اذا كانت الدولة الاردنية جادة في الاصلاح واولها الاصلاح الاقتصاذي فيجب ان يقوم هذا الاصلاح على ثلاث ركائز :

اولهما- اصباغ الحماية القانونية والاجتماعية على الفئات الاقل حظاً في المجتمع وهي عموماً طبقة الموظفين والعمال هم السواد الاعظم من الشعب الاردني.

ثانياً- ان يتبلور شعور لدى ابناء الشعب ان من يدفع فواتير تبعات الاصلاح الاقتصادي هم الاغنياء بمعنى احساس المواطن بالعدالة والمساواة...

ثالثا- الوقوف بوجه قوى المال الفاسدة بكل حزم ومن يقف ورائهم.. علما بان الدولة واجهزتها الوطنية قادرة على معرفة كافة التفاصيل..

وستجد بان الشعب جميعا حليفا وداعما للحكومة وللدولة..

وما الإجراءات الأخيرة التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد الا انموذجا للتوافق الشعبي والرسمي على مكافحة الفساد الذي يفترض ان يطبق على الجميع من منطلق المصلحة الوطنية العليا..

ثم نقول لدولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز: ادخل التاريخ الذي لن يرحم احدا وطبق قانون الكسب غير المشروع..

من اين لك هذا..؟

وللحديث بقية,,,