الموجة الثانية من كورنا كان قد أطلقها الخلل الفادح على حدود جابر وتأكدت بوصول الاصابات المحلية الى معدل يومي يزيد عن عشر حالات على مدار اكثر من اسبوع منذ الثلث الأول من شهر آب الحالي، ونحن سميناها الموجه الثانية لأنها اعقبت فترة أمكن فيها بالفعل تصفير الحالات والبقاء لبضعة اسابيع بدون اصابات محلية.

حتى الأول من أمس بدا ان الاستراتيجية الحكومية تنجح في احتواء الموجة الثانية بإبقاء الاصابات عند مستوى معقول تتحمله البنية التحتية الصحية، وهو ما اصطلح على تسميته في الرسوم البيانية بتسطيح المنحنى. وهذه الاستراتيجية لم تتطلب الاغلاق الكلي القاتل للاقتصاد بل الاغلاق الموقعي المحدد للبؤر المصابة، والمطاردة الميدانية للحالات والتطبيق الحازم لقواعد التباعد والوقاية. وبدا أن الحكومة وأجهزتها قد امتلكت الخبرة والقدرة على ادارة الموقف بثقة على كل الجبهات المتصلة بالحرب على الوباء، مع أن الحكومة ظلت تقف متهيبة ومترددة أمام بعض القرارات الكبرى مثل العودة الى الدوام المدرسي العادي وفتح المطار. فرغم استكمال مصفوفة دقيقة من الاجراءات والقواعد لهذه الغاية يبقى القرار مغامرة غير مأمونة العواقب لما سيترتب على اي خلل أو أخطاء في التطبيق من نتائج خطيرة كما حصل مع الأخطاء على الحدود.

أول أمس حقق الفيروس اختراقا جديدا بتسجيل رقم قياسي لعدد الحالات. والمشكلة أن الاكتشاف يأتي متأخرا بضعة ايام عن وقت حدوث العدوى أي بما يكفي من الوقت للحالات الجديدة ان تكون قد نقلت الفيروس الى اعداد جديدة اضافية. وبالعودة لدراسة الرسم البياني للوباء في موجته الأولى في معظم البلدان نجد أنه بعد اسبوعين أو ثلاثة من ثبات الخط البياني عند مستوى العشرات تحدث طفرة ويبدأ العدد بالصعود ليتضاعف كل اسبوع عدة مرات عن سابقه فيصبح بالمئات ثم بالآلاف وعشرات الآلاف. هذا بالنسبة للبلدان التي اكتفت بإجراءات وقاية ولم تلجأ الى الاغلاق الكامل أي كما هو الحال اليوم في الاردن.

يبدو اننا اليوم ندخل نفس السيناريو وهذا هو الخبر السيئ لكن الخبر الطيب هو اننا نواجه الموجة الثانية بخبرة متراكمة ومعرفة بسلوك الفيروس لم تكن متوافرة مع الموجة الأولى في مختلف الدول حين كان الارتجال سيد الموقف، وحين أخذنا نحن بخيار الاغلاق التام. الآن يوجد مصفوفات تحدد بدقة الاجراءات مع كل تطور وتجهيزات وأدوات وبنية تنظيمية وكادر للعمل بما في ذلك اجراء الفحوصات الى جانب وجود تطبيق أمان الذي سينتبه الناس اليوم الى ضرورة استخدامه من الجميع بلا استثناء، أي اننا بنسبة كبيرة لن نجد انفسنا نتخبط في الظلام.

ليس بعيدا عن الواقعية وضع هدف محاصرة الفيروس عند معدل اصابات يومية بالعشرات وليس المئات ودون حاجة الى الاغلاق التام. لكن ذلك يعني اجراءات اكثر قسوة وتشددا وفرض الالتزام الصارم بإجراءات التباعد واستخدام الكمامات وغير ذلك لكن الأمر قد يمتد لمراجعة قرارات اخرى تنتظر التنفيذ مثل فتح المدارس وحتى اجراء الانتخابات النيابية. ومراجعة فتح المدارس يحتاج الى قرار خلال هذين اليومين أما الانتخابات فهناك مزيد من الوقت لتقدير الموقف وأخذ القرار.

الدستور