقة الادارة وفق المواصفات الفنية المعتمدة في البلدين ويمنع الحفر الأفقي أو المائل في آبار المياه لتلافي اي تلوث وعدم السماح بحقن أي ملوث مهما كان نوعه أو كميته.

وبموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة فنية سعودية أردنية تتألف من 5 اعضاء من كل جانب يرأسها من الجانب السعودي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه ويرأسها من الجانب الأردني أمين عام وزارة المياه والري.