عمون - تعمل شركة تطوير العقبة وفق منهجية تطوير ودينامكية حديثة تتوافق مع اطر الإدارة المتبعة في القطاع الخاص ، واستنادا لأفضل الممارسات الدولية وبذات الوقت تؤسس وترسخ معاني الحاكمية الرشيدة من خلال التفعيل الأمثل للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وبما يحافظ على حقوق الدولة بالكامل ويعظم إيرادات الدولة والاستثمار ويخفف عبء التمويل الرأسمالي المطلوب لإدامة وإعادة تأهيل وتوسعة البنية التحتية على الخزينة. وبهذا الصدد فان شركة تطوير العقبة تسعى وبخطى حثيثة لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية في المنطقة بهدف تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وخلق الفرص الاستثمارية والترويج للمنطقة لتحقيق التطوير والتشغيل وإدارة المرافق العامة إستناداً لأفضل الممارسات الدولية وبما يسرع تحويل العقبة لمقصد سياحي واستثماري ولوجستي عالمي على البحر الأحمر و كبوابة لوجستية هامة لخدمة المشرق العربي وربط دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي بالمغرب العربي في شمال افريقيا.



و قد تأسست شركة تطوير العقبة في العام 2004 كشركة مملوكة بالكامل للدولة استكمالا للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبهدف جذب الاستثمارات الناجعة في قطاعات السياحة والخدمات الترويحية والمهنية اللوجستية والصناعات. وتقوم شركة تطوير العقبة بصفتها شركة التطوير المركزية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبصفتها كذلك الشركة المؤهلة فنياً ومالياً الموكل إليها مهمة تسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة والتكاملية وتحقيق رؤية المنطقة من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص.

و تعمل الشركة من خلال أربعة محاور رئيسية هي:

1. توفير المستثمر ببنية النقل المتعدد الوسائط المنافسة وعلى مستوى عالمي.
2. إيجاد بنية تحتية وفوقية عالمية لقطاعات اللوجستيات والصناعات والخدمات.
3. إطلاق مشاريع التطوير وإعادة التطوير العقاري الإستراتيجية.
4. كسر ما يسمى بحلقة الدجاجة والبيضة: إيجاد العوامل الممكنة للأعمال.

وتعد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مركزاً رئيساً للنقل متعدد الوسائط من خلال شبكة متطورة من الطرق البرية والبحرية والجوية والبنى التحتية ولذلك تشكل مشاريع قطاع النقل جزءاً حيوياً هاماً من خطة متكاملة لتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من قبل شركة تطوير العقبة، والعمل كمحفز للنمو الاقتصادي عن طريق تهيئة العوامل الرافدة والممكنة للنمو الاقتصادي، من خلال تيسير الربط بين الإنتاج والاستهلاك وتشجيع التصنيع وتحسين الكفاءة الاقتصادية ورفع الكفاءة وجذب السياحة.

وبهذا الصدد فان ميناء العقبة هو جزء من الأصول الإستراتيجية التي تمتلكها شركة تطوير العقبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تشمل أيضا مطار الملك الحسين الدولي ومجموعة من الأراضي ذات المواقع الإستراتيجية، حيث تتولى الشركة مسؤولية إدارة وتطوير هذه الموجودات و المرافق العامة وخدمات البنية التحتية في المنطقة، وذلك من خلال إطلاق عدد من كبرى المشاريع اللوجستية والتي تعد لبنه أساسية لدعم قطاع النقل والرامية إلى تحديث وتحسين وتوفير المزيد من الفرص وزيادة المنافسة وبالتالي الارتقاء ليس فقط بحجم مثل هذه الاستثمارات لا بل بالنوع والكفاءة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ومثالنا على ذلك استقطاب الاستثمارات لتطوير ميناء العقبة نظراً لأهميته كبوابة للعقبة والمملكة على البحر الأحمر. حيث ستلعب هذه المشاريع دوراً بالغ الأهمية في رفد وخدمة السوق الأردني على اعتبار أن العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن إلى جانب خدمة منطقة الهلال الخصيب وربط دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي والمغرب العربي في شمال إفريقيا والمساهمة في الجهود المبذولة في مشاريع إعادة إعمار العراق.



و انطلاقا من دورها في تطوير الموجودات و المرافق العامة وخدمات البنية التحتية في المنطقة قامت شركة تطوير العقبة في منتصف عام 2008 بطرح عطاء دولي لاستقطاب مطور/مشغل مؤهل مالياً وفنياً يعمل على تطوير الميناء الجديد ومن ثم تشغيله على مستوى عالمي وعلى أساس البناء والتشغيل والنقل ( BOT ) لفترة ثلاثين عاماً. وكانت الشركة قد أعلنت في أيلول الماضي عن تأهل 4 ائتلافات من أصل 9 ائتلافات تقدمت بمؤهلاتها المالية والفنية، فيما تسلمت الشركة مؤخراً عرضين متأهلين لتنفيذ المشروع وهما ائتلاف (أيلا للميناء الجديد) وائتلاف( مجموعة بوابة العقبة)، معلنة بذلك انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل طرح العطاء. وتم الإعلان عن ائتلاف( مجموعة بوابة العقبة) بأنه الائتلاف صاحب العرض الأفضل.

وقد ألغت شركة تطوير العقبة رسمياً عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد وقامت بإنهاء المفاوضات الحصرية مع إتلاف بوابة العقبة ـ والذي كان قد تم اختياره في بداية شهر آب من هذا العام كالائتلاف المفضل تنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد ـ نظراً لأن المفاوضات مع الائتلاف المذكور لم تؤدي إلى الوصول إلى اتفاق نهائي حول بنود وشروط اتفاقية التطوير والتشغيل لميناء العقبة الجديد وفق الشروط المرجعية للعطاء وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك في وثائق المشروع.

وبعد دراسات ومشاورات مكثفة مع كل من الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعلنت شركة تطوير العقبة عن قرارها بتنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد بشكل مباشر، مؤكدة في هذا الصدد أن التنفيذ المباشر سوف يكفل نجاح المشروع الذي يعتبر من المشاريع التي تتمتع بأولوية وطنية قصوى، كما أن التنفيذ المباشر للمشروع سوف يضمن إنهاءه وتشغيله ضمن المدد الزمنية التي كانت الحكومة قد حددتها لغايات تسليم أراضي الميناء لشركة المعبر الدولية.

فالتنفيذ المباشر للمشروع من قبل الشركة سوف يتم من خلال استخدام مصادر التمويل المتاحة لها ومن ضمنها عوائد أسناد القرض التي كانت الشركة قد قامت بطرحها للاكتتاب الخاص لمجموعة من البنوك والشركات المحلية والعربية في واحدة من أكبر وأنجح الاكتتابات الخاصة التي تمت في المملكة.



وأكدت شركة تطوير العقبة أنه على الرغم من إلغاء العطاء رسمياً، إلا أن الشركة سوف تدعو في مراحل لاحقة الشركات المهتمة من القطاع الخاص للمساهمة معها مستقبلاً في تطوير وتشغيل ميناء العقبة الجديد بما يكفل الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص لدعم هذا المشروع الحيوي والهام وبما يخدم المصلحة العامة للمملكة.

ويضم مشروع الميناء الجديد ثلاثة مرافق جديدة تقع في حوض كبير سينشأ من خلال جرف جزء من الواجهة البحرية (مرسى مينائي) وتضم هذه المرافق أرصفة بضائع الدحرجة (الرورو) والبضائع العامة، و ميناء الحبوب، وميناء الركاب الجديد.

أما بخصوص ميناء البضائع العامة والرورو فسيتم إنشاؤه على مساحة 89 هكتارا في المنطقة الصناعية الجنوبية ليكون ميناءاً متعدد الاستخدامات والأغراض ويحل محل أرصفة البضائع العامة الحالية في الميناء الرئيسي. كما سيضم أعمال مناولة البضائع الأخرى التي سيتم تغيير موقعها بسبب أعمال التطوير الجارية في الموانئ. كما وسيشتمل ميناء البضائع العامة والرورو مبدئياً على ثلاثة إلى أربعة أرصفة بطاقة استيعابية كلية تصل إلى 1,3 مليون طن من البضائع العامة و300 ألف مركبة و1,5 مليون رأس ماشية، وبقابلية مرنة للتوسعة في المستقبل لتصبح طاقته الاستيعابية بحدود 2 مليون طن من البضائع العامة و400 ألف مركبة و2 مليون رأس ماشية.

أما ميناء الحبوب فسيحل محل ميناء الحبوب الحالي في الميناء الرئيسي حيث سيتم من خلاله مناولة الحبوب للشركة الأردنية العامة للصوامع والتغليف وغيرها من المورّدين من القطاع الخاص، والموردين لعمليات الترانزيت (للأسواق الإقليمية). كما سيضم أرصفة جديدة للحبوب وصوامع التخزين ومرافق للتحميل ومصنعاً للتغليف. كما سيتم تخصيص رصيف للحبوب في الميناء الجديد يضم ناقلاً مربوطاً بالصوامع التي ستبنى إلى جوار المرسى. وسيتمتع الميناء بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2,3 مليون طن قابلة للتوسيع إلى 3 ملايين طن سنوياً، بإضافة رافعة ثانية للحبوب على الرصيف.

وبهذا الصدد فانه من الجدير بالذكر بان حجم المناولة الحالي لميناء الركاب (1.3 مليون) مسافر سنويا و(110 آلاف) شاحنة ومركبة تعبر مابين منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا مع نمو ملحوظ ومستمر، حيث اقترب ميناء الركاب الأوسط إلى الطاقة الاستيعابية القصوى. أما ميناء الركاب الجديد المكمل سيضيف قدرة استيعابية سنوية تصل إلى (1.6 مليون) مسافر و(10 آلاف) حافلة و(80 ألف) شاحنة و(200 ألف) سيارة، ومن المتوقع أن تصل القيمة الاقتصادية المضافة لمشروعي بناء الميناء الجديد وإعادة تطوير موقع الميناء الرئيسي إلى (3 مليار دينار أردني) في حده الأدنى واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى (32 ألف) فرصة عمل .


كما قامت شركة تطوير العقبة بتوقيع عدد كبير من اتفاقيات التطوير في طريقها للتنفيذ التي من شانها التمهيد لعملية نقل مرافق الميناء الرئيسي والمتمثلة في ميناء الفوسفات إلى منطقة الصناعات الجنوبية إضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعة المرافق المينائية الأخرى وأهمها :

- نجحت شركة تطوير العقبة في تأمين بناء ميناء جديد ومتخصص لمناولة الفوسفات في منطقة الصناعات الجنوبية في العقبة ويتضمن مستودعات للتخزين وأنظمة التفريغ والمناولة والتحميل، وسيشمل ميناء الفوسفات الجديد رصيفا بطول (240 متر) لاستيعاب سفن الجيل الجديد ومرافق تخزين حديثة وأجهزة ومعدات مناولة متطورة تراعي المحافظة على أنظمة البيئة والسلامة العامة وبسعة مناولة قدرها (6 مليون طن) سنويا، حيث وقعت الشركة اتفاقية مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية لبناء ميناء الفوسفات الجديد على أساس البناء والتشغيل والنقل لفترة 30 عام وذلك خلال فترة الخمسة أعوام القادمة بحجم استثمار يقدر حوالي (130 مليون دينار) يتم تمويله من قبل شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

- نجحت شركة تطوير العقبة في تأمين إنشاء رصيف جديد لمناولة الأسمدة والمواد الأولية الداخلة في إنتاج الأسمدة و إعادة تأهيل الرصيف الصناعي الحالي .ويشمل الميناء الصناعي الجديد رصيفاً بطول (240 متر) لاستيعاب سفن الجيل الجديد بحمولة (100 ألف طن)، بالإضافة إلى الرصيفين الحاليين بطول (230 و 190 متر) ومرافق تخزين حديثة وأجهزة ومعدات مناولة متطورة تراعي المحافظة على أنظمة البيئة والسلامة العامة وبسعة مناولة ستصل إلى (8 ملايين طن) سنوياً بعد إنهاء برامج التطوير، حيث قامت شركة تطوير العقبة بتوقيع اتفاقية مع شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية لإنجاز هذا المشروع وذلك على أساس البناء والتشغيل والنقل وذلك بحجم استثمار يقدر بحوالي (70 مليون دينار) يتم تمويله من قبل الشركتين.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة ومن خلال مؤسسة الموانئ أطلقت مشروع نقل وتأهيل أرصفة سفن الركاب والرورو في ميناء الوسط وإنشاء رصيف جديد لثلاث سفن ركاب والرورو بكلفة إجمالية مقدارها (9.5 مليون دينار)، والمتوقع استكمال هذا المشروع في منتصف عام 2010، مع ضمان توافق هذا المشروع مع مشروع تطوير ميناء الحاويات الاستراتيجي المحاذي لأرصفة الركاب في ميناء الوسط. ويأتي هذا المشروع استجابة لزيادة الطلب في حركة المسافرين والنقل بواسطة الشاحنات على سفن الركاب والرورو واستجابة لتوفير عمليات مينائية متكاملة لسفن شركة الجسر العربي من خلال أفضل المعايير الدولية في البنى التحتية والفوقية لموانئ الركاب والرورو، من خلال تنفيذ المخطط الشمولي التنظيمي لميناء العقبة الذي تم انجازه من قبل شركة تطوير العقبة بما فيها تطوير موانئ الركاب والرورو و زيادة عدد أرصفة سفن الركاب والرورو بموالية الزيادة المتوقعة في حجم الركاب والشاحنات و الحافلات والسيارات على خط العقبة نويبع.

وقد تم المباشرة بالوقت الراهن بالبدء بإعادة تأهيل محطة الركاب في ميناء الوسط بقيمة مقدارها (2.89 مليون دينار) وذلك بهدف تحديث محطة الركاب وتنظيم وتحديث مرافقها ورفع قدراتها على استيعاب أعداد اكبر من الركاب والشاحنات ومن المتوقع استكمال إعادة التأهيل للمحطة في نهاية عام 2009. واستكمال منظومة تطوير موانئ الركاب والرورو واستجابة لتوفير عمليات مينائية متكاملة لسفن شركة الجسر العربي طبقاً لأفضل المعايير الدولية في البنى التحتية والفوقية المينائية.

هذا وقد كانت شركة تطوير العقبة وضمن جهودها الرامية إلى تطوير المرافق المينائية المختلفة في العقبة قد أبرمت اتفاقية استثمار مشترك مع ائتلاف (شركة لامنالكو _ الإمارات / الخطوط البحرية الوطنية الأردنية) لتأسيس شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية و التي عهد إليها إعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة ولمدة 15 عام من خلال العطاء الدولي الذي طرحته شركة تطوير العقبة. و قد تمكنت الشركة من تنفيذ نظام اتصالات حركة السفن ( VTS ) ‏، والتحضير لتشغيل رصيف المنزلق البحري ذو سعة 300 طن.
‏وجاء تأسيس شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية كشركة مساهمة خاصة قبل عامين ترجمة لرؤية شركة تطوير العقبة لغايات إعادة تأهيل وتطوير وتأمين التمويل اللازم لتقديم أفضل الخدمات البحرية في العقبة وبما يدفع بالحفاظ على تنافسية أداء موانئ العقبة. و ذلك بعد ان فاز إئتلاف (لامنالكو الإمارات) / وشركة الخطوط البحرية الوطنية JNSL ‏بعطاء شركة تطوير العقبة لتطوير وتشغيل الخدمات البحرية، و المتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية للمرافق المينائية المختلفة في العقبة وتجديد أسطول الخدمات البحرية وباستثمار قدره 20 مليون دولار أمريكي مما يعزز من قدرة الميناء على المنافسة مع الموانئ المجاورة.
أما فيما يتعلق بميناء الحاويات ، فقد قامت شركة تطوير العقبة بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة APM Finance مدتها (25 سنة) لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات من خلال شركة ميناء العقبة للحاويات والذي أصبح اليوم احد أهم الموانئ بالمنطقة لا بل من أفضل ثلاث موانئ الحاويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية. وقد تمكن الميناء من مناولة أكثر من 63 ألف وحدة مكافئة في شهر واحد كسابقة في تاريخ الميناء مما ضاعف من حجم بضائع الترانزيت والبضائع الداخلة لمنطقة العقبة الاقتصادية وجعل من ميناء حاويات العقبة أكثر الموانئ تطورا في الشرق الأوسط حيث نما حجم المناولة بأكثر من 32% منذ عام 2004.

كما عززت شركة ميناء حاويات العقبة مؤخراً من استثماراتها في الميناء من خلال جلب ست رافعات جسريه مطاطية تعمل على الوقود والكهرباء. حيث أن هذه الاستثمارات تعد جزءاً من خطة ميناء الحاويات لهذا العام لجلب معدات متطورة جداً تساعد في تسريع المناولة ورفع سوية العمل المينائي، إلى جانب المساهمة في إثراء القدرة الاستيعابية للميناء لتقديم الخدمات المينائية على مدار الساعة، وبالتالي الحفاظ على معايير أداء عالية ومتميزة، وتوظيف أفضل الممارسات العالمية والخبرات المستقاه من الشراكات المؤهلة فنياً ومالياً و المطبقة من قبل موانئ الحاويات العالمية.

أما الاستثمار الرأسمالي والذي تم من قبل شركة ميناء الحاويات منذ إنشائها وتسلمها مهام تطوير وتوسعة وتشغيل وتمويل وإدارة ميناء الحاويات في أيلول عام 2006 فقد تجاوز فعلياً 100 (مائة) مليون دولار حتى الآن، ناهيك عن أن ال 45 مليون دولار والتي أنفقت حتى الآن هذا العام تشكل المرحلة الأولى من برنامج التوسعة وخطة العمل المعتمدة للأعوام 2009-2013 والتي سيصل الإنفاق الرأسمالي خلالها إلى 275 مليون دولار مما يعني أنه بحلول نهاية عام 2013 سيصل الاستثمار الرأسمالي والذي تم من قبل شركة ميناء الحاويات منذ إنشائها إلى 375 مليون دولار.

كما جاء إطلاق قرية العقبة اللوجستية ترجمة لإستراتيجية شركة تطوير العقبة الهادفة إلى تطوير المنظومة اللوجستية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و رفع تنافسينها فتعمل على تغذية نبض الحراك الاقتصادي في المنطقة ورفع وتيرة الخدمات اللوجستية من خلال نقل عمليات محطة شحن الحاويات ( CFS Operations ) من ميناء الحاويات إلى قرية العقبة اللوجستية، إلى جانب توفير خدمات التخليص ومراكز التوزيع ( Distribution Centers ) التي توفر الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتوفير مراكز صيانة الحاويات وخدمات التنظيف، وتأمين مرافق التخزين المؤقت و الطويل الأمد، إضافة إلى توفير المكاتب ومختلف المرافق المساندة لميناء الحاويات.

ومن أحد المشاريع الممكنة و المساندة في هذا المجال مشروع ساحات انطلاق وتنظيم الشاحنات التي من شأنها تنظيم حركة المرور من والى موانئ العقبة، وزيادة كفاءة النقل وتعزيز إجراءات السلامة وتحسين البيئة حيث عملت شركة تطوير العقبة على تصميم وإنشاء هذه الساحات والتي تغذي المرافق المينائية بالشاحنات اللازمة لتأمين متطلبات النقل البري بكفاءة وإنتاجية عالية ومن خلال عمليات محوسبة ومربوطة الكترونيا بالمرافق المينائية المختلفة.


ومن الجدير ذكره أن المخطط الهيكلي التنظيمي لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة الموانئ وبرامج إدخال المطورين/المشغلين المؤهلين فنيا وماليا كشركاء استراتيجيين لشركة تطوير العقبة لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة وتمويل وتشغيل المرافق المينائية المختلفة استنادا لأفضل الممارسات الدولية وضمان توسعتها لفترة 15 – 30 عام القادمة وضمان متطلبات تشغيلها وفق أفضل الممارسات الدولية وتأمين متطلبات تمويل ذلك دون وضع أعباء على خزينة الدولة والتي تعاني من عجز في الموازنة وعدم كفاية بنود الإنفاق الرأسمالي لتمويل متطلبات إدامة وتوسعة البني التحتية والفوقية المينائية وتجديد وزيادة آليات المناولة، الأمر الذي استوجب إدخال القطاع الخاص المختص من خلال عطاءات دولية شفافة طرحت من قبل شركة تطوير العقبة ومن خلال إطار شراكة مع القطاع الخاص حافظ على إبقاء ملكية الأراضي والبنى التحتية والأرصفة للدولة من خلال شركة تطوير العقبة كما وأعطى مطوري/مشغلي القطاع الخاص حق تطوير وتشغيل هذه المرافق على أساس استئجار الموقع وأوجبهم بضرورة تمويل هذه المتطلبات والتشغيل وفق معايير أداء ومؤشرات قياس متعاقد عليها واشتراطات تعاقدية تعظم المصلحة الاقتصادية العامة وتؤمن متطلبات التشغيل والتطوير استنادا لأفضل الممارسات العالمية وحافظ هذا الإطار من الشراكة على الحقوق العمالية من خلال ضمان الاستثمار في الكوادر الأردنية ونقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية إليهم، ورفع مستحقاتهم وإدخال برامج مكافآت وتأمين صحي متقدم ومميز ومزايا أخرى تؤكد حرص شركة تطوير العقبة على تأمين أفضل بيئة عمل ومستوى معيشي متقدم لموظفي وعمال المرافق المينائية التي يتم إدخال القطاع الخاص فيها. وقد نجحت شركة تطوير العقبة من تامين متطلبات تمويل وإعادة تأهيل وتوسعة المرافق المينائية والخدمات البحرية وتشغيلها على أساس أفضل الممارسات وزيادة المكتسبات الوظيفية والعمالية.

ووازن هذا الإطار الإبقاء على تنافسية هذه المرافق المينائية وبدلات خدماتها والتي أبقى إطار الشراكة المعتمد من شركة تطوير العقبة صلاحية تحديد والموافقة على تغيير هذه البدلات بيد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كالجهة المنظمة لأعمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحيث ضمنت شركة تطوير العقبة متطلبات الإنفاق الرأسمالي للمنظومة اللوجستية التي تشكل الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد الوطني ويلعب من خلالها دوره كبوابة لوجستية لمنطقة الشرق الأوسط والتي ستستوجب خلال العقدين القادمين أكثر من ملياري دولار أمريكي كانت ستكون عبء على خزينة الدولة ونجحت شركة تطوير العقبة بنقل هذا العبء إلى القطاع الخاص من خلال أطر الشراكة التي تبنتها الشركة وفق ما هو مذكور أعلاه وضمن الضوابط سابقة الذكر.

كما و لابد من الإشارة هنا إلى أن شركة تطوير العقبة و ضمن جهودها الرامية لتطوير منظومة النقل متعددة الوسائط و النهوض بالمنظومة اللوجستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بشكل متكامل كانت قد أنشأت مرفق الشحن الجوي في مطار الملك حسين الدولي وعهدت بتجهيزه وتشغيله وتسويقه من خلال عطاء دولي الى شركة ناشونال الكويتية لخدمات الطيران ولتحسين مستوى الخدمات الحالية والمستقبلية والارتقاء بها لتعزيز تنافسيتها بما يواكب المعايير العالمية، والتي تأتي وفق عقد (تجهيز وتشغيل والنقل) مدته (15 عاماً) تقوم به بتطوير مرفق الشحن الجوي للاستخدام المشترك وتوليد حركة مرور جوي متزايد عن طريق توفير أفضل مستوى من الخدمات للشركات الحالية والمستقبلية.

و قد تم الانتهاء مؤخراً من تحضير خطة شمولية لمطار الملك الحسين الدولي من قبل شركة مطارات شانغي الدولية، لما تتمتع فيه من تميز وريادة عالمية في قطاع الطيران، والتي تعد خطوة هامة لما تشهده خدمات الطيران في العقبة والمرافق الخاصة بها من إقبال وطلب متزايدين، إضافة إلى مجموعة الاستثمارات المتحققة في مطار الملك الحسين الدولي والتي تجاوزت (120 مليون دولار) في مختلف المجالات من صناعة وصيانة الطائرات وأكاديميات الطيران وخدمات الشحن الجوي. كما تعمل شركة تطوير العقبة على توفير فرص استثمارية للمطورين العرب والأجانب للاستثمار في المشاريع المختلفة والتي تم إطلاقها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومنها مشروع توسعه وتطوير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، ومن هنا فان هذه الخطة ستلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق الهدف المتمثل في تحويل مطار الملك الحسين الدولي إلى مطار عالمي المستوى والأداء، حيث لا تقتصر خدماته على مدينة العقبة والمملكة فحسب، بل تمتد لتغطي كافة دول المنطقة بالإضافة إلى تمكين المطار من تلبيه الطلب المتزايد في مختلف مجالات الصناعات والخدمات الجوية.

و قد تعهدت شركة تطوير العقبة بتحويل مطار الملك الحسين الدولي إلى وحدة تجارية مربحة تعمل على أساس أفضل الممارسات الدولية، ومن خلال نقل حقوق التشغيل والتطوير من القطاع العام إلى القطاع الخاص بسلاسة تامة مع ضمان عدم عرقلة العمليات الاعتيادية في مطار الملك الحسين الدولي، وتم إنشاء شركة العقبة للمطارات كخطوة إنتقالية لتحويل المطار نحو التشغيل التجاري ليكون مطار حديث وذا مستوى عالٍ في التجهيز والتشغيل، ليكون قادراً على خدمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمثلث السياحي الذهبي الأردني (العقبة-البتراء-وادي رم) والأردن والمشرق العربي بشكل عام.

ان شركة تطوير العقبة ماضية وبخطى حثيثة لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والمملكة وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وخلق الفرص الاستثمارية والترويج للمنطقة لتحقيق التطوير والتشغيل وإدارة المرافق العامة استنادا لأفضل الممارسات الدولية وبما يسرع تحويل العقبة لمقصد سياحي واستثماري ولوجستي عالمي على البحر الأحمر و كبوابة لوجستية هامة لخدمة المشرق العربي وربط دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي بالمغرب العربي في شمال افريقيا.