العراق عند مفترق طُرق، إمّا ترسيخ السيادة والاستقرار وإمّا الاستمرار في دوامة إنعدام الأمن؛ وهو ما تحذر منه الولايات المتحدة الأميركية. تحذيرات أشار إليها المبعوث الأمريكي مارك سافايا، حيث اتهم الجماعات المسلّحة غير القانونيّة في العراق باستغلال موارد البلاد لمنافع شخصيّة والأجندات الخارجيّة. سافايا رحب في الوقت نفسه بالخطوات المعلنة لنزع سلاح الجماعات المسلّحة.

إلى أي مدى تمتلك بغداد القدرة السياسيّة والأمنيّة لنزع سلاح الفصائل المسلّحة من دون الانزلاق في صدامٍ داخلي أو خضوعٍ لضغوطٍ خارجيّة؟.

بعد هذهِ التحذيرات الأمنيّة، هل سيلبي هذهِ المرّة العراق المطالب الأمريكية؟.

يبدو أنّ العراق يتجه نحو ضبط إيقاع الفصائل المسلّحة في العراق، بما يخدم مصلحة الدولة، رغم أنّ الفصائل التي تحدث عنها سافايا تمتلك تمثيلًا في مجلس النواب العراقي يتجاوز الـتسعين مقعدًا، وهو ما يشير إلى التنامي السياسي، وهو ما جعلها لتتجه ضمن مسارٍ جديد في العمل السياسي. وهو ما يتطلب من هذهِ الفصائل الاتجاه نحو حصر السّلاح بيد الدولة، وإعادة النظر في مسيرة العمل السياسي، بما ينعكس على العراق بشكلٍ أفضل.

بعد عودة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في ولايته الثانية، فإن الكثير من المعطيات استجدت بشكلٍ واضح، خصوصًا مع وجود المرحلة المفصليّة المتمثلة في الحرب الإيرانيّة الإسرائيليّة التي غيّرت موازين القوى في المنطقة، ومن ثم تقليم أظافر إيران؛ وهو الأمر الذي طرحته الولايات المتحدة ومن ثم إسرائيل، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بدايًة من حركة حماس في قطاع غزّة، وحزب الله في لبنان، ومن ثم الاطاحة بالنظام السوري السابق، وما تعرض له الحوثيون في اليمن.

الحديث اليوم عن العراق بشكلٍ واضحٍ وصريح من قبل الجانب الأمريكي والرئيس ترامب تحديدًا الذي لا يمكنه التعامل مع أي فصيلٍ مسلّح في وقت تجدر الإشارة فيه إلى أنّ المادة التاسعة من الدستور العراقي تمنع وجود أي حزب سياسي يمتلك فصيلاً مسلّحاً في الدولة، وهو أمر لا يمكن النقاش فيه، وفي ضوء هذهِ المعطيات فإنّها تشير إلى وجود رفض من الداخل العراقي الذي يرفض وجود فصائل مسلّحة تتصرف بشكلٍ يوازي القوات المسلّحة العراقيّة وخارج سيطرة الدولة.

الاشكاليّة تتمثل في حصر السّلاح أو نزعه، في وقت ترفض الولايات المتحدة الأميركيّة التعامل مستقبلًا مع أي حكومة مستقبليّة يكون أحد تمثيلاتها الفصائل المسلّحة. وما تحدث به سافايا لم يأتِ من فراغ، فهو المبعوث الأمريكي الذي تحدث باسم الرئيس ترامب بشكلٍ مباشر وصريح بعيدًا عن الطرق الدبلوماسيّة، خصوصًا وأنّه لم يرسل سفيرًا إلى العراق. سافايا تحدث بلسان حال الرئيس ترامب، في وقت يدرك فيه بأنّ العراق لا يمكن اخراجها من المعادلة الأمريكية.

هناك تحوّل نسبي في الداخل العراقي، خصوصًا وأنّ بعض الفصائل التي دخلت المعترك السياسي لا تريد أن تفقد امتيازاتها، مقابل فصائل أخرى أعلنت رفضها لهذا المشهد، وهو الامر الذي من شانه أن ينعكس على المشهد السياسي؛ حيث أنّ الحكومة المقبلة لا يمكنها أن تثير حفيظة الولايات المتحدة الأميركية حتى لا يكون عَقبات، لذلك المشهد السياسي والأمني في العراق متشابك ومعقد، ويزداد الجدل حول ملف السّلاح خارج نطاق الدولة، وهو مشهد يثير إنقسامًا حادًا بين القوى السياسيّة والفصائل المسلّحة.

رئيس مجلس القضاء الأعلى أعلن موافقة عدد من قادة الفصائل على التعاون في قضيّة حصر السّلاح، وخرجت جهات أخرى أبرزها كتائب حزب الله العراق؛ لتعلن رفضها القاطع، واضعة شروطًا ترتبطُ في تحقيق السيادة الكاملة ومنع التدخلات الخارجيّة. هذا الجدل يتزامن مع نفي رسمي من الحكومة العراقيّة لتقاريرٍ تتحدث عن رسائل تحذيرية من دولٍ عربيّة وأجهزة استخبارات غربيّة، بشأن ضرباتٍ عسكريّة وشيكة تستهدف مواقع داخل البلاد؛ في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكيّة والإقليميّة لنزع سلاح الفصائل المقرّبة من إيران. مع اقتراب تشكيل حكومةٍ جديدةٍ في بغداد؛ هل يمكن فعلًا حصر السّلاح في ظل هذهِ التعقيدات؟ وما إنعكاسات المواقف المتباينة لهذهِ الفصائل على مستقبل الاستقرار السياسي والامني؟.

كما أنّ المشهد في الداخل العراقي يثير تساؤلات إذا ما كانت الفصائل المسلّحة في الداخل العراقي عراقيّة القرار؟ وإذا ما كانت عراقيّة القرار لماذا لم تعلن هذهِ الفصائل قبولها بقرار الحكومة العراقيّة الملزم لحصريّة السّلاح بيد الدولة؟.

ولماذا بعض الفصائل في العراق لا تريد أن تبدي استعدادها بالتنازل عن بعض مكتسباتها التي حصدتها خلال سنوات مضت وفي مقدمتها السّلاح؟ ولماذا تُصر فئة منها على الوقوف بعيدًا عن مظلة الدولة وترفض فكرة حصريّة السّلاح؟ وهل مهمّة حصر السّلاح بيد الدولة مهمّة مستحيلة؟ ولماذا تربط بعض هذهِ الفصائل حصريّة السّلاح بيد الدولة بخروج قوات التحالف الأمريكي من الأراضي العراقيةّ؟!.

وهل سيكون عام ألفين وستة وعشرين عام حصريّة السّلاح بيد الدولة في العراق بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط برمتها؟.

"الرأي"