تقرير البنك المركزي للشهر الماضي اشار الى ارقام و حقائق غاية في الاهمية. اكثر ما يلفت الانتباه بين تلك الارقام الاحصائية المتعلق منها بحجم التسهيلات البنكية. فقد اشار التقرير الى ان تلك التسهيلات قد ارتفعت خلال الشهور الاربع الاولى من 2008 بنسبة 7.7% او ما يعادل 872.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. حقيقة الامر ان هذا الارتفاع كان من الممكن اعتباره طبيعيا لولا ان الارتفاع المقابل لودائع البنوك في الفترة نفسها كان اقل منه و بنسبة 9.% . فقد بلغ ارتفاع الودائع للاربعة شهور الاولى من عام 2008 6.7% مقابل 7.7% للتسهيلات كما ذكر انفا. معنى وجود الفرق ( 9.%) في هذه الحالة ان ازديادا حقيقيا قد طرا في حجم التسهيلات البنكية المقدمة في الاردن. و اعني بحقيقي هنا ان هذا الارتفاع غير مغطا بارتفاع مقابل للودائع و بالتالي ناتج عن اسباب اخرى كانخفاض الفائدة و ازدياد الطلب على القروض.


هذا الازدياد الحقيقي في حجم التسهيلات البنكية لا يبدوا مريحا اذا ما تم النظر الى الارقام الاحصائية الاخرى التي يعرضها التقرير. فالازدياد هنا جاء مترافقا مع ارتفاع كبير في مستوى التضخم ليصل الى 11.9 % خلال الشهور الاربع الاولى من 2008 مقارنة ب 7.5% لنفس الفترة من السنة المنقضية. حقيقة الامر ان مثل هذا المستوى المرتفع من التضخم و خاصة انه مدفوع باسعار النفط و الغذاء و ليس ناتجا عن عوامل نمو حقيقية يرفع من رصيد احتمالات الكساد. هذا و علما ان هذه العوامل نفسها و التي دفعت التضخم العالمي للاسعار لمستويات قياسية هي ما دفعت صندوق النقد الدولي الى توقع انخفاض نمو الاقتصاد العالمي. هذا التوقع هو ما بدا ينطبق فعليا على الاقتصاد الاردني بدليل ان تقرير البنك المركزي نفسه اشار الى انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي من 6.3% عام 2006 الى 6% عام 2007.


بالتالي و بناءا على ما ذكر انفا من احصاءات و ارقام يصبح من المتوقع ترافق الارتفاع في حجم التسهيلات البنكية بكساد في الاقتصاد الكلي. هذا الترافق لا يعد مريحا حيث ان الكساد و من تجربة معظم الدول ينتج عنه عادة تعثر مقابل في القروض. غني عن الذكر ان لمثل هذا التعثر لو حصل لا سمح الله عوافب سيئة خاصة مع ملاحظة انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية بنسبة 13.4% خلال الفترة الماضية. بالتالي و حفاظا على مصداقية القطاع البنكي و عملتنا الوطنية يضحي من مصلحة الجميع اتخاذ الاجراءات الوقائية لتجنب هذا التعثر المحتمل.


الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع خطوة بالاتجاه الصحيح. الا ان هذا الاجراء بالاساس يسعى لمحاربة التضخم لا لمنع تعثر القروض المحتمل. من هنا تاتي الدعوة الى البنوك ومن ضمنها المركزي الى اليقظة كما و الى اتخاذ اجراءات اكثر كفاءة و تحفظا في الية منح القروض.