لم يكن وزير الداخلية الدبلوماسي العتيق نايف القاضي لينفذ غير سياسة الدولة في كل شأن وهو الذي حمل هذه الحقيبة قبل حوالي العشرة أعوام ويعرف تماما ماذا يعني تسلم المسؤولية الاولى في تلك الوزارة السيادية، إذن فالرجل يتخذ قراراته انطلاقا من فهم عميق للمصالح الوطنية العليا للدولة التي اقسم على الحفاظ عليها وتقييم أدائه ينطلق من حقيقة مدى انسجام الاداء مع المصلحة الوطنية.

اذا كانت الاوراق تتلون بالاصفر او الاخضر تبعا للحالة التي تنطبق على هذا او ذاك فان لدى الداخلية الضوء الاحمر الذي لا تتجاوزه ولا تسمح لاحد ان يقطعه، كما ان تطبيق التعليمات المتصلة بقرار فك الارتباط السيادي ينطلق من فهم عميق للمصالح الوطنية العليا الذي غايته اسناد وتثبيت للاشقاء في الارض المحتلة وابقائهم في ارضهم.

ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني او السلطة الوطنية كا انه ليس من مصلحة الاردن شعبا ودولة تفريغ الاراضي المحتله من سكانها خصوصا اذا علمنا ان سياسة اسرائيل في الاراضي المحتلة قائمة على جعل الحياة هناك لا تطاق عبر التنكيل والتوسع في وضع الحواجز بين القرى والبلدات والمدن الفلسطينية .

ان التعليمات المتصلة بقرار فك الارتباط ليست وليدة اللحظة وهي ايضا لم تصغ في معزل عن القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وبالتالي فهي تعليمات تنفذ سياسة متوافق عليها بين الشقيقين التوأمين الأردن وفلسطين وبالتالي فان الأصوات التي تنتقد هذه التعليمات تقفز عن حقائق عديدة ومنها : اولا: ان قرار فك الارتباط قرار سيادي جاء تلبية لنداءات القيادة الفلسطينية التي تريد استكمال وحدانية التمثيل وبالتالي بناء مؤسساتها السيادية تمهيدا لبناء الدولة الفلسطينية.

ثانيا: ان تنفيذ التعليمات المشار اليها تنطلق من تطابق المصلحتين القومية والوطنية في الموضوع الفلسطيني.

ثالثا: لا تتأثر الحياة اليومية للذين تجري عملية تصويب اوضاعهم في الاردن اذ ان التسهيلات التي تقدم لهم لا تتأثر وان كل ما في الامر هو تحديد جنسية الفرد استنادا الى تعريف الفلسطيني انطلاقا من فلسفة قرار فك الارتباط.

ان خبرة وزير الداخلية في العمل الدبلوماسي التي امتدت لما يزيد عن العشرين عاما وكذلك خبرته في الادارة العامة كوزير داخلية في حكومة سبقت كلها توظف في سياق جعل تطبيق التعليمات المنبثقة عن قرار فك الارتباط تجري بشفافية ومرونة واحتراف.

Sami.z@Alrai.com