بين تلك التطلعات الشعبية التي نادت من اجل تنفيذ مشتملات الاصلاح ومقتضيات مرحلة اقليمية تستدعي الحيطة لما هو آت، يقف صانع القرار ليخط خطوط المسار بالكيفية والالية المناسبة والتي تتخذ عادة بواقع النظرة الموضوعية لمجريات الاحداث وباختيار الكيفية المناسبة للتعاطي مع طبيعة المشهد السياسي المحيط الذي يخيم على اجواء المنطقة، فان العوامل الاقليمية تؤثر بشكل كبير على الواقع الذاتي المحلي لكون القرار ياتي ضمن سلم اولويات يراعي خلالها ترتيب الاولويات ابتداء من الامان ومن ثم التنمية والنمو ومن ثم الخدمات.

ولان الامان يندرج في اطاره الاستقرار المجتمعي المرتكز على ركيزتين اثنتين هما الامن والحرية كما تتنوع مضامينه لتشمل الامن الاجتماعي والامن الوظيفي والامن المعيشي اضافة الى الحفاظ على درجة السلم الاهلي، لذا يعتبر الامان ركن بيت القرار، فان الامان مقدم في سلم الاولويات على الركائز الاخرى كونه يحفظ المكتسبات وصون الموجودات ويحافظ على طبيعة حركة المستقرات المجتمعية في اطار النظام الضابط للحركة الاجتماعية.

لذا تشكل ركيزة الامان العصب الحامل الذي يعتبر المحافظة عليه محافظة على الوطن واطاره الناظم، فكلما كانت حماياته اكبر واكثر صلابة عظمت معها مكانة الوطن على الصعيد الاقليمي وارتقت معها مواقفه الى درجة النبض الشعبي وهذا مرده لان صناعة العامل الذاتي في مضمون معادلة القرار السياسي قد تتفوق على الظرف الموضوعي الامر الذي يجعل من مرتكز الامان يحظى بوافر الرعاية لانه يعتبر حجر الزاوية في بناء منجز وطن.

اما العامل الثاني في مركز بيت القرار والذي يرتكز حول المسارات النمائية والتنموية، ويقوم على تطوير المناحي التعليمية وبناء القدرات البشرية وتوفير فرص الابداع والتطوير هذا اضافة الى اليات استثمار الطاقات البشرية في دعم مشتملات عجلة التطور والبناء وهذا ياتي في شق النماء من المرتكز الثاني وكذلك في شق التنمية يكون العمل ضمن اطر تدعم مشتملات حركة الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي بما يمكنها من تحقيق مستويات افضل للعيش الكريم بما فيها تحسين المستوى المعيشي للمواطن الاردني وهضم الطاقات البشرية وتوسيع الرقعة الجغرافية لتشكل الكل الوطني.

وفي المرتكز الثالث المتعلق في تقديم الخدمات فان هذا العامل يسعي الى توفير البنية التحية والبنية الفوقية اللازمة التي يستلزمها ايجاد ارصية العمل المناسبة للتنمية والنماء وهي الخدمات التي لا بد من توفيرها لتقديم الخدمات الضرورية للسكن والتنقل والانتاج والعمل اضافة الى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من المنشات المتممة.

وهي الركائز الثلاث التي يشتمل عليها العامل الذاتي عن صنع وصناعة القرار، لذا تعتبر الركائز التي يعمل بيت القرار على صيانتها واعادة صياغة انظمتها وقوانينها الناظمة من مواكبة عمليات التطوير حتى تنسجم الياتها مع الاليات العالمية وأدواتها مع الادوات المعرفية الحداثية، هذا لان محصلة الارتقاء في العامل الذاتي تعني الارتقاء بنموذج المجتمع ومكانة الدولة كما ان هذا العامل كلما علا علت منزلة المجتمع بين المجتمعات الدولية لذا اعتبرت مسالة الارتقاء بالعامل الذاتي انجازا توازي شرعيته عظمة الاستقلال وشرعية التأسيس.(الدستور)