قبل أشهر، جاءت ردود الفعل المحلية متباينة حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها اقتصاديات الخليج العربي، خصوصاً تلك المرتبطة بالتحرير التدريجي لأسعار المحروقات.
فمن جهة، رأى البعض في هذه الإجراءات دعماً لمصداقية النهج الاقتصادي الإصلاحي الذي تبنته الحكومة الأردنية عبر السنوات الماضية، وبأن استحقاق رفع الدعم كأس مرة سيحتسيها الجميع عاجلاً أم آجلاً، وأن تجرعها أولاً في الأردن لم يكن الا تقدماُ على مسار الإصلاح الاقتصادي.
من جهة أخرى، بدأ القلق يراود الاقتصاديين الأردنيين حول الأثر المترتب على الاقتصاد الأردني جراء هذه الإجراءات، فيما يبلغ عدد المغتربين الأردنيين في دول الخليج حوالي مليون مغترب يحولون الى المملكة سنوياً ما يناهز ال 4 مليار دولار، دافعين بذلك عجلة الاقتصاد، ورافدين خزائن البنوك التجارية والبنك المركزي بتدفقات العملة الأجنبية.
المسألة فعلاً مقلقة ومتشعبة، ابتداءً من احتمالية ازدحام سوق العمل المحلي بالعائدين ممن خسروا وظائفهم، مروراً بانخفاض قيمة دخول المغتربين وتحويلاتهم، وانتهاءً بميل المغتربين وعائلاتهم نحو الادخار عوضاً عن الاستهلاك والاستثمار.
أما ما قد يزيد الأمور تعقيداً، فهو ما تناولته وسائل الاعلام مؤخراً عن نية أكبر الدول المستضيفة للمغتربين الأردنيين فرض ضريبة مباشرة على تحويلات الوافدين لديها الى بلدانهم بواقع 6% تنخفض تدريجياً الى مستوى ال 2% خلال خمس سنوات قادمة، وذلك بالترافق مع امكانية فرض محددات على حجم التحويلات المتاحة للعامل الوافد عند انتهاء خدماته ومغادرة البلاد.
الهدف من الضريبة المتوقعة تحفيز العاملين الأجانب -ومن بينهم المغتربون الأردنيون- على الانفاق والاستثمار في اقتصاد الدولة المستضيفة، وهو حق لا يمكن المزاودة على مشروعيته، ناهيك طبعاً عن فضل دول الخليج في استضافة العمالة الأردنية وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للأردن على مر العقود وحتى يومنا هذا.
بيد أن مشروعية الضريبة المقترحة، والعلاقات المميزة بين الأردن وأشقائه في الخليج، لا يمنع تناول انعكاسات الضريبة السلبية على الاقتصاد الأردني، ومحاولة البحث عن حلول وبدائل تمكن الأردن من تجاوزها.
على هذا الصعيد، تتنوع الأدوات والمقترحات التي يمكن لدائرة صنع القرار دراستها والسير بها، ومن بينها تحفيز المغتربين على الاستثمار والادخار في المملكة، وذلك عبر حزمة حوافز للاستثمار العقاري وشراء السلع المعمرة، أو من خلال رفع أسعار الفائدة، أو التسريع بإصدار سندات ادخار بميزات خاصة للمغتربين الأردنيين ربما بفائدة أعلى أو بعملة الدولار.
على مسار متواز، يمكن أن يتم استغلال العلاقات الدبلوماسية المميزة التي يمتلكها الأردن كرافعة لطلب شيء من المعاملة التفضيلية للمغتربين الأردنيين، وأيضاً تقديم النصح للأشقاء حول آلية فرض الضريبة، بحيث لا تكون تنازلية تدفع الى تأجيل التحويلات الى الأعوام المقبلة التي تنخفض معها نسبة الضريبة المقترحة من 6% الى 2%.
بالإضافة الى ذلك، يمكن تقديم النصح بإمكانية استبدال ضريبة التحويلات بأنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة الدخل، والتي تعتبر أسلم مالياً واقتصادياً من ضريبة التحويلات، والتي يمكن أن تصنف دولياً على أنها أحد محددات حركة رأس المال التي تؤثر سلباً على التصنيف الائتماني والتنافسي للدولة التي تفرض هذا النوع من الضرائب.
ان جميع الأدوات والمقترحات السابقة يمكن أن تسهم في معالجة هذه المشكلة الجزئية، أما المشكلة العامة التي وصفها الدكتور باسم عوض الله في مقابلة على العربية مؤخراً ب "الإدمان على المساعدات"، فليس من الممكن تجاوزها الا من خلال خطة اقتصادية طموحة تقوم على الميزة النسبة وتكسر نقاط الجمود وتلغي سياسة إرضاء الجميع.