وجهت بعض الاقلام مؤخرا انتقادات مباشرة للتخفيض المتعاقب الذي بادرت به الحكومة على اسعار المحروقات. فكانت الدعوة ان تثبت الحكومة سعر المشتقات النفطية رغم انخفاضها عالميا لتحقيق وفر مالي يساعدها على مواجهة تراجع اقتصادي متوقع في 2009. فالوفر المالي المطلوب هنا سيساعد الحكومة على تقديم حزم التشجيع الاقتصادي التي يراها صندوق النقد الاهم لتجنب الاسوا في السنة المقبلة.


ينطوي الطرح السابق على تجاهل واضح لخصوصية الاردن الاقتصادية و الادارية. فبداية القول ان احتياج الاردن لحزم التشجيع الاقتصادي لم يكن ليرتبط زمنيا بالازمة المالية المؤخرة. فالاقتصاد المحلي, و دون ظهور الازمة العالمية الاخيرة, بامس الحاجة لدعم مالي فوري يساعد مواطنيه على استعادة قوتهم الشرائية و توفير احتياجاتهم الاساسية.


عليه, شكل تخفيض اسعار المحروقات ذلك الدعم الذي يحتاجه ابناء الطبقة الوسطى و الفقيرة فوريا او حتى باثر رجعي. فالاقتصاد الاردني الذي يشكل نموه (6%) ثلث تضخمه (15.5%) بامس الحاجة لاكبر دعم مالي ممكن و فوري هو ما وفره تخفيض الحكومة لاسعار المحروقات.


اما من الناحية الادارية و العملية, فقد فات اصحاب الطرح السابق ما يعانيه الجهاز الحكومي من مشاكل مختلفة في كفاءة الانفاق و الادارة المالية و الامثلة كثر. فهل تحقق الوزارات الاردنية كفاءة مرتفعة في انفاق موازناتها من حيث الحجم او التوزيع؟ و هل تملك الحكومة برنامجا واضحا او قاعدة بيانات شاملة تمكنها من اعادة توزيع عوائد انخفاض النفط على من يستحقها من المواطنين؟ و هل سيستخدم الوفر المالي المنشود لغاياته الحقيقية ككثير من الرسوم التي جمعت و من ثم استخدمت لغايات اخرى؟ !!!


كل تلك التساؤلات و غيرها تجعل من تخفيض اسعار المشتقات النفطية اكفا من تثبيت سعرها لتحقيق فائض تقوم الحكومة بتوزيعه على المواطنين فيما بعد.


لم يكن خيار الرئيس تخفيض اسعار النفط تباعا بداعي شحذ شعبيته بقدر ما كان قرارا اخذ باعتباره الاوليات و التكلفة و العوائد.


قرار اقتصادي بامتياز ,,,,,,,,,,,,,,,