"الكساد" اضحت الكلمة الاكثر تداولا في وسائل الاعلام الامريكية. فرغم مزاعم فريق بوش الاقتصادي ان اقتصاد بلاده ما زال متعافيا , برزت خلال الاسبوع المنقضي مؤشرات بات من شبه المؤكد بعدها انزلاق امريكا نحو دورة كساد قد تطول او تقصر.


اول تلك المؤشرات و المتعلق بنسبة البطالة كان الاسوا لخمس سنوات مضت. الارقام الرسمية اظهرت ان 85000 موظفا و عاملا فقدوا وظائفهم خلال شهر تموز الماضي. المؤشر الاخر كان الخبر المتردد حول نية الحكومة الامريكية تاميم اكبر شركتي تسهيلات بعد ان قادها تعثر المقترضين المتسارع قريب الافلاس. قرار التاميم المتوقع جاء بعد احصاءات بينت ان عدد الامريكيين المتعثرين في سداد اقساط منازلهم ناهز الاربعة ملايين مقترض.


الفرق الاساسي بين الاقتصاد المتعافي و الكاسد ان الاول مرن التجاوب مع سياسات الحكومة المالية و النقدية. هذا ما اثبت عكسه الاقتصاد الامريكي مؤخرا. فارقام البطالة و التعثر الاخيرة جاءت رغم ما بذلته الادارة الامريكية من جهود لدعم الاقتصاد تمثلت بتخفيضات قياسية على اسعار الفوائد بالاضافة الى تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات.


الاقتصاد الامريكي كما يبدوا لم يعد وحده من يواجه مخاطر الكساد. الحجم الضخم لهذا الاقتصاد نجح في جر دول اخرى لاوضاع اقتصادية هي الاسوا. بعض تلك الاقتصادات كالصين و الهند بدا يتباطا بينما البعض الاخر كبريطانيا انزلق الى اسوا وضع له منذ 60 عاما.


اما بالنسبة للدول النامية فقد تكون المستفيد الوحيد من هذا الكساد. فالكساد المرتقب في امريكا مساهم كبير في تخفيض الطلب على النفط و السلع الغذائية و بالتالي تخفيض اسعار واردات الدول المستوردة. كذلك, من المتوقع ان يزيد الكساد الامريكي و اثره العالمي من دافعية الشركات الكبرى للاستثمار في الدول النامية لاتسامها بعمالة رخيصة.