عمون - اعتبر نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير ابو فارس ان سر نجاح النموذج الاردني المتميز كظاهرة سياسية واجتماعية فريدة في المنطقة يعود لفلسفة النظام السياسي المتمثلة بأنسنة الحكم واحترام حقوق الانسان، كونها قيم إنسانية تفوق في قوتها اي ترتيبات او اجراءات أمنية مهما كانت.

وفي محاضرة القاها مساء امس الثلاثاء في قاعة غالب هلسة برابطة الكتاب الاردنيين في عمان بعنوان "الاصلاح السياسي في الاردن، الهيئة المستقلة للانتخاب انموذجا" نوه ابو فارس بأن من ابرز القواعد الاساسية لنجاح النموذج الاردني كذلك، يتمثل بوحدة المجتمع بتنوع مكوناته مع احترام الخصوصيات الفرعية لهذه المكونات في إطار الدولة الاردنية ونظامها السياسي الذي يشكل العامل الاهم في توحيد الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية والفكرية والدينية، والوطنية الاردنية بكامل عناصرها والتي تطورت جنبا الى جنب مع تطور الدولة الاردنية نفسها عبر مسارها التاريخي وصولا لصيرورتها الحالية الراسخة.

واشار الى ان الوطنية الاردنية لم تكن يوما تتسم بالعصبية او الفئوية او الانعزالية بل كانت الهوية الوطنية الجامعة لكل مكوناتها واصبحت العنوان والمحرك والموجه لبوصلة المجتمع الاردني في اصعب الظروف واكثرها قساوة.

ولفت في المحاضرة التي أدارها الدكتور احمد ماضي، الى أن التقاء إرادة الاصلاح السياسي لدى النظام السياسي والشعب يعد عاملا مهما وحاسما في ترسيخ النموذج الاردني الاصلاحي وهو ما شكل حالة لا تزال فريدة في المنطقة العربية.

وقال إن تنمية الحياة السياسية والاصلاحات الشاملة لا يمكن ان تتحقق الا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحوز على ثقة الشعب وتديرها وتشرف عليها هيئات دستورية مستقلة بعيدا عن اي جهة كانت، مشيرا الى انه ضمن هذا التوجه تم في الاردن تأسيس الهيئة ونص عليها الدستور عام 2011 وفقا للمادة (2/67) وصدر قانونها وشكل اول مجلس مفوضين لها في تاريخ 6 أيار عام 2012، مؤكدا انها هيئة مستقلة تماما ولا سلطان عليها الا القانون.

واستعرض ابرز التعديلات الدستورية التي جرت عام 2014 وبموجبها توسع دور ومسؤوليات الهيئة لتشمل ادارة الانتخابات البلدية واي انتخابات عامة اضافة الى ما تكلفها الحكومة من إدارة وإشراف على اي انتخابات اخرى وبما يضمن اعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد، مشيرا الى العديد من الانتخابات التي اشرفت عليها الهيئة ومنها الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات وغرف الصناعة والتجارة.

وبخصوص علاقة الهيئة بقوانين الانتخاب بين ان الهيئة تطبق القانون ولا تشرعه ولا تسنه وانها تروج له بالحوار والافكار ودورها يتركز في التوعية والتثقيف للمشاركة وشرح القانون والاجراءات ذات العلاقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية وصولا للاقتراع والفرز واعلان النتائج والاعتراض عليها وتنفيذ قرارات القضاء بشأنها.

واكد ان الهيئة استطاعت ان تستعيد قدرا كبيرا من ثقة المواطن والناخب الاردني بالعملية الانتخابية والديمقراطية وبالتالي القبول بمخرجاتها، لافتا الى انها تتعزز مع كل عملية انتخابية.

وكان في مستهل المحاضرة التي حضرها عدد من المثقفين والمهتمين استعرض ابو فارس مسيرة الحياة السياسية للدولة الاردنية، لافتا الى ان هذه السيرورة افضت الى نتيجة اساسية اكدت على ان العلاقة بين النظام السياسي والشعب بقيت ثابتة لها مبادئها الواضحة واسس لها العقد الاجتماعي الاول في عشرينيات القرن الماضي، مرورا بدستور المملكة عام 1952 وحتى الميثاق الوطني عام 1991 وهي علاقة راسخة في إطار الحكم النيابي الملكي الوراثي.

بترا